بهدف تحقيق وقف لإطلاق النار
البرلمان الصومالي يصوت بالأغلبية على تطبيق الشريعة

الحرب الأهلية مستمرة منذ 1991

مقديشو - ا ف ب

صوت البرلمان الانتقالي الصومالي بالإجماع السبت 18-4-2009 في مقديشو على مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد، الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 1991، على ما أفاد نائب رئيس البرلمان عبد الله عثمان بوقري.

وقال بوقري، الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور "حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان، وصوتوا بالإجماع على تطبيق الشريعة في الصومال".

وأضاف أن "البرلمان صادق" على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مضيفا "لدينا حكومة إسلامية".


وكان البرلمان أيد، في العاشر من مارس/آذار، إرساء الشريعة الإسلامية كما يطالب متمردون إسلاميون معارضون للسلطات.

ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة بالبرلمان والحكومة.

ويسيطر متمردون إسلاميون على الجزء الأكبر من وسط الصومال وجنوبه. وينقسم شمال البلاد إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، هما منطقة بونتلاند و"جمهورية" صوماليلاند.

وفي 28 فبراير/شباط أعلن الرئيس الجديد للصومال وزعيم الإسلاميين المعتدلين شريف شيخ أحمد أنه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية، و"وقفا لإطلاق النار".

وجاءت تصريحاته تلك إثر جهود وساطة قام بها 6 رجال دين من السعودية وقطر والكويت والسودان مدعومين من قبل زعماء عشائر صومالية، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة والإسلاميين المتشددين.

وكان تم انتخاب شريف شيخ أحمد من قبل البرلمان، الذي تم توسيعه ليضم إسلاميين معتدلين وممثلين عن المجتمع المدني، وحل محل الرئيس السابق عبد الله يوسف أحمد، الذي دفع إلى الاستقالة نهاية ديسمبر/كانون الأول، والذي كان معارضا لأي تفاوض مع الإسلاميين.