هيومن رايتس ووتش تنتقد الاحتجاز الإداري في الأردن واستخدامه بشكل متعسف الكاتب وطن
الثلاثاء, 26 مايو 2009 17:19
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر الثلاثاء عمليات الاحتجاز الإداري في الأردن، وطالبت بوضع حد لها. وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي في العاصمة عمان عرضت خلاله التقرير ان على السلطات الأردنية ان توقف العمل بالاحتجاز الإداري وان تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة.


وأوضح التقرير ان هناك أكثر من عشرة آلاف حالة من الاحتجاز الإداري سنويا، وعدد المحتجزين إداريا يمثل نحو خمس نزلاء السجون الأردنية العشرة.

وينتقد التقرير الذي يحمل عنوان (ضيوف المحافظ: الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون في الأردن)، تحايل المحافظين وغيرهم من المسؤولين بشكل متكرر على نظام العدالة الجنائية حين يحتجزون أشخاصا بأوامر إدارية ودون مراجعة قضائية.

ورأى ان الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري يقوض بالأساس من سيادة القانون.

وأوضح التقرير ان مسؤولي وزارة الداخلية يسيئون استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري ليقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف وهؤلاء المسؤولون في بعض الأحيان احتجزوا أشخاصا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان انه يجب الا يكون بإمكان محافظين أو غيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى حبس الناس بناء على شبهات مبهمة بسوء السلوك ففي هذا ما يؤدي وبقوة إلى وقوع إساءات.

وانتقد التقرير قانون منع الجرائم الساري المفعول منذ 1954 في الأردن الذي يمنح المحافظين سلطة احتجاز الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الناس، وهو مصطلح مبهم يفتح الباب أمام إساءات متكررة.

وأشار إلى ان بعض المحافظين حبسوا ضحايا الجرائم بدلا من الجناة وبعض النساء المهددات بالعنف الأسري أمضين رهن الاحتجاز الإداري أكثر من عشرة أعوام، وهذا بحسب الزعم لحمايتهن.

وانتقد التقرير مدة الاحتجاز الإداري غير الثابتة، مبينا انه كثيرا ما يلجأ محتجزون إلى الإضراب عن الطعام لمحاولة إجراء مراجعة لقضاياهم وكثيرا ما يحرم حراس السجن المضربين عن الطعام من المياه، في انتهاك للمعايير الدولية للسجون وهذا لتقصير مدة الإضراب.

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بمراجعة جميع قضايا المحتجزين الإداريين في ظرف شهر واحد، وإخلاء سبيل جميع الأشخاص غير المشتبهين بارتكاب أعمال جنائية دون شروط وبتجميد أي استخدام للاحتجاز الاداري".

كما طالبت وزارة العدل ب "تقييم ومراجعة قضايا المحتجزين الإداريين من أجل تحديد ما إذا كان يوجد اتهامات جنائية واجبة التطبيق، وإبقاء المحتجزين في الحبس الاحتياطي إذا تبين ضرورة هذا.

كما دعتها إلى إحالة جميع المحتجزين الإداريين إلى محكمة العدل العليا أثناء مراجعة قضاياهم، لتقييم مشروعية احتجازهم إداريا وقانونية ما صدر بحقهم.