حل الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، ضيفاً على السودان، ومعه ستون مُراقباً مُدربون على مُراقبة الانتخابات. وهم ليسوا ضيوفاً لدى الحكومة السودانية، ولكن على حساب مركز كارتر، الذى تأسس منذ حوالى عشرين عاماً، أى بعد أن انتهت ولاية جيمى كارتر كرئيس لبلاده. وتخصّص المركز، وهو مؤسسة أهلية مدنية، فى مُحاربة الأوبئة، والمجاعات، ودعم برامج التنمية، وحل المُنازعات والصراعات الأهلية والإقليمية.

أى أن فلسفة هذا المركز هى أن التنمية أحد شروط السلام فى أى مجتمع، وفى أى إقليم، ومن ثم فى العالم قاطبة. أى أنه «لا سلام بلا تنمية».

وبعد عدة سنوات من دراسات ومُمارسات مركز كارتر، أيقن العاملون فيه، بمن فيهم الرئيس نفسه، أنه لا سلام ولا تنمية بلا «عدالة»، أى مع انتهاء العقد الأول من حياة المركز أصبحت ثلاثية التنمية والعدالة والسلام هى عقيدة عمل راسخة.

 ثم مع العقد الثانى بدأ يوقن الرئيس الأمريكى الأسبق والعاملون معه أن «الديمقراطية» هى شرط رابع للاستقرار والحكم الصالح. وقد تزامن هذا اليقين مع جدل أكاديمى وإعلامى فى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، حول ما إذا كانت «الديمقراطية» ـ بمعنى مُشاركة الناس فى اختيار من يحكمونهم ـ نظاما يصلح لكل المجتمعات؟

وتركز جزء من هذا الجدل حول الشعوب ذات الأغلبية المسلمة. وكان بعض من يُشاركون فى هذا الجدل أكاديمياً وإعلامياً قد ذهبوا إلى أن هناك شيئاً أو أشياء فى المعتقدات الدينية للمسلمين تجعلهم غير قابلين، وغير مستعدين، وربما غير مستحقين للديمقراطية كنظام للحكم. ولكن مركز كارتر تعامل مع هذه المسألة أكاديمياً وميدانياً. أى أنه لم يُصر على إجابة مُسبقة، وإنما تطوّع بالنُصح والإرشاد والمُساعدة لمن يُريدون الخيار الديمقراطى.

 ولأن رُكناً ركيناً عن الديمقراطية هو إجراء انتخابات حُرة ونزيهة، فقد تبنى مركز كارتر مُراقبة الانتخابات كأحد أنشطته الرئيسية. وأصبحت الديمقراطية ركنا رابعا وأصيلا فى عقيدة ومُمارسات مركز كارتر، أى أنه لا سلام بلا تنمية، ولا سلام وتنمية بلا عدالة، ولا تنمية أو سلام أو عدالة بلا ديمقراطية. أى أننا أصبحنا بصدد «رُباعية» للاستقرار والرخاء.

والواقع، كما يقول الرئيس كارتر مراراً، هو أن هذه الرباعية هى جوهر كل الأديان. كما أن نفس هذه الرُباعية هى ما ينطوى عليه «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان»، الذى صدر عن الأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨.

ما علاقة هذا كله بانتخابات مصر المحروسة؟ وهل نتحدث هنا عن الانتخابات البرلمانية (الشورى والشعب)، لعام ٢٠١٠؟ أم نتحدث عن الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١؟

لقد أصبح مركز كارتر رفيقاً غير حكومى للأمم المتحدة ولعدد من وكالاتها المُتخصصة مثل مُفوضية حقوق الإنسان، ومُنظمتى الصحة والأغذية العالمية. بل أصبح فى كثير من الأحيان أكثر مصداقية من حكومة بلاده، ومن الأمم المتحدة نفسها. ولم يكن لهذه المصداقية أن تنشأ وتترسخ إلا بفضل الشفافية والنزاهة والإنجاز. إن مركز كارتر ليس هو الجهة العالمية غير الحكومية الوحيدة التى تراقب الانتخابات، وتصدر بشأنها التقارير المُحايدة.

فهناك، كما سبق أن ذكرنا، هيئة سويدية هى IDEA، وأخرى بريطانية هى مؤسسة وستمنستر (Westminster Foundation)، وثالثة كندية هى مؤسسة القانون والديمقراطية (Law and Democracy)، وأكثر من مؤسسة فى الولايات المتحدة مثل بيت الحرية (Freedom House)، والوقفية الأهلية للديمقراطية (National Endowment for Democracy). ولم يسمح النظام المصرى لأى منها بمُراقبة الانتخابات فى مصر على امتداد التسع والعشرين سنة الماضية. ولذلك ظلّت شرعية نظامه مجروحة أو مطعوناً فيها.

كان النظام، ولايزال، يختبئ وراء ستار السيادة الوطنية. وكان ولايزال إعلامه الحكومى يعتبر الدعوة إلى الرقابة الدولية تدخلاً فى شؤون مصر. والقول المصرى المأثور بالعامية «إن من برأسه بطحة (أى جرحاً)، فإنه لا يكف عن تحسسها». فإعلام النظام لا يكف عن التسبيح باسم «السيادة»... «السيادة»... «السيادة»، خاصة فى لحظات التفريط فيها لحساب أطراف خارجية أخرى لأغراض فى نفسه أو فى نفس أحد من أسباطه أو أصدقاء أبنائه.

 ونظن أن ذلك أصبح مكشوفاً لغالبية المصريين والعرب، خاصة منذ التواطؤ الفاضح أثناء حرب غزة (٢٠٠٨/٢٠٠٩) ضد الفلسطينيين، وحائط القسوة والمهانة الفولاذى، لإحكام الحصار على أبناء غزة، لحساب إسرائيل.

إن رؤية الرئيس كارتر، وقد قارب التسعين من عُمره، وهو يهبط من سلّم الطائرة بصعوبة فى مطار الخرطوم (٩/٢/٢٠١٠) على رأس فريق مركزه من المُراقبين للانتخابات السودانية المُقبلة، هو دليل على شيئين:

■ أولهما، أهمية هذه الانتخابات، حيث ستقرر نتائجها مُستقبل السودان، كما عرفناه منذ استقلاله (١٩٥٥)، أى بحدوده من حلفا قرب الحدود المصرية شمالاً، إلى شواطئ بُحيرة فيكتوريا جنوباً. فهناك احتمال كبير أن يختار الجنوبيون السودانيون الانفصال، والاستقلال عن الشمال، حيث لم ينعموا خلال قرن إلا بعشر سنوات من السلام، وعانوا من ويلات قتال أهلى لأكثر من نصف قرن.

 ولخطورة هذه الانتخابات، وافقت كل الأطراف السودانية، جنوبية وشمالية، على دعوة المُراقبين الدوليين، وعلى رأسهم مركز كارتر ليكونوا شهوداً على هذا الحدث الجسيم، الذين لا يُريد أى طرف بمُفرده أن يتحمل نتائجه أمام التاريخ.

ونعتقد نحن أن مصر مُقبلة على انتخابات لا تقل نتائجها حسماً عن الانتخابات السودانية. فمصر ستشهد فى غضون السنوات القليلة المُقبلة «عهد ما بعد النظام الحالى». وستقرر الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة طبيعة وشكل النظام السياسى المصرى لبقية القرن الحادى والعشرين.

 ولأن مصر هى أهم بُلدان الشرق الأوسط والوطن العربى، وأفريقيا، ودار الإسلام، فإن نتائج تلك الانتخابات ستكون ذات تأثير ملموس ومحسوس على هذه العوالم جميعاً. ولا بد أن تكون تنافسية، نزيهة، وشفافة، لا يأتيها الباطل من خلفها أو من بين يديها، ولا يُشكك فى شرعيتها أحد. وأحد ضمانات ذلك هو حملة المليون مراقب داخلياً، ودعوة مركز كارتر للرقابة والشهادة دولياً.

لقد حدثنى الرئيس كارتر فى أكثر من مُناسبة عن أن أمنيته قبل نهاية عُمره أن يشهد مولد ديمقراطية حقيقية فى مصر، بعد أن أسهم فى تحقيق السلام بينها وبين أعدى أعدائها. أى أن الرجل يُريد استكمال «الرُباعية الذهبية» سلام، ديمقراطية، عدالة، تنمية، التى أصبحت عقيدة راسخة لديه ولدى مركزه. فلندعُه، شعبياً، لمُراقبة انتخاباتنا، حتى لو تلكأ، أو تردد، أو رفض، أو كره النظام.