بعد إحالتي للتحقيق .. ليتني أكون ضحية من أجل الديمقراطية

اليوم الموافق 7 يونيو 2010 مثلت أمام النيابة العامة للتحقيق في قضية لم أكن أعرف معالمها ؟ و كل ما كنت أعرفه عنها أن أحد المحامين المنتمين للمحامين الليبراليين قام بتحرير محضر ضدي ، و قد أعلنت عن الخبر عبر وسائل الإعلام الحديث عن طريق شبكة الإنترنت ، و وجدت إتصالات من العديد من المحامين تخبرني بأنها ستحضر معي التحقيق و الواقع أني خشيت أن أكون سبباً في تعطيلهم عن أداء أعمالهم ، و نصحني البعض بعدم تضخيم المسألة ، إلا أن خمسة تمسكوا بالحضور معي و هم :

الأستاذ / إيهاب الخولي .. رئيس حزب الغد

الأستاذ / محمد محي .. رئيس جمعية التنمية الإنسانية و رعاية المجتمع المدني

الأستاذ / رامي فؤاد .. جمعية الرواق الجديد

الأستاذ / سعد الدين إبراهيم .. مركز إبن خلدون للدجراسات الإنمائية

الأستاذ / محمد طلعت .. منظمة إتحاد المحامين للدراسات

و كان الغريب في الأمر أني وجدت أحد أعضاء المحامين الليبراليين متواجداً على باب النيابة ، و قمت بتحيته و شكره لحضوره معي التحقيق إلا أنني فوجئت أنه هو من أقام ضدي المحضر !!؟ و بطبيعة الحال لو كنت أعلم ما كنت قمت من البداية بالسلام عليه أو حتى النظر إليه ! إلا أن هذا هو ما حدث !؟ و ما أصعب الخيانة خاصة لو أتت من أشخاص كنت تأمنهم .

المهم أننا ذهبنا إلى مكتب السيد / وكيل النائب العام  ، فوجدت هذا الشخص يتهمني أنني قد سرقت موقع المحامين الليبراليين كما أنني قد سرقت إيميلات المحامين الليبراليين ، و الأدهى من ذلك أن مكتبي هو مقر المحامين الليبراليين !!؟ و طالب هذا المحامي من وكيل النائب العام إتخاذ الإجراءات القانونية ضدي ! ثم إنتقلنا بعد ذلك إلى مكتب السيد / رئيس النيابة ، و الذي بدأ بالتعارف أولاً .. ثم وجه أسئلته لهذا المحامي قائلاً كيف تريد أن تكيف هذه الواقعه فقال له سرقة فقال له و لكنك لا تطلب شيئاً منقولاً !؟ كما تطلب كلمة مرور لموقع ، فكيف إذا إمتنع المشكو في حقه عن الإدلاء بها ؟ و في هذه الحالة لا تستطيع النيابة إستخراجها منه إلا إذا رغب هو في ذلك ! فكيف سيكون العمل ؟ فصمت المحامي ! و لم ينطق ! ثم قال له أنت تطلب أيضاً كلمات المرور لعدد من الإيميلات و التي تدعي أنها خاصة بالإتحاد و لكن ألا يجوز أن يكون المشكو في حقه قد إستخدم تلك الإيميلات في أمور شخصية !؟ فقال له هذا المحامي ليس من حقه ! فقال له السيد / رئيس النيابة .. هل هذه الإيميلات تابعة لموقع خاص بالإتحاد فقال هذا المحامي نعم !!!

و الواقع أن من حضر معي من الأساتذة المحامون ردوا في أمور كثيرة و لكن لا يتسع المقال لسرد جميع أقوالهم و أقوالي و لكنني سأختصر عليكم الردود على إدعاءات هذا المحامي :

أولاً / بالنسبة لسرقة إيميلات الإتحاد فإن شادي طلعت الذي كان رئيساً لإتحاد المحامين الليبراليين حتى يوم 15 فبراير الماضي قبل إجراء إنتخابات الدورة الثانية قد عاد مرة أخرى إلى رئاسة الإتحاد بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها العديد من المحامين الليبراليين و التي قالوا فيها أنهم لم يكونوا على علم بإجراء تلك الإنتخابات و أن هناك تعمد من القائمين على الإنتخابات بتمريرها لصالح مرشحين معينين ! و من هنا تم توقيع المحامين الليبراليين على تلك الطلبات بإعادة الإنتخابات على أن يظل شادي طلعت .. رئيساً للإتحاد حتى إنعقاد جمعية عمومية أخرى .

ثانياً / بالنسبة لموقع الإتحاد فهو ليس بموقع و إنما هو مدونة بمجهود شخصي لــ شادي طلعت و هناك فرق بين موقع و مدونة فالموقع يكون بعقود و إشتراكات سنوية و يكون ملكاً للمؤسسة و ليس ملكاً لشخص بعينه أما المدونة فملكينها تكون فردية لأشخاص و ليس لمؤسسات !

ثالثاً / بالنسبة لإيميلات الإتحاد فهي أيضاً إيميلات إما على حساب "yahoo" أو حساب "Gmail" و ليست على حساب موقع خاص بالمحامين الليبراليين ! و بالتالي فليس من حق أي شخص الحصول عليها .

بالنسبة لمقر مكتب شادي طلعت فهو ملكية خاصة له و بإسمه ، و ليس للمحامين الليبراليين أي شأن بهذا المكتب ، كما أنه لا يجوز لأي كيان داخل نقابة المحامين الخروج خارج أسوار النقابة !؟ و إلا فقد شرعيته .

و في نهاية هذا الحقيق الودي أصبح على كاهل مقدم الشكوى تقديم ما يفيد بأن المدونة محل الشكوى مسجلة بعقد رسمي لصالح المحامين الليبراليين ، و تقديم ما يفيد أن شادي طلعت ليس له علاقة بالمحامين الليبراليين ! مع العلم بأن شادي طلعت هو الرئيس الحالي للمحامين الليبراليين ، و تقديم ما يفيد شرعية المحامين الليبراليين كأن يكون مثلاً تابعاً لوزارة التضامن ! و هذا أمر غير صحيح إذ أن المحامين الليبراليين مجرد حركة داخل نقابة المحامين .

ملاحظات ختامية :

• بدا واضحاً لي أن هناك من هم وراء عمل مثل هذا المحضر الكيدي و أن هناك رسالة ما يريد البعض توصيلها إلي .
• بدا واضحاً لي أن الأيام القادمة ستكون حالكة الظلام و أنها تتطلب المجازفة إذا ما قمت بالإستمرار في مواقفي من أشخاص معينين أو مواقف سياسية عامة .
• تيقنت أن هذا المحضر ما هو إلا بداية لسلسلة محاضر أخرى في إنتظاري !

و لكني في النهاية أقول أنني لست أقل من شرفاء كثيرين في هذا الوطن دفعوا ضريبة أضعاف ما بدأت في تلقيه الآن ، و أؤكد أنني مستمر في طريقي و مواقفي مهما كان الثمن و لا أمانع أن أكون ضحية في سبيل تحقيق الديمقراطية .

قبل أن أختتم أريد أن أتقدم بشكر خاص للسادة الزملاء الأفاضل من المحامين اللذين شرفت بحضورهم معي .

شادي طلعت