وقف الانتهاك الدستوري الصارخ الذي ارتكبه الرئيس المنتخب
القضاء الأميركي يرد على ترامب: المولود في أميركا "أميركي"
إيلاف من واشنطن: منع قاض فيدرالي في سياتل الخميس إدارة دونالد ترامب من تنفيذ أمر يحد من الحق في الحصول التلقائي على الجنسية في الولايات المتحدة "الجنسية بمكان الولادة"، ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".

فقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور بناء على طلب 4 ولايات يقودها الديمقراطيون أمرا قضائيا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقد أصبح هذا الأمر بالفعل محوراً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية والمدعون العامون الديمقراطيون من 22 ولاية، الذين وصفوه بأنه انتهاك صارخ للدستور الأمريكي.وقال مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا للقاضي جون كوغينور في بداية جلسة استماع في سياتل: "بموجب هذا الأمر، فإن الأطفال الذين يولدون اليوم لا يعتبرون مواطنين أمريكيين".

وحث بولوزولا - نيابة عن المدعين العامين الديمقراطيين من ولاية واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون - القاضي على إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع الإدارة من تنفيذ هذا العنصر الأساسي في حملة ترامب على الهجرة.

غير دستوري بشكل صارخ
وفي مؤتمر صحفي خارج المحكمة بعد إصدار أمر التقييد، قال بولوزولا: "هذه هي الخطوة الأولى، ولكن سماع القاضي من على المنصة يقول إنه خلال 40 عامًا من عمله كقاضي، لم ير شيئًا غير دستوري بشكل صارخ، يحدد نبرة جدية هذا الجهد".

ويقول بولوزولا بأن تصرف ترامب ينتهك الحق المنصوص عليه في بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.



وكان ترامب قدر أصدر أمرا تنفيذيا وجه فيه الوكالات الأميركية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم تكن أمهاتهم أو آباؤهم مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين قانونيين.

وفي مذكرة قدمت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وصفت وزارة العدل الأمر بأنه "جزء لا يتجزأ" من جهود الرئيس "لمعالجة نظام الهجرة المكسور في هذه الأمة والأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية".

كانت الدعوى القضائية المرفوعة في سياتل تتقدم بسرعة أكبر من القضايا الأربع الأخرى المرفوعة بشأن الأمر التنفيذي. وقد تم إسنادها إلى كوغينور، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان.

ما هو السيناريو القادم؟
ومن المحتمل أن يصدر القاضي حكمه من على منصته بعد الاستماع إلى الحجج، أو قد ينتظر حتى يكتب قراره قبل دخول أمر ترامب حيز التنفيذ.

وبموجب الأمر، فإن أي طفل يولد بعد 19 فبراير/شباط لأمهات أو آباء ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين شرعيين سوف يكون عرضة للترحيل وسيتم منعه من الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي ومختلف المزايا الحكومية والقدرة على العمل بشكل قانوني مع تقدمهم في السن.

وبحسب الولايات التي يقودها الديمقراطيون، فإن أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة سيتم حرمانهم من الجنسية سنويا إذا سُمح بتنفيذ قرار ترامب.

القانون عمره 127 عاماً
قال المدعون العامون الديمقراطيون إن فهم بند الجنسية في الدستور قد تم ترسيخه قبل 127 عامًا عندما قضت المحكمة العليا بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين يحق لهم الحصول على الجنسية الأميركية.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر في عام 1868 بعد الحرب الأهلية، وألغى قرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي أعلن أن الحماية التي يوفرها الدستور لا تنطبق على السود المستعبدين.