عبرت "جبهة علماء الأزهر" عن رفضها لفتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي التي أكد فيها أن "فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقًا حلال شرعًا ولا تعد من الربا الحرام" وأن هذا العائد يعد ضمانًا أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة، وفق ما جاء في تصريح لمجلة "المصارف" الكويتية.
وجاء ردها في صورة إعادة نشر بيان لشيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي نشرته مجلة "الأزهر" في سبتمبر عام 1989، كما نشرته بصحيفة الأهرام الصادرة صباح الجمعة في 18 أغسطس عام 1989.
وجاء في ذبك البيان أن بعض الصحف نشرت كلمات حول "الفوائد المصرفية و"الشهادات البنكية"، وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث في هذه الأمور بمعايير متباينة؛ دون دراسة عميقة لواقع تلك المعاملات، متناسين أو متجاهلين أن الحكم الشرعي المنتسب إلى أصول الإسلام وقواعده في القرآن والسنة قد أوضحه العلماء في أقطار المسلمين، وجرت في شأنه فتاويهم الجماعية، حتى صار في حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويعلو على الأمور المختلف عليها.
وأشار إلى أنه تم حسم هذا الأمر في مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو 1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف- الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، حيث كان من قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التأمين التعاوني ونظام المعاش الحكومي وما شابهه من نظم الضمان الاجتماعي.
وقال إنه اتخذ قرارًا بشأن المعاملات المصرفية، ينص على: أن الفائدة على جميع أنواع القروض ربا محرم لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بالتحريم، وأن كثير الربا وقليله حرام يشير إلى ذلك الفهم ا لصحيح في قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله" (آل عمران من الآية 130).
وأوضح البيان أن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
وأكد البيان أن الأزهر الشريف قد وضع أمام الناس جميعا قرارات مؤتمر علماء المسلمين الجماعية الصادرة عام 1965 بشأن الفوائد على القروض، وأشار إلى أن ذلك المؤتمر قد دعا علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى إعداد و دراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي.
الجدير بالذكر أن هذا البيان هو الثاني الذي تصدره "جبهة علماء الأزهر" بعد حوالي عشر سنوات من توقف نشاطها في أعقاب سفر الدكتور يحي حلبوش أمين عام الجبهة السابق إلى الكويت هربا من حكم قضائي صدر ضده لصالح الشيخ طنطاوي الذي سبق وأن استصدر قرارًا من الشئون الاجتماعية بحل الجبهة واعتبارها كيانًا غير قانوني.
وكان البيان الأول الذي سبق ونشرته "المصريون" كان للتنديد بموافقة الشيخ طنطاوي على كتاب لمؤلف مغمور يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهل معاني ما يوحى إليه وأن إبراهيم عليه السلام هو الفرعون إخناتون.