الإمارات تضع أحد أفراد الأسرة الحاكمة رهن الإقامة الجبرية وتمنعه من مغادرة البلاد

كتب واشنطن ـ وكالات الأنباء ١٠/ ٥/ ٢٠٠٩


عيسى بن زايد
الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى الإمارات، وشقيق ولى العهد الإماراتى، وابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الإمارات السابق..

ورغم مكانته المرموقة فإنه خضع لسلطة القانون عندما قررت سلطات الإمارات وضعه تحت الإقامة الجبرية فى منزله ومنعه من مغادرة البلاد بعد بث شريط فيديو لشبكة «إيه. بى. سى» الإخبارية الأمريكية كشف الشيخ عيسى وهو يعذب أفغانياً بمساعدة أحد أفراد الشرطة.

وذكرت مصادر إماراتية مطلعة أن التطور الأخير جاء بعد إعلان وزارة العدل الإماراتية مؤخراً عن البدء فى تحقيق جنائى بشأن الوقائع التى يظهرها شريط الفيديو، والتى تظهر الشيخ عيسى يضرب تاجر حبوب أفغانياً يدعى محمد شاه بور بعصا خشبية فيها مسامير ثم يرش الملح على جروحه بمساعدة أحد أفراد الشرطة، وكان السبب خلافاً على حمولة حبوب مفقودة قيمتها ٥ آلاف دولار.

وأكدت «إيه. بى. سى» فى تقرير لها أمس الأول أن احتجاز الشيخ عيسى يأتى وسط غضب متزايد فى الكونجرس والجماعات الحقوقية من وحشية التعذيب التى أظهرها الشريط. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأمريكى النائب الديمقراطى جيمس ميجافارن: «لقد تشجعت لسماع تلك الأنباء، لكنى لست راضياً تماماً بعد».

وأضاف ميجافارن: «يجب على الإمارات أن تظهر أن التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون يتجاوز احتجاز الشيخ عيسى.. يجب أن تكون هناك إجراءات قضائية كاملة ذات مصداقية».

ويخطط ميجافارن لعقد لجنة استماع حول سجل حقوق الإنسان فى الإمارات الأسبوع الجارى، فى الوقت الذى يدرس فيه الكونجرس المصادقة على خطة أمريكية لتزويد الإمارات بالوقود اللازم لمفاعلات نووية.

من جانبها، أكدت سارة ويتسن من منظمة «هيومان رايتس ووتش» قائلة: «عليهم التعامل مع حقيقة أن هذه القضية ليست حالة فردية، بل تبدو نموذجاً أوسع لسوء المعاملة من قبل الشرطة والحصانة التى تتمتع بها».

واعتبرت سارة أن إجراء قيد الشيخ عيسى رهن الإقامة الجبرية «مهم ولكنه غير كاف»، مشيرة إلى أنه ينبغى القيام بالكثير لاستعادة الثقة فى شرطة الإمارات ونظامها القضائى، وعلى الحكومة أن تنشر تفاصيل التحقيق منعاً لتجاوزات وأعمال تعذيب أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية لم تتحدث عن القضية، مما يشير إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون الصحافة الذى ينص على غرامات كبيرة ضد من يكتب عن المسؤولين وأعضاء الأسر الحاكمة فى الإمارات.