ذكرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالجيش، والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة.

اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة "مناطق تنمية مستدامة" معفاة من الضرائب. ومنذ عام 2024، أُسندت إلى "مستقبل مصر" مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم. كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في خطوة تمنح الجهاز التابع أساساً للقوات الوبينما قدمت الحكومة القانون باعتباره أداة لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، رأى معارضون وخبراء اقتصاد أن ما جرى يتجاوز مجرد إعادة تنظيم جهاز حكومي إلى إعادة رسم لخريطة إدارة الاقتصاد المصري، عبر نقل مساحات واسعة من الأصول والاختصاصات إلى كيان واحد يتمتع باستقلال مالجوية، والذي توسعت أدواره أخيراً في إدارة مشروعات الأمن الغذائي والزراعة، إطاراً قانونياً دائماً.