كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 8 - 6 - 2009
رفضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطالب فيها باعتبار العائد للمسيحية مرتدًا.
وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى "الحسبة" إلا من قبل النيابة العامة.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت في فبراير 2008 بحق 45 شخصًا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي ـ مسلم سابقـًا"، ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.
وقال نجيب جبرائيل، المحامى القبطي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة، ويتسق مع تقرير سابق أعدته هيئة مفوضي الإدارية العليا خلال ديسمبر من العام الماضي في قضايا العائدين للمسيحية، انتهى إلى أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك، ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري".
يُذكر أن جبرائيل اتهم خلال مارس الماضي وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بالتفريق بين المسيحي الذي يعود إلى ديانته المسيحية بعد إشهار إسلامه وبين المسيحي الذي يعتنق الإسلام، قائلاً: إنه في الحالة الأخيرة يكتفي بشهادة بإشهار إسلامه من الأزهر، بينما يشتد الأمر تعقيدا في مسألة عودة المسيحي إلى ديانته الأصلية، كما اتهم الداخلية بانتهاك الدستور في المادتين 40، 46 والتي تنص على المساواة وحرية العقيدة.