اختطاف مواطن مصري من مطار القاهرة منذ أكثر من شهر وعائلته فشلت في تحديد مكان احتجازه





28th July

تعيش عائلة المواطن المصري محمد عبد الوهاب كابوسا كبيرا منذ أن توجهت والدته إلى مطار القاهرة يوم 22 يونيو الماضي لاستقبال نجلها محمد القادم من الإمارات المتحدة.
علمت الحاجة نجوى أن ابنها احتجز في المطار بمعرفة أمن الدولة ثم جرى اقتياده لمكان مجهول، وقد أكد وصوله زملاؤ له كانوا على نفس الطائرة، وفشلت جهود العائلة حتى الآن للوصول إلى أي خبر عن مكان احتجاز محمد.

ومن ضمن الجهود التي بذلتها والدته وأشقائه وعائلته الصغيرة التقدم ببلاغ للنائب العام جاء فيه:


السيد المستشار النائب العام

تحية طيبة و بعد
مقدم لسيادتكم / سالى عبدالوهاب السيد بيومى, مصرية الجنسية مقيمة بإمارة دبى – الإمارات العربية المتحدة ، بصفتي أخت السيد / محمد عبدالوهاب السيد بيومى , مصرى الجنسية ومقيم بجمهورية مصر العربية , مدينة المنصورة .
بخصوص
واقعة اختفاء قسري واحتجاز بدون وجه حق
الوقائع
قامت اليوم الموافق 22 يونيو 2009 مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الجوي باحتجاز أخى السيد / محمد عبدالوهاب السيد بيومى أثناء عودته من إمارة دبى – الإمارات العربية المتحدة ، حيث ظل محتجزا من الساعة السابعة مساءا وحتى الثانية منتصف الليل دون معرفة أسباب احتجازه فضلا علي أنهم قاموا بمصادرة جواز سفره وأجبروه على الإمضاء على ورقة خروج من المطار واستلام لجواز سفره ومستحقاته على حسب ما ورد على لسان والدتي واثنين من رفقائه الذين عادوا معه من دبي على نفس الرحلة. حيث قام أخي بالاتصال بهم تليفونيا ليخبرهم بواقعة أجبارة على التوقيع على ورقة خروج واستلام لمستحقاته. بعدها بحسب ما ورد على لسان شهود العيان قامت مباحث أمن الدولة باقتياده إلى سيارة الأمن وهو مكبل بالكلابشات. ومحاولة منا لمعرفة مكانه توجهت والدتي إلى شئون المعتقلين بالقاهرة كما توجهت إلى لاظوغلى وأيضا إلى مديرية أمن الدقهلية دون جدوى . حيث أنكرت كل الجهات معرفتها بالواقعة أو تسجيل اسمه فى أي قسم شرطة وبالكشف عن اسمه علمنا انه لم يصدر ضده أمر اعتقال . كما تحققنا من مديرية أمن الدقهلية إذا كان اسمه مطلوب فى تنفيذ الأحكام وحصلنا على ورقة تفيد أنه غير مطلوب لأي سبب من الأسباب .وحيث أن هذه الواقعة تمثل قبض واحتجاز غير قانوني ثم اختطاف مواطن وإنكار وجوده وحرمانه من حقوقه الشرعية فى الاتصال بأهله أو توكيل محامى إذا ما كانت هناك تهمه منسوبه إليه ،
و في خلال الفترة من 22/6/2009 حتى اليوم لا نعلم مكان احتجازه و لا أسباب القبض عليه ، حيث أن القبض تم دون وجه حق و لا سند من القانون .
الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"
كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:
"1 - لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
2 - يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
3 - يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك.
4 - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني.
5 - لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ."
و قد نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي ان
" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه."
والدستور المصري حافل بالنصوص التى تحمى الحرية الشخصية وسلامة الجسد

ومنها المادة (41) :من الدستور المصري على أن :
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ."
كما تنص المادة (42) منه على:
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه ."
كما تنص المادة (57) على:
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."
لـــذلــــك

نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة القبض والاحتجاز بدون وجه حق أو سند من القانون والدستور .
مع رجاء إبلاغنا بنتائج التحقيق.

ونحن نضم صوتنا لصوت عائلته بمطالبة النائب العام ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز محمد عبدالوهاب بيومي وكذلك نناشد منظمات حقوق الإنسان متابعة هذه القضية.



5 Stars - Excellent4 Stars - Good3 Stars - Average2 Stars - Fair1 Stars - Poor