حددت أرقام خاصة بظاهرة المخدرات في العراق نسبة تعاطي النساء بـ15% من مجموع المتعاطين، ما اعتبرته مصادر طبية بأنها نسب خطرة، في ظل عدم وجود أقسام خاصة بعلاج المدمنات في المستشفيات.

وأنشات الحكومة أخيراً مصحّات "قسرية" لمعالجة مدمني ومتعاطي المخدرات في عدد من المحافظات، في خطوة هدفت إلى اعتماد معالجتهم بعد القبض عليهم، بدلاً من زجهم في السجون. واعتبرت هذه التجربة الأولى من نوعها في البلاد، لكنها واجهت صعوبات كثيرة في البداية خصوصاً على صعيد فرض دخول المتعاطين المصحات في ظل أحجام معظمهم، باستثناء أعداد قليلة جداً، عن ارتيادها بسبب عامل الخجل والنظرة المجتمعية للمتعاطين.

واليوم الأحد، أعلن مدير مستشفى العطاء لمعالجة الإدمان والتأهيل النفسي في العاصمة بغداد، مصطفى علي الساكني، أن "نسبة النساء تصل إلى نحو 15% من إجمالي عدد المتعاطين، لكن هناك نسباً أعلى غير معلنة بسبب الخوف من الملاحقات العشائرية والوصمة المجتمعية". وتابع: "تتراوح أعمار الفتيات المدمنات بين 18 و30 عاماً، وتتعاطى غالبيتهن حبوب اللاريكا بسبب سهولة الحصول عليها من الصيدليات، وأخريات مادة الكريستال. والمستشفى لا يملك قسماً خاصاً للنساء بسبب الحاجة إلى كادر نسائي ومبنى منفصل، لذا يستقبلن حالياً في المستشفى لغرض الاستشارة والعلاج، وتتابع حالاتهن بشكل أسبوعي، أما العلاج الطبي والنفسي فيجري بسرية تامة ومجاناً". وأكد أن "النساء والفتيات يحتجن إلى دعم وتشجيع من أسرهن لبدء العلاج، فهو من العوامل الأساسية التي تساهم في نجاح العلاج والتعافي. وعلاج الإدمان في المستشفيات يمر بثلاث مراحل، أولها التخلص من السموم لمدة أسبوعين، ثم التأهيل النفسي لمدة ستة أشهر، وبعدها المتابعة المستمرة للحدّ من الانتكاسات واحتمال العودة إلى تناول المخدرات، أما الأدوية والعلاجات المستخدمة فبحسب الحالة".من جهته، أكد الطبيب الاستشاري عمار الزيدي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الرقم المعلن عن نسبة التعاطي بين النساء خطير جداً في المجتمع العراقي العشائري، علماً أنه أقل من الحقيقي، فمعظم النساء اللواتي يتعاطين المخدرات يخفن من مراجعة المستشفيات والمصحات رغم السرية التي تحاط بها بسبب التقاليد المجتمعية". وأضاف: "تشكل هذه النسب تحدياً كبيراً لكيفية تحجيم وزارة الصحة لها والتغلب عليها وعلاج المدمنات، خصوصاً اللواتي لم ولن يراجعن أي مستشفى، أيضاً هناك حاجة لتوفير دعم نفسي للمدمنات ودعم العلاج الذي يتسبب عدم الحصول عليه في تداعيات خطيرة على صحتهن النفسية والجسدية، وانعكاسات ذلك خطيرة على الأسرة والمجتمع".
وحذر متخصصون اجتماعيون من خطورة عدم وضع حلول لتعاطي النساء. وقالت الباحثة المجتمعية ابتسام علي المعموري لـ"العربي الجديد": "هناك خطر مجتمعي كبير من ارتفاع نسبة تعاطي النساء. المرأة أكثر تأثيراً على الأسرة والمجتمع من الرجل، ما يحتم إيجاد حلول عاجلة لتحجيم نسبة التعاطي والقضاء عليه". وأضافت: "يجب أن تتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في هذا الملف، وتشكل فرقاً صحية نسائية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي بمخاطر المخدرات بين الفتيات بالجامعات والمدارس وبين ربات البيوت"، منتقدة "ضعف الإجراءات الحكومية في هذا الإطار".

وسبق أن حذّرت وزارة الصحة من تفشّي تعاطي المخدرات في البلاد، وانتشار مواد خطرة مثل الكريستال والحشيش والأفيون، ما يتطلب وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصاً أنّ معظم التجار يستهدفون الشبان من طلاب الجامعات والمدارس.