في سابقة قضائية تحمل دلالات دستورية واسعة، قررت محكمة النقض المصرية إحالة أول طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في إشكالية التعارض بين المواد الدستورية التي تنظّم اختصاص كل من القضاء الإداري ومحكمة النقض بنظر الطعون الانتخابية، ما يفتح الباب أمام مراجعة قانونية قد تمسّ شرعية العملية الانتخابية برمّتها.

وتحمل الدعوى رقم 7805 لسنة 72 قضائية – شق عاجل، ومن المقرر أن تنظرها المحكمة الدستورية العليا في جلسة 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعدما ارتأت محكمة النقض أن الفصل في النزاع يقتضي حسم التعارض القائم بين نصوص المواد 104 و106 و107 من الدستور، والمتعلقة بتوقيت بدء العضوية البرلمانية والجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية.

وكان الطاعنان قد أقاما طعنهما ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والذي تضمن إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وأبقى على نتائج القوائم في عدد من الدوائر، رغم إلغاء نتائج المقاعد الفردية فيها، بسبب مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.ودفع الطاعنان بوجود خلط قانوني بين مفهومي "صحة الفوز" و"صحة العضوية"، مؤكدين أن عضوية البرلمان لا تنعقد إلا بأداء اليمين الدستورية في أول اجتماع للمجلس، وفقًا للمادتين 104 و106 من الدستور، وبالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا تبقى الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابية قبل انعقاد المجلس، وليس محكمة النقض.

واعتبر الطعن أن الإبقاء على نتائج القوائم رغم بطلان الفردي في الدوائر نفسها يُعدّ إخلالاً بمبدأ وحدة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص، مطالبًا باعتبار النتائج باطلة إلى حين حسم الإشكالية الدستورية، في انتظار كلمة المحكمة الدستورية العليا في هذا النزاع المفصلي.