لعب رجال الأعمال المقربون من النظام السوري السابق لبشار الأسد، دوراً محورياً في الحفاظ على مصالحه، وينسب إلى رجال أعمال الأسد احتكار الموارد والثروات، والحفاظ على النظام السياسي السابق رغم العقوبات الدولية، ودعم المليشيات الموالية للنظام لقمع المعارضين.

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، عزز رجال الأعمال المرتبطون بالنظام السوري مواقعهم الاقتصادية، مقابل دعمهم المالي والسياسي للأسد، ما ساهم في استمرار النظام، رغم العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية.

منذ نجاح الثورة السورية بالإطاح بنظام الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، يُعتقد بأن رجال الأعمال المقربين من الأسد فروا إلى خارج البلاد، قبيل وصول المعارضة إلى دمشق، مع ثرواتهم ورؤوس الأموال التي يمتلكونها، ولا تتوفر معلومات دقيقة عن أماكن فرارهم حتى الآن، ومصير ثرواتهم الكبيرة.

يرصد تقرير "عربي بوست" أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، الذين يتهمهم الناشطون والمعارضون لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بأنهم نهبوا ثروات البلاد، واحتكروها، وساهموا بتعزيز سلطة النظام، كما أن بعضهم مصنف على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. رامي مخلوف.. حوت الاتصالات، وتهريب الأموال، ودعم المليشيات
رامي مخلوف من صفحته على فيسبوك
رامي مخلوف من صفحته على فيسبوك
رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، هو أحد أبرز رجال الأعمال الذين كانوا يوصفون بأنهم يشكلون عمود النظام الاقتصادي للنظام السابق، وذلك رغم الخلافات العلنية بينهما.

كان مخلوف رئيساً لشركة "سيريتل"، وهي أكبر شركة اتصالات في سوريا، كان متهماً بأنه يمثل رمزاً للفساد والاحتكار في البلاد.

تحكم مخلوف في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والعقارات، والبنوك، وحتى الصناعات الثقيلة.

يُدرج رامي مخلوف على قوائم العقوبات الأمريكية، في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم وتصفه الخارجية الأمريكية بأنه من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وكان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري.

اختلف رامي مخلوف علناً مع الأسد في عام 2020 وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية، ولا يعرف بعد مكانه الحالي بعد سقوط نظام الأسد.

سبق أن أشارت تقارير إعلامية، إلى أن سلطات الأسد وضعت العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة بعد ذلك.

تتراوح تقديرات المصادر المفتوحة لثروة مخلوف بين 5 و10 مليارات دولار، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

بلغت قيمة أسهمه أكثر من 130 مليون دولار في عام 2016. وأوقفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول في أسهم شركة سيرياتل إلى أجل غير مسمى في حزيران/يونيو 2020.

بدأ الخلاف بين الأسد ومخلوف، حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن هيئة تنظيم الاتصالات في سوريا قد طالبت شركة سيرياتل بـ180 مليون دولار من الضرائب المتأخرة في مطلع 2020.

عارض مخلوف ذلك، فوضعت هيئة تنظيم الاتصالات شركته تحت "الحجز الاحترازي"، وعلى أصوله أيضاً كـ"ضمانة للسداد".

بعدها، نشرت وسائل إعلام النظام السوري، أنه تم عزل مخلوف من مجلس إدارة سيرياتل في تموز/يوليو 2021.

بالإضافة إلى "سيرياتل"، يمتلك رامي مخلوف 50% من أسهم شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة قابضة سورية، لكن أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة شام القابضة وغيرها من الشركات المملوكة لمخلوف على لائحة العقوبات في عام 2011.

اتهم النظام السوري، مخلوف، في عام 2020 باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج.

كان مخلوف قد أبرم عقودا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى عام 2020، عندما ألغى نظام الأسد هذه العقود، واتهمه باستخدام الشركات لـ"تهريب البضائع والأموال".

أدار رامي مخلوف منظمة البستان الخيرية، التي زعمت أنها تدعم عائلات الموالين للنظام الذين قتلوا في الحرب، لكن تقارير عربية ودولية، أكدت أنها كانت قناة لتمويل الميليشيات الخاصة، والموالية لإيران.

لكن تولت أسماء الأسد إدارة جمعية البستان الخيرية في عام 2019، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

مع اندلاع الثورة السورية، تحول مخلوف إلى داعم رئيس للنظام السوري، بتمويل المليشيات التابعة له.

لكنه في السنوات الأخيرة، دخل في صراع مع نظام الأسد، ما أدى إلى تجريده من أصوله وشركاته تحت ذريعة مكافحة الفساد، إلا أن الناشطين يعتقدون بأنه ما يزال يحتفظ بثروات كبيرة، لا يعرف مصيرها.

تعرّض مخلوف أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما أدى إلى تجميد أصوله الخارجية، ومنع تعاملاته الدولية.

مع ذلك، ظل رمزًا للطبقة الاقتصادية التي استفادت من قربها من النظام السوري.خضر طاهر: حوت الشحن والوقود، وواجهة النظام الاقتصادية
خضر طاهر من صفحات موالية للنظام السوري على السوشال ميديا
خضر طاهر من صفحات موالية للنظام السوري على السوشال ميديا
يُوصف خضر طاهر، برجل الظل داخل النظام السوري، وبرز كشخصية اقتصادية، تركز نشاطه في الساحل السوري، وعلى توفير الخدمات اللوجستية للنظام، خاصة في مجالات الشحن والنقل، وذلك قبل وقوع الخلافات بينه وبين عائلة الأسد.

عُرف باسم "أبو علي خضر"، وبدوره في تمويل المليشيات المحلية المسلحة الموالية للنظام السوري، من خلال شركاته.

كما أنه استفاد من احتكار بعض القطاعات مثل تجارة الوقود، ويُعدّ أحد المقربين جداً من ماهر الأسد، إذ كان يجند مليشيات محلية لحماية مصالح الأخير التجارية.

وكان أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة "الفرقة الرابعة"، مستعيناً بمليشيا محليّة جندها، ويرأسها صهره إيهاب الراعي، وبلغ تعدادها نحو 2000 عنصر يحملون بطاقات أمنية من "الفرقة الرابعة".

وبعد نشاطه ذلك، شهد قطاع حماية القوافل تطوراً أنشأ على إثره شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" في عام 2017.

واحتكر بعدها عقود حماية القوافل، لتصبح شركته الذراع التنفيذي غير الرسمي لـ "الشعبة الأمنية"، مستعيناً بالأفراد الذين استمر بتجنيدهم من مختلف قرى الساحل السوري بالتعاون مع صهره.

وكانت قناة السورية الإخبارية التابعة للنظام، نشرت لخضر صراحة، اتهامات بمسؤوليته عن فرض إتاوات على المصانع الحلبية، إلا أنها قامت بحذف ما نشرته بعدها، ما عكس حينها طبيعة علاقته القوية مع النظام.

يمتلك عشرات الشركات، وفي نهاية 2019 وحدها، قام بإنشاء 11 شركة استثمار، وفسرت تقارير إعلامية حينها ذلك، بتكليف خضر من النظام السوري، بمهمة استثمار صندوق أرباح "الشعبة الأمنية" وتبييض أمواله.

لذلك قام بإنشاء الشركات والمشاريع في قطاعات الاتصالات والمقاولات والمعادن والنقل والسياحة وتحويل الأموال والأمن، لتحقيق ذلك.

كان ينظر لخضر طاهر على أنه "رامي مخلوف الجديد"، أو البديل عنه، بعد سوء علاقة الأخير بالنظام السوري، لذلك قام بإنشاء شركة اتصالات "إيماتيل" بأمر من أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، بهدف خلق بديل لإمبراطورية رامي مخلوف، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات عبر شركة "سيرياتيل موبايل".

إلا أنه كان ينتظره المصير ذاته لرامي مخلوف، بوقوع خلاف بينه وبين النظام السوري، الذي كان يطلب من رجال الأعمال المقربين منه المساهمة بشكل أكبر في دعم السلطة، وعدم انهيارها بسبب السوء الاقتصادي والمالي في مناطقه.

وقام النظام السوري بتجميد شركاته، وتحويل جميع شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح اللجنة الاقتصادية في "القصر الجمهوري"، ومنع المؤسسات العامة والقطاع الخاص من التعامل مع أي من مشاريعه التجارية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مدينته طرطوس، على خطى رامي مخلوف.

في عام 2020، أدرج طاهر ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، ضمن "قانون قيصر"، لتوجيهه عناصر مليشياته لتحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية، التي تسيطر عليها "الفرقة الرابعة".

وكانت المعابر التي يسيطر عليها، تربط بين مناطق النظام السوري ومناطق المعارضة، بالإضافة إلى المعابر مع لبنان.

وقالت الخارجية الأمريكية حينها إن سبب العقوبات "تقديمه المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لها. وتم أيضا إدراج شركة إيماتيل على لائحة العقوبات".

سامر فوز: حوت أغذية وطاقة، وصعود سريع وسط الحرب
سامر الفوز من موقع مجموعة الفوز القابضة
سامر الفوز من موقع مجموعة الفوز القابضة
يعد واحداً من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، وأكثرهم سطوعاً في الفترة بين 2011 وحتى 2019، إذ شهدت هذه الفترة صعوداً سريعاً له خلال فترة الحرب، ليحقق فيها ثروة كبيرة التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

بدأ فوز من اللاذقية، شخصية أقل شهرة بين رجال الأعمال في سوريا، لكنه سرعان ما أصبح واحداً من أبرزهم، من خلال مجموعة "أمان القابضة"، التي احتكرت مجموعة واسعة من الشركات في قطاعات الأغذية، والعقارات، والطاقة.

كما أنه شارك في مشاريع إعادة الإعمار التي أطلقها النظام السوري مع إيران، ما منحه نفوذاً كبيراً في مجال العقارات، وبات اسم شركته معروف بشكل كبير في البلاد.

