نصر فريد واصل: مصر "ليست تكية تباع وتشترى" حتى يتم توريث الحكم فيها.. والتعلل بالأقباط في عدم تطبيق الشريعة مغالطة كبيرة


كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 6 - 6 - 2009
أيد الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، ما ذهبت إليه دار الإفتاء في فتوى صدرت عنها قبل عام بعدم جواز توريث الحكم، قائلا إن التوريث لا يجوز شرعا؛ لأن الشعوب لا تورّث، واعتبر أن مصر "ليست تكية تباع أو تشترى"، مشددا على أن "الشعوب لها إرادة وحرية في اختيار من يحكمها".
وسبق أن أصدرت الإفتاء فتوى في العام الماضي أكدت فيها "أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين"، لكنها قالت إنه "لا يَمنَع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء".
وهو ما أيده واصل في تصريح لـ "المصريون"، قال فيها إن الحكم لا يورّث؛ وإنه لا يوجد أصل شرعي لذلك، وإن هناك ما يسمى بالاستخلاف؛ أي أن يختار الأمير نائبه، على أن يتم التصويت عليه، وبموافقة أهل الحق والعقد.
وأكد كذلك عدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية، مبررا بأن "المنصب بحاجة إلى عزيمة الرجال، ولا ننسى أن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا، والإمام لا يكون إلا رجلا ويرى جمهور الفقهاء أن المرأة لا تؤم الرجال".
وزاد واصل برفضه تولي المرأة المواقع ذات الأهمية، مثل قيادة الجيش أو رئاسة الهيئات القضائية، مبررا رفضه بأن طبيعتها وفطرتها تنقصها بعض الخبرات وتعوقها ظروف الحيض والنفاس عن ممارسة مهام منصب الرئيس، وإن أكد أنه لا مانع من توليها وظائف قيادية، مثل رئاسة الحي أو المدينة.
وفيما يتعلق بحكم المرأة في تولي منصب القضاء، تحدث مفتي مصر الأسبق عن وجود خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وقال إن الشريعة الإسلامية تجيز تولي المرأة منصب القضاء في كل ما يجوز أن تشهد عليه، وإن من قال إن القضاء مثل الولاية العظمى يقر بضرورة أن يكون القاضي رجلا، ومن قال إن القضاء مبني على الشهادة أجاز تولي المرأة لمنصب القاضي فيما يجوز شهادتها عليه لأحوال الشخصية، أما أمور الحدود والجنايات لا يجوز شرعا.
وعن رأيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، أكد واصل أن مصر في الأصل دولة إسلامية والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والناس يميلون إلى الشريعة، لكن المؤسف أن هناك تيارات علمانية تعيق تطبيقها، رغم أنها تعلم أن قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة، ويجب أن يلائم أن كل قانون يصدر في مجال التشريع أحكام الشريعة الإسلامية ويعرض على مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأي والملاحظة.
وأضاف أن الكثير من المصريين يريدون تطبيق الشريعة؛ لكن المشكلة هي الفصل بين الدين والدولة؛ فيما وصفها بأنها دعوة غير صحيحة، لأنها علمانية تريد الفصل بين السياسة والدين لصالح الرأسمالية التي تريد إفشال النظام الاجتماعي.
وقال رادا على من يتعللون بالمسيحيين، إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يؤثر على الأقباط ومن يقول بأن الأقباط لا يرضون تطبيق الشريعة، فهم يسعون إلى مصالح شخصية ويرغبون في تعطيل تطبيق الشريعة.
كما أفتى واصل بحرمة تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكد أن ذلك "غير جائز شرعا، لأنها مُحارِبة للفلسطينيين والمحارب يجب مقاطعته ووقف التعامل معه"، معترضا كذلك على بيعها لها بثمن أقل من الأسعار العالمية.
وقال إنه من "غير مقبول إطلاقا أن يباع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من أزمة في الغاز"، واعتبر أن سلاح المقاطعة هو السلاح الوحيد الذي يجبر العدو على التنازل ووقف الحرب ضد المسلمين سواء أكانوا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان.