علماء سعوديون يحرمون سوق السندات والصكوك الكاتب وطن
الثلاثاء, 23 يونيو 2009 21:40

أجمع عدد من علماء الدين السعوديين على تحريم سوق السندات الذي تم افتتاحه مؤخراً في المملكة، واصفين إياه بالربا الصريح .

وقال العلماء في بيان لهم على مواقع الإنترنت الثلاثاء" الربا الذي حرمه الله ورسوله نوعان ربا فضل وربا نسأ وهو التأجيل".

وأوضح البيان انه "مما يجمع بين النوعين القرض بفائده، وهو ما يقوم عليه نظام البنوك الربوية؛ وذلك بأن يقوم البنك بإقراض عملائه قرضاً بفائده يتفقون عليها، ويكون التسديد من العميل على دفعة أو دفعات حسب الاتفاق، وحسب نظام البنك".

وأجمع العلماء" على تحريم هذا النوع من القرض، وعدَّوْه الربا الصريح، وحكموا بتحريم القروض البنكية المشار إليها".

وقال البيان "من أدوات توسيع القرض بفائدة ما تصدره بعض الشركات وبعض البنوك من سندات بديون بفائدة لبيعها وتداولها، وذلك يتيح فرص الاستثمار لكثير من المستثمرين، ولكن اعتماد إصدار هذه السندات لبيعها وتداولها في سوق المال إقدام على المجاهرة بالربا الصريح، وقد أفتى علماء الشريعة بتحريم إصدار هذه السندات وبيعها وتداولها".

وقال العلماء في بيانهم "إنّا نذكر ونحذر القائمين على سوق المال، وسائر المؤسسات المالية والشركات من إصدار هذه السندات والصكوك لبيعها وتداولها، كما نحذر المستثمرين وعموم المسلمين من شراء هذه السندات والاتجار بها فإنها لن تعود عليهم إلا بالخسار بالمحق العاجل أو العقاب الذي توعد الله به أكلة الربا".

ووقع على البيان الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك ،والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، والشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان ،والشيخ والدكتور عبدالله بن الشيخ حمود التويجري ،والشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني ،والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود، والشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر والشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، والشيخ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد، والشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني ، والشيخ الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي.

الجدير ذكره أن الهيئة كانت وافقت رسميا خلال الأسبوع المنصرم على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في السعودية حيث بلغت قيمة الصكوك المصدرة من سابك 2 حوالي 8 مليارات ريال من خلال 800 ألف صك بسعر 10000 ريال للصك الواحد وتنتهي في 15 يوليو 2027 ولها الحق في الشراء في أعوام 2012 و2017 و 2022، بهامش ربحية على الصك يبلغ 0.38 % فوق معدل العمولة الأساسي.