بعد «كوتة» المرأة.. الأقباط يطالبون بـ «كوتة قبطية»
04/06/2009
نجيب جبرائيل: إذا كانت الحكومة تعتبر المرأة أقلية فالأقباط أيضاً أقلية.. وزاخر: الكوتة استثناء مطلوب في هذه المرحلة
القس رفعت شكري: المجتمع المصري لم يتقبل ترشيح القبطي للانتخابات حتي الآن.. ونتمني تخصيص دائرة معينة للأقباط

كتب- شريف الدواخلي وهاني سمير:

فجأة تذكر الحزب الوطني ضرورة الاهتمام بقضية كوتة المرأة لضمان حد أدني لمشاركة المرأة في مجلس الشعب بحيث لا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعداً بنسبة لا تقل عن 11% من إجمالي المقاعد المنتخبة.

تحدث الحزب الوطني عن تمثيل المرأة وتناسي الأقباط ومطالبهم المستمرة بكوتة تضمن حد أدني للتمثيل البرلماني لهم.

من جهته يقول نجيب جبرائيل- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- إن قاعدة التمييز الإيجابي لفصيل دون آخر يعكس غياب التنافسية فكنا نأمل في أن يصل هذا الأمر إلي الأقباط أيضاً فلو اعتبرنا أن المرأة أقلية فالأقباط أيضاً أقلية.


وانتقد جبرائيل تصريح صفوت الشريف- رئيس مجلس الشوري- عندما أكد أن عمل كوتة للأقباط يصح في أي بلد غير مصر.

في المقابل دعا الأب بولس جرس- المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية- الحكومة المصرية إلي إصدار قانون يجرم استخدام الدعاية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو غيرها في الانتخابات لكسر الموجات الدينية.

واستنكر جرس لجوء الدولة لتعيين الأقباط أعضاء في مجلس الشعب مطالباً الأقباط بإثبات أنفسهم من خلال إقناع الناس وألا ينتظروا من الحكومة أن تفرضهم علي المجلس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أن 37% من رأس المال القومي يملكه الأقباط رغم كل ما يواجهونه من عقبات في الاستثمار أو الجمارك أو غير ذلك. وأضاف أيضاً أن الأقباط دائماً يتجنبون العمل في السياسة ويقولون في أنفسهم «لماذا أذهب إلي الانتخابات ما دام المرشحون فائزين مسبقاً؟» مشيرا إلي أنه علي الكنيسة أن توعي الأقباط وتدفعهم للمشاركة السياسية.

علي النقيض قال القس رفعت فكري- سكرتير ثان سنودس النيل الإنجيلي- إن عمل الكوتة للمرأة تمييز إيجابي لها ويجب عمل كوتة أخري للأقباط والمجتمعات المتحضرة تضع قوائم لانتخاب الأقليات وهذا مهم لأن المجتمع المصري لم يتقبل القبطي حتي الآن لكن قوائم التمييز هذه يجب أن تكون علي أساس نسبي وليس طائفياً وتخصيص 56 مقعداً للمرأة خطوة إيجابية نحو الإصلاح ونتمني أن يكون هناك مقاعد للأقباط مضيفاً أنه قبل سبعينيات القرن الماضي كان المرشح المسيحي ينجح علي نظيره المسلم في دائرة معظم سكانها مسلمون ونظام الكوتة حل مرحلي لأن الديمقراطية الحقيقية تعني احترام حقوق الإنسان والفكر العلماني والتعددية وليست صندوق انتخابي.

وهذا ما أيده كمال زاخر- منسق عام جبهة العلمانيين في مصر- قائلاً: إن الكوتة استثناء مطلوب في مرحلة مثل هذه ولا يجوز أن يكون دائماً ففي بعض الأوقات يحتاج الوطن لتمثيل بعض القطاعات وليس الأقليات التي لم تنجح في الانتخابات لأسباب فكرية علي أن تكون هذه الكوتة لمدة فترتين متتاليتين.

وأضاف زاخر أن استبعاد الأقباط من البرلمان ناتج عن عدة أسباب أهمها الإعلام والتعليم والثقافة والتحريض علي استبعادهم من الحياة العامة، وبناء عليه أصبح من المستحيل أن يأتي الأقباط إلي البرلمان عن طريق الانتخاب ولذلك أصبح التمييز الإيجابي من خلال الكوتة مطلباً مرحلياً.

وعلي جانب آخر انتقد القمص صليب متي ساويرس- كاهن كنيسة مارجرجس بالجيوشي وعضو المجلس الملي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- فكرة تطبيق نظام الكوتة علي الأقباط قائلا: إن الدور القادم للأحزاب التي يجب عليها ترشيح الأقباط علي قوائمها الانتخابية وأن تختار الدوائر التي تصلح لذلك وأيضاً يجب علي الحكومة محاسبة كل حزب يكرس الطائفية ويرفع شعارات دينية.

أضف تعليق
تعليقك سيمر على محرر الموقع اولا للتأكد من عدم مخالفته .
أي اهانات أو شتائم سيتم حذفها.
التعليقات تعبر فقط عن رأى كاتبها.

الإسم:
العنوان:
التعليق:


الإشتراك في التعليقات حول هذا الخبر على البريد الإليكتروني