التعذيب هو أساس الاستبداد. المستبد يرهب الناس ليمنعهم من مقاومة الظلم. بالتعذيب يقتل المستبد فى الانسان أعز ما يملك . الحاكم المستبد لا يمكن أن يستغنى عن ارهاب مواطنيه ليؤكد هيبته فى قلوبهم - تحت شعار هيبة الدولة، لأنه هو الدولة. الحاكم المستبد يمتلك ويحتكر كل القوة العسكرية والأمنية والثروة والامكانات ويستخدم ذلك كله لارهاب الأحرار. تحت ظل الارهاب الذى يمارسه الحاكم المستبد يقع الشعب أسيرا لسلطان قاهر . وفقا لشعارالوطنية وعدم تدخل قوى اجنبية فى الشئون الداخلية ينفرد المستبد بشعبه يطيح فيهم استبدادا وتعذيبا وفسادا مما يجعل الشباب يلجأ للتطرف والارهاب باسم الدين.
لم يعد مستساغا فى قريتنا العالمية أن يتحكم شخص واحد فى شعب بأكمله مدعيا أنه الوطن . الوطن يشمل كل المواطنين وعلى قدر المساواة المطلقة بين الحاكم والمحكوم فى الحقوق والواجبات .
أساس النظام الديمقراطى ان الحاكم هو الذى يسترضى الشعب ليختاره الشعب خادما له يحاسبه ويعاقبه أو يكافئه على حسب ادائه فى خدمة الجمهور. أساس الاستبداد ان الحاكم هو الذى يملك الرعية وهو الذى يسيطر عليها بالتخويف والارهاب والتعذيب.
فى الاسلام العظيم جعل الله تعالى رسوله محمدا عليه السلام - وهو حاكم - هينا لينا فى تعامله مع الناس ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ولو انفضوا من حوله ما قامت له دولة - وما وجد من يدافع عنه بعد هجرته من اضطهاد قريش. اذن هو كان يستمد سلطته السياسية من الشعب المحيط به وليس من الله تعالى مع انه كان رسولا نبيا. أى أن الأمة هى مصدر السلطات فى الاسلام .لذلك على الحاكم فى الدولة الاسلامية ان يكون خادما بأجر للأمة ويبذل وسعه فى استرضائهم وليس لارهابهم .لقد ظلمنا انفسنا بتخاذلنا فتحول الحاكم الى فرعون فظ غليظ القلب يرعبنا اسمه و يخيفنا بتعذيبه .
لا بد من تقديم بيان للمجتمع الدولى والأمم المتحدة يطالب بمحاكمة جنائية لكل حاكم مستبد يمارس نظامه التعذيب. التعذيب جريمة فى القوانين الدولية وحتى فى بعض القوانين المحلية ، ولذلك فان منظمات حقوق الانسان ترصد جرائم التعذيب وتطالب عبثا بالكف عنها ، وطالما يبقى الحكام بمأمن من المحاسبة عن جريمة التعذيب فالانتهاكات مستمرة ، وسلخانات السجون تدوى فيها صرخات ضحايا التعذيب . وقد آن الأوان لمحو هذا العار فى بلادنا وفى العالم بأسره باستدعاء الحكام انفسهم لساحة العدالة متهمين بجريمة التعذيب التى لا تسقط بالتقادم.
ان مجرد احداث ضجيج حول هذا البيان على مستوى العالم وتردد صداه فى المحافل الدولية سيجعل سوط الجلاد يرتعش وسيتنفس بعض الضحايا فى ظلام السجون الصعداء
.
باسم كل المظلومين الذين ينتهك الطغاة كرامتهم وأجسادهم نطالب الأمم المتحدة بالآتى :
أولا : طبقا لبيانات منظمات حقوق الانسان والمنظمات المعنية بجرائم التعذيب فى دول العالم تصدر الأمم المتحدة قائمة سوداء باسماء الحكام الذين يرتكبون جريمة التعذيب فى حق مواطنيهم، والذين يحكمون مواطنيهم بقوانين استثنائية أوبنظام حكم بوليسى تضيع فيه حقوق المواطن السياسية والانسانية.
ثانيا :اعطاء أولئك الحكام المتهمين مدة زمنية محددة لتنفيذ الآتى:-
1-الاطلاق الفورى لكل المساجين السياسيين، وكل من دخلوا السجون وفقا لمحاكم استثنائية او بقوانين الطوارىء.
2- اعلان واضح وصريح بالكف عن التعذيب والاعتذار عنه والتعهد بعدم العودة اليه مهما كانت الأسباب.
3- انشاء محاكم خاصة داخل كل بلد للتحقيق فى حالات التعذيب المستقبلية واعلان عقوبة فورية لمن يأمر به ومن يقوم به .
4- فتح المعتقلات ومراكز احتجاز المواطنين أمام منظمات حقوق الانسان للتأكد من انهاء التعذيب وسائر الانتهاكات .
5- تدريس مادة حقوق الانسان فى المناهج التعليمية .
6- الغاء كل القوانين الاستثنائية وما يخالف حقوق الانسان فى القوانين العادية.

ثالثا: من يمتنع من الحكام المذكورين عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسانية تتم احالته لمحكمة دولية باعتباره مجرما فى حق الانسانية.
رابعا : انشاء محاكم دولية خاصة لمعاقبة كل من ينتهك حقوق الانسان والأفراد ، تشمل المسئول عن اصدار تشريع يصادر حقوق الانسان ، والذى يأمر بانتهاك حقوق الانسان والذى يقوم بالتنفيذ.
ان الاصلاح الحقيقى للأمم المتحدة انما يكون بجعلها اداة لتحرير الانسان الفرد من القهر والتعذيب ، يستوى فى ذلك اذا كان الجانى من نفس الشعب - حاكما مستبدا - او من قوة أجنبية.
لقد آن الأوان للأمم المتحدة لتتحول من حائط مبكى للمقهورين الى قلعة قوية لنصرتهم داخل بلادهم.
أرجو من كل كاتب حر ومن كل مثقف حر ومن كل مفكر حر – مهما اختلفت الأديان والمذاهب والآراء - أن ينشر هذا البيان مع تعليقه عليه داعيا كل الأحرارفى العالم لمناقشته - حتى ينتهى بنا الأمر الى بيان جماعى نعرضه للتوقيع العام قبل تقديمه للأمم المتحدة والمجتمع الدولى.