حل مجلس الشعب خلال أيام.. والانتخابات قبل شهر رمضان 26/06/2009
> «الوطني» يخطط للدفع بأربعة مرشحين للحزب في كل دائرة و19 أغسطس أقصي موعد للإعادة > الحزب الحاكم يربط منح «الوفد» و«التجمع» مقاعد في البرلمان بتعهدهما بتقديم مرشحين في انتخابات الرئاسة > «عز» يصر علي استبعاد سبعة نواب من دخول المجلس مرة أخري

علمت «الدستور» أن قراراً جمهورياً سيصدر خلال أيام بحل مجلس الشعب وفقاً لرغبة ضغوط أعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني وقد حدث تعديل علي مواعيد الاستحقاقات السياسية المتوقعة في الفترة المقبلة، حيث كان مقرراً أن يحل المجلس في شهر أغسطس المقبل من أجل الانتخابات بعد شهر رمضان ولكن الموعد الذي تحدد لإجراء الانتخابات وفقاً للمواعيد الجديدة للحزب قبل شهر رمضان بحيث تجري جولة الإعادة في موعد أقصاه 19 أغسطس المقبل.


وقالت مصادر في الحزب الوطني إن أحمد عز- أمين التنظيم- يخطط لترشيح 4 مرشحين في كل دائرة ماعدا الدوائر التي سوف تشهد منافسة شديدة بين مرشحي الوطني ومرشحي الإخوان والمعارضة، وكذلك أعدت الدوائر الأمنية في المحافظات تقييمات حول أعضاء الحزب وترتيبهم حسب الشعبية تمهيداً لاختيار المرشحين، خاصة في محافظات الصعيد.


وكانت أمانة التنظيم قد أجرت منذ أسابيع تقييماً لأداء أعضاء مجلس الشعب من أعضاء الحزب تمهيداً لعمليات اختيار المرشحين، وشمل هذا التقييم الأداء داخل المجلس ودرجة الاتصال مع أبناء الدائرة، كما فتح الحزب حوارات سرية مع أحزاب المعارضة للاتفاق علي عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب.

وأفادت المصادر أن حل المجلس يستهدف في المقام الأول إعطاء صفة الجدية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الأحزاب التي من المتوقع أن تقدم مرشحين لهذه الانتخابات هي الحزب «الدستوري» الممثل في مجلس الشعب بالنائب محمد العمدة، وحزب «الغد» جناح موسي- مصطفي موسي، وهو ما يعني الطعن في شرعية الانتخابات المقبلة بسبب عدم وجود مرشحين جديين. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب عن دخول أحزاب أخري تعطي شرعية لهذه الانتخابات وكذلك فإن الاتفاق حول عدد مقاعد كل من حزبي «الوفد» و«التجمع» قد يشمل ضرورة أن تقدم مرشحين لهذه الانتخابات.

كما علمت الدستور أن هناك 7 نواب يصر أحمد عز- أمين تنظيم الحزب الوطني- علي عدم دخولهم المجلس مرة أخري، وهم: محمد عبدالعليم وسعيد عبود ومصطفي بكري وحسين إبراهيم وطلعت السادات وعلاء عبدالمنعم وجمال زهران. وقد اتفق هؤلاء النواب فيما بينهم علي عقد مؤتمر صحفي في حال حل المجلس لإعلان عدم ترشيحهم وكشف الاستعدادات التي تجري من أجل إسقاطهم في الانتخابات.