تتزايد الانتقادات الحقوقية في مصر إزاء استمرار ملاحقة النساء والأطفال في قضايا ذات طابع سياسي، وسط تحذيرات من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي ضد فئات تعتبرها المنظمات الحقوقية "الأكثر هشاشة"، في ظل انتهاكات طاولت سيدات وفتيات في محافظات عدة، ترافق بعضها مع حملات أمنية واعتقالات تعسفية.

وأفادت منظمات حقوقية مصرية بإحالة عدد من النساء والأطفال إلى المحاكمة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، في وقائع متزامنة جرت خلال عامي 2024 و2025، وشملت قضايا منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب حملات اعتقال قالت منظمات إنها طاولت سيدات وفتيات في عدة محافظات.

وذكرت منظمة "بلادي لجزيرة الإنسانية"، في بيان اليوم السبت، أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من دون تحديد جلسة لنظرها حتى وقت إعداد هذا التقرير. وبحسب المنظمة، ضمت القضية 42 متهمًا، من بينهم سبعة أطفال وسيدة واحدة.

وأضافت المنظمة أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين شملت "تولي وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وحيازة أسلحة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بينما اقتصرَت الاتهامات الموجهة إلى الأطفال والسيدة على "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية".وأوضحت المنظمة أن القضية لا تزال قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس جميع المتهمين، بمن فيهم الأطفال والسيدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثار مخاوف حقوقية متعلقة باستخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، وبمدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المنظمة ضرورة التزام السلطات بمبادئ سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين، وضمان محاكمات عادلة، مع اتخاذ تدابير بديلة عن الحبس للأطفال، وعدم التوسع في الإجراءات الاستثنائية، خاصة بحق الفئات الأكثر هشاشة.

وفي قضية أخرى، أفادت "بلادي لجزيرة الإنسانية" بأن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025، من دون تحديد جلسة لنظرها حتى تاريخه. وذكرت المنظمة أن القضية تُعد من القضايا واسعة النطاق من حيث عدد المتهمين، إذ ضمت 86 متهمًا، من بينهم خمسة أطفال.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها المنظمة، وُجهت إلى المتهمين اتهامات بـ"تولي جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر"، فيما وُجهت إلى الأطفال اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل".

وأضافت المنظمة أن القضية ظلت قيد نظر القضاء مع استمرار حبس المتهمين، من بينهم سيدة وأطفال، معتبرة أن ذلك أثار مخاوف حقوقية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكدت المنظمة، في هذا السياق، ضرورة احترام سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين، وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن عدم التوسع في الإجراءات الاستثنائية، خاصة بحق النساء.

من جهتها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم السبت، إن أجهزة الأمن المصرية كانت قد نفذت، خلال الأسبوعين السابقين على بيانها، حملة اعتقالات موسعة طاولت سيدات وفتيات في عدد من المحافظات، من بينهن فتيات صغيرات السن.

وذكرت الشبكة أن الحملة شملت اقتحام منازل مواطنين، وما صاحبه من ترويع للسيدات والأطفال وكبار السن، واعتقال فتيات وسيدات قسرًا واحتجازهن فترات متفاوتة داخل مقار تابعة للأمن الوطني في محافظاتهن، خارج الإطار القانوني، قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة أو النيابات العامة. وأفادت الشبكة بأن النيابات كانت قد قررت حبس عدد من هؤلاء السيدات والفتيات مدة 15 يومًا، مع ترحيل عدد كبير منهن إلى سجن "تأهيل 4" بسجن العاشر من رمضان.

ووفقًا لمعلومات قالت الشبكة إنها موثقة، فإن الحملة نُفذت على مستوى الجمهورية، وبخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية، وأسفرت، بحسب ما جرى رصده، عن اعتقال ما لا يقل عن 17 سيدة وفتاة خلال أسبوعين، باعتبار هذا الرقم حدًا أدنى، مع الإشارة إلى وجود حالات أخرى قالت الشبكة إنها لا تزال قيد الرصد والحصر في أماكن احتجاز غير رسمية ومقار للأمن الوطني.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ"التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات"، مشيرة إلى أن بعضهن جرى احتجازهن بسبب صلتهن العائلية بمعتقلين أو مطاردين أو نشطاء، أو على خلفية تعبيرهن عن رفضهن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الشبكة أن هذه الوقائع جاءت في سياق تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار وقائع الفساد والبلطجة والمحسوبية، معتبرة أن أولويات أجهزة الأمن كان ينبغي أن تتركز على حماية المجتمع ومكافحة تلك الظواهر.

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
وافق النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد على رفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب محاميه، بعد أن فوجئ باستمرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. وأفرجت السلطات المصرية في وقت سابق عن علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة من قرارات العفو الرئاسي.

وجاء ذلك بعد سنوات من قضاء علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، حيث أثار ملفه تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها.