وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثة جديدة إلى السلطات المصرية من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصاً من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء في الغالب اتّهامات من قبيل "بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها. ويطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل أبنائهم المحبوسين احتياطاً على ذمّة قضايا سياسية، وإصدار عفو رئاسي عن الآخرين الصادرة بحقّهم أحكام قضائية نهائية.

وتحت شعار "لا نريد أن نكون مثل سوريا"، أعاد القائمون على مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سورية، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، خصوصاً في عهد النظام السوري البائد، علماً أنّ من بين هؤلاء أشخاص أُلقي بهم في ثمانينيات القرن الماضي في هذا السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه "مسلخ بشري". يُذكر أنّ بحسب "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.

وقد نشرت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثتها على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قبل أيام عدّة، وكذلك ردّها على كلّ من يدّعي أنّها تضرّ بمصلحة البلاد. وسألت باستنكار: "كيف يفكّر من يرددون أنّنا نريد أن نكون مثل سورية ونخرب البلد، فقط لأنّنا نطالب بخروج أبنائنا هنا عبر الصفحة؟!". أضافت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين "نحن سلكنا كلّ السبل لكي تسمعنا الدولة ممثّلة في النظام، وسنكمل في سبلنا، وسنرضى بأيّ شروط ترتضيها الدولة من أجل إطلاق سراح أبنائنا"، مبيّنةً "قدّمنا كلّ الطلبات والاستمارات والتظلمات وكلّمنا (خاطبنا) كلّ الجهات.. مناشدات ورجاءات من شهور.. وجمعنا نحو 12 ألف توقيع من أهالي سجناء سياسيين من دون ردّ من أحد.. فماذا نفعل.. وإلى من نتوجّه، وماذا بقي لم نقم به؟".

وفي الأيام القليلة الماضية، عمدت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين إلى نشر تصريحات لسياسيين وشخصيات من داخل دوائر النظام المصري، على صفحتها على موقع فيسبوك، من أجل حثّهم على إيصال أصواتهم إلى المسؤولين المعنيّين. وممّا نشرته المبادرة رسالة إلى النائبة أميرة صابر قنديل في مجلس النواب المصري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والحوار الوطني، جاء فيها "طول عمرك بتنصري المظلومين وتتكلّمي عن المحبوسين. نحن تعبنا ومشينا كلّ السكك الرسمية ولا أحد سامعنا ولا يردّ علينا. نناشد حضرتك تتكلّمي عن ولادنا ثانية وتساعدي في إيصال صوتنا للمسؤولين كما عرفناك.. أرجوك لأنّنا نموت! ممكن لجنة العفو تتفعّل تاني؟ ممكن ملفّ ولادنا يفضل أولوية؟ ممكن لا تنسينا؟".

تجدر الإشارة إلى أنّ قوائم العفو الرئاسي لبحث العفو عن شباب محبوسين أطلقتها مبادرة "الحوار الوطني" منذ تفعيلها في عام 2016، لكنّها لم تساهم إلا في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والناشطين السياسيين في السنوات القليلة الماضية.

وفي رسالة أخرى نشرتها مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين وقد وجّهتها إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، كتبت "حضرتك دايماً بتتكلّمي عن أهمية إعلاء قيمة حقوق الإنسان والحرية، ومتأكدين إنّك مش هتتأخري في رفع الوجع عن ناس تعاني منذ سنين! نتمنّى توصّلي صوتنا للرئيس (عبد الفتاح السيسي) الذي يقدّر رأيك وخبرتك الكبيرة، وتساعدي في تفعيل لجنة العفو من جديد بأيّ شروط مناسبة للدولة".
كذلك وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين رسالة إلى النائب محمد أنور السادات، جاء فيها "حضرتك طالبت أكتر من أيّ حدّ بالعفو عن المحبوسين في المؤتمرات والحوار والبرامج، وكنّا نتابعك في كلّ مكان وندعيلك. أرجوك تكلّم عن ولادنا ثانية، واطرح ملفّ المحبوسين حتى يعود أولوية، لأنّنا نسينا ولا أحد يشعر بوجعنا! أيّ شروط الدولة تريدها نحن موافقون عليها من أجل إنهاء هذا الكابوس".

وكانت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين قد وجّهت، قبل أشهر عدّة، "مناشدة واحدة رجاؤنا واحد كأهالي"، جاء فيها: "رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم بصّوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهّم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمّن أجهزة الدولة. حدّدوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرّة تخرّج ولادنا نقدر نستنّاهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها".