لعل القول المأثور «إن خلافهم رحمة»، أى الفقهاء، بات يحتاج إلى مراجعة، إذ ضربت الفوضى لعبة الإفتاء، حتى كادت أن تصبح لعنة.. ولا تنحصر خطورة هذا الوضع فى شيوع حالة من الارتباك لدى ملايين المسلمين، خاصة مع انتشار الفضائيات الدينية التى تعتمد على ترويج الغريب والمثير من الآراء الفقهية، بل باتت الفتاوى تُستغل فى تبرير أمور سياسية؛ مما ينذر بتهيئة الأجواء أمام قيام دولة دينية تعتمد «التحريم والإباحة»، بدلاً من ä «القانونى والمحظور».

ودعونا نعترف بأن هذا الفكر ضرب جميع أنشطة الحياة فى مصر، ليحيل الدستور والقوانين للتقاعد، مما يشكل إرهاصات لبداية حقبة «المطاوعة والمحتسبين»، وبالتالى ستكون الكلمة لمن يزايد أكثر على مظاهر التدين الشكلى المنافق، بدلاً من رفع راية الوطن، الذى ينبغى أن يتسع للجميع بغض النظر عن معتقداتهم أو جنسهم أو أى اعتبار آخر، باستثناء احترام القوانين والأعراف الاجتماعية المستقرة.

ومع أنه لا يوجد فى الإسلام كهنوت يمنح أحداً حق احتكار تفسير النصوص والتعاليم الدينية، فكٌٌ يؤخذ من كلامه ويُرد عليه، لكن طبقة كهنوتية بدأت تتشكل فى واقعنا الإسلامى الراهن، وتستغل رسوخ الدين فى وجدان المصريين، باعتبارهم أقدم الشعوب التى عرفت الخالق، وآمنت بالبعث والثواب والعقاب.

المشكلة بالطبع ليست فى تحرى الحلال والالتزام بروح الدين فى سلوكنا، بل تكمن فى اختزال الأمر فى بعض الشكليات، دون أن يكون لها مردود ملموس فى حياتنا اليومية، فرغم كل المظاهر السائدة، وسيل الفتاوى الرسمية والفضائية والإلكترونية، لم تتراجع الجرائم بل تفاقمت، ونشكو من «أزمة ضمير» لدى كل فئات المجتمع، وبالتالى أمست هناك فجوة بين المظهر والجوهر، وعلينا جميعاً -وخاصة أهل الذكر- البحث فى سبل جسر هذه الهوة، بعيداً عن الانفعالات ولعبة تبادل الاتهامات.

فى إحصاء رسمى لها قالت دار الإفتاء المصرية إن الفتاوى التى أصدرتها خلال عام ٢٠٠٩ بلغت ٤٠٠ ألف و٣٩٢ فتوى، شملت جميع مناحى الحياة، كما أصدرت فتاوى بشأن أحداث سياسية شهدها العالم الإسلامى، كأسلحة الدمار الشامل وقتل السائحين والتفجيرات.

أما ما لم تعلنه دار الإفتاء فهو ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو أرفع هيئة دينية فى مصر، ومنها على سبيل المثال تلك الفتوى التى صدرت فى مارس ٢٠٠٣ وتحض المسلمين على الجهاد ضد القوات الأمريكية فى العراق، وتعتبرها حربا «صليبية»، وبعدها أوقفت أجهزة الأمن مجموعات مسلحة كانت تعتزم السفر للقتال فى العراق.

وفى أغسطس ٢٠٠٣ صدر قرار شيخ الأزهر بإيقاف الشيخ «نبوى العش»، رئيس لجنة الفتوى وإحالته للتحقيق، لأنه أفتى بعدم شرعية مجلس الحكم العراقى، وأكد شيخ الأزهر أن الفتوى التى صدرت (ممهورة بشعار خاتم الدولة) لا تعبر عن الأزهر الذى لا يتدخل فى سياسات الدول.

بصدقٍ، لم يعد الوضع المحتقن فى مصر يحتمل مزيداً من التسامح مع «فقهاء التحريض والطائفية والسفه الفكرى»، لأنهم لا يتحملون وحدهم نتائج ما يطلقونه من فتاوى خرقاء، بل يتحملها المسلمون عامة لدرجة تسبب معها هؤلاء بما يصدرونه من «هرطقات» لا يدرسون تبعاتها جيداً فى «شيطنة الإسلام» لدى كل الأمم. لهذا فليس هناك أى تحريض حين نطالب بمواجهة هذا النوع من الفتاوى ومحاسبة من يطلقونها.

قصارى القول، إن «الدولة الرخوة» هى التى تعجز عن تطبيق القوانين، فتلجأ للاستخدام السياسى للدين، وكأننا لم نتعلم من تجارب مريرة كما حدث للرئيس الراحل السادات، ولعل «الأزمة الحدقة» فى واقعنا المأزوم أن جميع اللاعبين على الساحة السياسية أدمنوا لعبة الإفتاء، بينما يخترع الغرب كل جديد فى التقنيات والطب وكل شىء،

بينما نكتفى باللغو الفارغ عما إذا كانت هذه الاختراعات حلالاً أم حراماً. والكارثة أن يصل النظام لدرجة من الهشاشة لا يستطيع معها أن ينظم المرور دون اللجوء للفتوى، إذ نتوقع قريباً فتاوى لتحريم الوقوف فى الممنوع وكسر الإشارة الحمراء، وكم ذا بمصر من المضحكات.

والله المستعان.