تقرير: "برنامج التنصت" السري لم يحقق نتائج بمكافحة الإرهاب


بوش أقر برنامج التنصت السري دون موافقة المحكمة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجد عملاء فيدراليون أمريكيون أن كثيراً من المعلومات التي جمعتها الإدارة الأمريكية السابقة من خلال برنامج تنصت سري من دون مذكرة قانونية، تتسم بالغموض ومن الصعب استخدامها واستغلالها، وذلك إثر عملية مراجعة ومسح للبرنامج السري ونتائجه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق وكبار المسؤولين في إدارته قد قالوا إن البرنامج كان أداة مهمة في منع هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

غير أن التقرير، الذي قدمه مدير التحقيق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووزارة العدل ووزارة الدفاع وغيرها من الوكالات والهيئات الأمريكية، كشف أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI و"السي آي إيه" CIA، شعروا بالإحباط بسبب السرية التي أحاطت بالبرنامج.

وقال مديرا السي آي إيه السابقين، مايكل هايدن وبورتر غوس، للمحققين إن الأشرطة (التنصت) سدت فجوة في الاستخبارات الأمريكية، بينما وصفها أحد كبار المسؤولين بأنها "مصدر معلومات مهم"، في حين اعتبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أداة من عدة أدوات" في جهوده لاستباق المؤامرات الإرهابية، بحسب ما أشار التقرير.

وجاء في التقرير: "رغم أن معظم ما تمخض عنه برنامج الرئيس للتنصت لم يكشف عن أي صلة بالإرهاب، إلا أن كثيراً من الشهود في مكتب التحقيقات اعتقدوا أن مجرد احتمال أي يؤدي إلى معلومات مهمة ومفيدة جعل من العملية برمتها أمراً يستحق تنفيذه."

وكان برنامج التنصت قد أثار جدلاً واسعاً عندما اعترفت إدارة بوش بوجوده في العام 2005.

روابط ذات علاقة
بوش يسند مهمة برنامج التنصت على الاتصالات لمحكمة خاصة
بوش يدعو الكونغرس لتمرير قانون "التنصت الخارجي" قبل العطلة
وقال منتقدو البرنامج إنه ينتهك قانون التنصت وجمع المعلومات الخارجية، وهو القانون الذي أقر عام 1978 على خلفية التنصت في "فضيحة ووترغيت" الشهيرة، إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

وسمحت موافقة بوش لوكالة الأمن القومي باعتراض اتصالات والتنصت على المكالمات الشخصية للمشتبه بهم وبعلاقتهم بالإرهاب في الولايات المتحدة والخارج، وذلك من دون موافقة المحكمة أو قرار منها.

وقال بوش وغيره من المسؤولين إن البرنامج "حال دون وقوع هجمات إرهابية وأنقذ حياة الكثيرين" كما وصفه نائب الرئيس آنذاك، ديك تشيني في كلمة ألقاها في مايو/أيار الماضي وانتقد فيها المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما.

وأفاد التقرير أن المعلومات التي تم جمعها عبر برنامج التنصت كانت جزءاً بسيطاً من عمل متكامل لمكافحة الإرهاب، فيما فشل المسؤولون في الأجهزة الاستخبارية التي تعاملت مع البرنامج في ذكر "حادثة مهمة ومحددة ناتجة عن برنامج التنصت ساهمت بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب بنجاح."

بالإضافة إلى ذلك، فإن وكالة "السي آي إيه" لم تطبق "إجراءات لتقييم أهمية النتائج المترتبة على البرنامج، كما أنها لم توثق بصورة دورية ما إذا كان البرنامج قد ساهم بنجاح عمليات مكافحة الإرهاب."

كذلك فشل عملاء السي آي إيه في "الاستفادة" من البيانات والمعلومات نظراً لأن عدداً محدوداً من الناس فقط كانوا على صلة وثيقة بالبرنامج ونتائجه.

وأكد التقرير أن برنامج التنصت لم يكن مقتصراً على الاعتراض الإلكتروني للمكالمات والاتصالات فحسب، وإنما يشير إلى "أنشطة استخباراتية أخرى" بقيت سرية.


وأصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بياناً الجمعة، بناء على التقرير، قالت فيه "إنه يجب ألا يسمح لأي رئيس بأن يكون فوق القانون."

وقالت إن اللجنتين القانونية والاستخباراتية في مجلس النواب ستقوم بدراسة مفصلة لنتائج وتوصيات التقارير السرية وغير السرية، وستجريان مراجعة كاملة لأي أنشطة تنصت إلكترونية.