واصلت الشرطة الإسرائيلية اليوم تحقيقاتها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت للاشتباه في تورطه بقضايا تتعلق بالغش والإحتيال .

ويجرى التحقيق مع اولمرت وحدة ضباط من الشرطة المتخصصين الذين بدأوا صباح اليوم جولة تحقيق جديدة مع اولمرت في منزله الرسمي بمدينة القدس .

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية "ان محققى الشرطة سيعرضون على اولمرت ادلة افتراضية بشأن شبهات تدور حوله بأنه مارس تأثيرًا شخصيًا من اجل بيع بنك (ليئومي) الاسرائيلي لأصدقاء مقربين منه عندما كان وزيرًا في حكومة ارئيل شارون السابقة".

وكانت الشرطة الاسرائيلية، قد أجرت أول أمس الثلاثاء جولة تحقيق مع رئيس الحكومة اولمرت، وذلك بعد أن أقر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز هذا الإجراء.

وتشتبه الشرطة في ان اولمرت عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة مارس نفوذه بصورة غير مشروعة لكي يرسو عطاء بيع بنك (ليئومي) على اثنين من الاثرياء اليهود غير الاسرائيليين من مقربيه.

وقد تشعبت التحقيقات بشأن امكانية تورط اولمرت في قضايا فساد حيث وصلت الى استراليا والولايات المتحدة فيما تسود توقعات في الصحف الاسرائيلية ان تصدر الشرطة توصية بتقديم لائحة اتهام ضد الاخير.

وكان الاعلان عن العطاء لبيع ما اسمي "نواة التحكم" في بنك (ليئومي) طرح في شهر نوفمبر من العام 2005 اي بعد اربعة اشهر من تولي اولمرت منصب وزارة المالية في حكومة شارون.