القاهرة : بدأ معارضون مصريون من خلال مدونة عبر الشبكة العنكبوتية " المبادرة المصرية لرفض التوريث " التي حملت أكثر من 8 آلاف توقيع لناشطين يرفضون تصاعد الدور السياسي لجمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك.

وجاء في البيان التأسيسي" إن المؤسسين يستشعرون مخاطر جسيمة تلوح نذرها في الشارع المصري المحتقن، بكل طوائفه وأطيافه " ، معلنين رفضهم التام والقاطع لوصول نجل الرئيس الى هرم السلطة، لإيمانهم الكامل بـ " تناقضه مع مبادئ الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد " ، ولـ "عدم قناعتهم بقدراته وإمكاناته لتولي هذا المنصب الحيوي المهم " ـ على حد قولهم.

وتابع البيان :" دأبنا منذ أن شاعت أنباء سيناريو التوريث على الاستماع إلى الرئيس، وهم ينفون مخططهم للتوريث، بينما نشاهد على صعيد الواقع ما يناقض كل هذه التصريحات بما في ذلك العبث بالدستور " ، وذلك حسبما جاء بجريدة " الجريدة " الكويتية .

واسترسل البيان :" إن المصريين يدركون أن إضفاء الحد الأدنى من المصداقية على حملات النفي المتكررة من النظام لسيناريو التوريث، قرين بأن يبادر الرئيس ونجله باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية، بعيدا عن التصريحات التي لم يعد أحد داخل مصر ولا خارجها يصدقها، والتي يعني تجاهلها أو الالتفاف عليها عبثا ومساسا بمستقبل البلاد وأمنها القومي ".

وطالب البيان باستقالة جمال مبارك الفورية من جميع مناصبه في الحزب الوطني الديمقراطي، وابتعاده تماما عن كل صلاحيات وسلطات والده الرئيس ونشاطات الحكومة الرسمية " التي يمارسها من دون أي سند دستوري أو قانوني، وبلا تفويض شعبي، بما فيها الجولات والزيارات الخارجية " على حد وصف البيان.

ونادى البيان بإلغاء ما يسمى بـ "لجنة السياسات"، التي " استحدثت في الحزب لتمكينه من إحكام قبضته على سياسات الحزب والحكومة " ، مطالبينه بالعودة الى صفوف الشعب ليكون في خدمة بلده كأي مواطن عادي.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بتعيين نائب له، كما نص الدستور، مراعاة لجسامة أعباء المنصب وتقدم عمره وحالته الصحية.

وشكك الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية والقيادي البارز في الحزب الوطني في مصداقية عدد التوقيعات ، مؤكدا أن هذه التوقيعات يمكن التلاعب في نتائجها بكل سهولة، بحيث يمكن لعدد محدود من الأفراد أن يقوموا بالتوقيع آلاف المرات.