مفكرون مصريون يدعون لمقاضاة القمني لاستعادة قيمة الجائزة
كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 22 - 7 - 2009
أثارت الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بعدم جواز منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، واستعادة قيمة الجائزة البالغة 200 ألف جنيه منه، باعتبار أن كتاباته "نصوص تكفيرية تستوجب التجريم لا التكريم"، ترحيبًا في أوساط المفكرين والمثقفين الذين نددوا بمنح الجائزة لرجل منكر للنبوة يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة على قريش ومكة.
وحث الدكتور أحمد عبد الرحمن المفكر الإسلامي المعروف، الدولة على التحرك بقوة لاستعادة هذه الأموال المهدرة من دم الشعب المصري الفقير، بعد أن أدانت الفتوى منح الجوائز لمن يقومون بالطعن في العقيدة الإسلامية، وتدعو لاستعادة قيمة الجائزة الممنوحة من أموال دافعي الضرائب في مصر.
ووصف عبد الرحمن الذين منحوا الجائزة للقمني- أعضاء المجلس الأعلى للثقافة- بأنهم آثمون كونهم منحوا الجائزة لرجل بذل حياته في تشويه صورة الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لذا فهذه الأموال تعد دينا في أعناق من قال إنهم "لا يملكون وأعطوا لمن لا يستحق" لعموم الأمة، وينبغي محاسبتهم على ذلك، وإلزامهم بإعادة لخزينة الدولة.
وانتقد عبد الرحمن في تصريح لـ "المصريون" سيطرة "العلمانيين" على هذه الجوائز الضخمة، والذين اتهمهم بتعمد تكريم من يهدمون الإسلام ويحاربون هوية الدولة، مطالبا بمحاكمة القمني ومن منحوه الجائزة جزاء وفاقا على ما اقترفوه بحق الإسلام ونبيه وليس تكريمه.
وكانت دار الإفتاء وصفت النصوص المنسوبة للقمني في ردها على سؤال للزميل جمال سلطان بأنها "نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم".
واعتبر الدكتور إبراهيم الخولي الأستاذ بجامعة الأزهر أن الفتوى جاءت في وقتها تماما لتكسر جدار الصمت الرسمي حيال ما وصفها بـ "فضيحة فوز القمني بالجائزة"، ودعا القانونيين المخلصين لدينهم والغيورين علي عقيدتهم إلى الاستناد لهذه الفتوى في استصدار حكم قضائي بانتزاع الجائزة من القمني وإلزامه بإعادة قيمتها المادية.
واعتبرها الخولي تفتح الباب لتكرار سيناريو الدكتور نصر فريد أبو زيد، في إشارة إلى الأكاديمي المصري الذي قامت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بتكفيره في منتصف التسعينات بسبب أبحاثه للحصول على درجة الأستاذية، ورفعت عليه قضية حسبة تم الحكم فيها بتفريقه عن زوجته باعتبار أن المسلمة لا يحل لها الزواج بغير مسلم اعتمادا على قرار تكفيره.
وأضاف الخولي: لا بد من محاسبة القمني على اجترائه على الإسلام ونبيه، وترديد ترهاته في الصحف ووسائل الإعلام، واقترح اللجوء إلى القضاء على مرحلتين: الأولى لسحب الجائزة منه، والثانية لمحاسبته على ما اقترفت يداه ضد الدين الحنيف وانتزاع حكم قضائي بارتداده عن الدين ثم استتابته.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف، والذي قاد حملة مماثلة ضد نصر أبو زيد في التسعينات، إن هذه الفتوى الجريئة أعادت الأمور لنصابها وفضحت ما أقدم عليه القمني ومعه وزارة الثقافة والعديد من مؤسسات الدولة من تكريم لأشخاص ما تركوا مناسبة إلا وعملوا على الإساءة للإسلام.
وأكد ضرورة استغلال الفتوى لتجريم ما أقدمت عليه وزارة الثقافة على منح القمني هذه الجائزة، وإلزامها قانونيا باستعادة الأموال التي منحتها له إذا تعذر استعادتها، مضيفا: من أعطوا القمني الجائزة هم الملزمون بإعادتها باعتبارها دينا في أعناقهم جزاء علي ما أقدموا عليه.
وأوضح أن الحملة التي شنت إثر الإعلان عن فوز القمني في يونيو الماضي بجائزة الدولة التقديرية أوصلت رسالة لكل من تجرأ على تشويه صورة الإسلام والإساءة لنبيه بأنهم لن يكونوا بعيدين عن المحاسبة، مطالبا بهبّة شعبية ونخبوية لسحب الجائزة وإعادة الأموال لخزينة المسلمين، فلا ينبغي شرعا أو قانونا أن يمول المسلمون ودافعو الضرائب تكريم هؤلاء بل ينبغي تجريمهم.
في حين اعتبر مختار نوح المحامي الإسلامي المعروف أن صدور فتوى دار الإفتاء بتجريم حصول القمني على جائزة الدولة التقديرية يفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بسحب الجائزة منه، وإلزام مسئولي وزارة الثقافة برد هذا المبلغ لخزينة الدولة باعتبارهم ضامنين متضامنين، حتى لو اقتضى الأمر الخصم من مستحقاتهم لدى الدولة.
وهو ما أشارت إليه الفتوى بالتأكيد على "وجوب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية- بحق صاحب "النصوص الكفرية"- التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم"، وحملت اللجنة التي منحته الجائزة من أموال المسلمين المسئولية عن إعادة قيمة الجائزة.
ورأى نوح أن الفتوى تعطي دعما شرعيا لمن يرغبون في محاسبة القمني على إهانته للدين الإسلامي وتجريحه لعقيدة الأمة، استنادا إلى وجود أكثر من 12مادة في قانون العقوبات المصري تُجرّم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية، ملمحا إلى إمكانية تكرار ما حدث مع نصر أبو زيد عندما حُكم بارتداده وفصله من الجامعة.
وأكد أن آراء القمني منشورة ومعلنة في كتبه ومقالاته يجعل إدانته مؤكدة، لاسيما إذا شاركت جميع فئات المجتمع في مقاضاته، لذا طالب بضرورة الدعم الشعبي وتضامن المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، حتى لا تكون الدعوى معبرة عن نخبة معينة بالمجتمع، خاصة وأن آراءه أضرّت بالشعب المصري وبعقيدته بشكل عام.