وبلغت قوته في مجال العقارات، حتى أنه استطاع في عام 2018، الاستحواذ على أسهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، في فندق الفورسيزنز في دمشق، وباتت حصته حينها معادلة لحصة وزارة السياحة السورية في الفندق الذي يعتبر أكبر وأرقى فنادق سوريا.

تنقسم شركة أمان القابضة إلى شركات: فوز للتجارة، والمهيمن للنقل والبناء وصروح للبناء.

وكانت مجموعة فوز القابضة تدير استثمارات متنوعة في مجالات استيراد المواد الغذائية وتصديرها، قبل الدخول في استثمارات عقارية عبر مشاريع في سوريا ولبنان وروسيا وأماكن أخرى.

وأسس فوز مليشيا خاصة به، موالية للنظام السوري، وكان يديرها، وتحمل اسم "درع الأمن العسكري"، في مدينة اللاذقية، مسقط رأسه، وقاتلت في مختلف المناطق في سوريا ضد المعارضة.

واجه سامر فوز اتهامات دولية بالتربح من الصراع السوري من خلال شراء أصول شركات مفلسة أو مملوكة لمعارضين.

كما ورد اسمه في تقارير تتعلق بتوريد مواد غذائية إلى المناطق المحاصرة بأسعار باهظة، كأمير حرب.

حسام قاطرجي: حوت النفط والحبوب، ورجال أعمال الأسد
حسام قاطرجي من وكالة
حسام قاطرجي من وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري
يعد من أبرز حيتان الأعمال للنظام السوري والمثيرين للجدل، لا سيما أن شركاته ومليشياته تدير واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، وهي آبار النفط، التي كانت تقع في المناطق الخاضعة للنظام السوري.

كان دوره مثير للجدل بسبب قيام بالتسهيلات التجارية للنفط بين النظام وتنظيم الدولة "داعش" وقسد.

تعرف عائلة قاطرجي في سوريا بقطاع النفط، ولديها علاقات وثيقة بعائلة الأسد، واستطاع حسام قاطرجي خلال فترة الثورة، من التربح من حالة الحرب، وزيادة ثروته بشكل كبير، من خلال التجارة عبر خطوط النزاع، أما على صعيد السياسة، فكان أحد أعضاء مجلس الشعب منذ عام 2019.

لعب قاطرجي دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة "داعش"، وحتى مع مناطق سيطرة المعارضة، لتأمين إمدادات النفط والقمح.

هذا الدور منح النظام السوري القدرة على الاستمرار اقتصادياً، رغم العقوبات الاقتصادية الكبيرة عليه دولياً وإقليمياً.

وتقع الكثير من شركات قاطرجي تحت ملكية رامي مخلوف قبل خلافه مع نظام الأسد، وسجلت باسمه، وكانت علاقتهما وثيقة.

واجه قاطرجي علاقة متوترة أيضاً مع أسماء الأسد، إذ طالبت بنسبة 40% من أملاكه عام 2014، وبعد رفضه، تم تجميد أمواله وممتلكاته.

واجه قاطرجي مع أشقائه الاثنين صاحبا النفوذ مثله، (براء، ومحمد آغا) عقوبات دولية، لكنهم استمروا في عملهم كوسيط اقتصادي بين الأطراف المختلفة.

وبدأت الأمور تنقلب ضد هذه العائلة في علاقتها مع عائلة الأسد، إثر التنافس بينها وبين رجل الأعمال محمد حمشو، الذي يعد الذراع الاستثماري لماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وذكرت تقارير أن "حمشو أراد تحميل آل قاطرجي أعباء مشروعي "ماروتا سيتي" و"أبراج دمشق"، فيما تقول الرواية الثانية، أن سبب الخلاف هو سعي ماهر الأسد عبر محمد حمشو، سلب قطاع نقل النفط من قبضة آل قاطرجي".

محمد حمشو: حوت الصناعة والخردة، ومحب للسياسة
محمد حمشو من مقابلة تلفزيونية سابقة
محمد حمشو من مقابلة تلفزيونية سابقة
محمد حمشو، عضو في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، ومن أبرز رجال الأعمال الموالين للنظام السوري، الذين دمجوا بين الاقتصاد والسياسة.

يمتلك حمشو شركات في مجالات الاتصالات، والصناعة، والتجارة.

لديه علاقة قوية بماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق للنظام السوري، وتمكن من خلاله بالحصول على عقود حكومية كبيرة.

بعد تحرير دمشق، وجدت المعارضة في بيت محمد حمشو ما قالت إنه معمل لإنتاج الكبتاغون (مخدرات)، ما سلط الضوء على دوره في تجارة الكبتاغون، الذي يتهم به نظام الأسد.

برز دور حمشو خلال الحرب في سوريا، باحتكاره سوق الخردة والحديد الذي يسرق من بيوت المدنيين السوريين التي تصل إليها قوات النظام السوري.

تقوم بالمهمة "الفرقة الرابعة" -يقودها ماهر الأسد- التي تشرف على عمليات "التعفيش" (أي سرقة ممتلكات المدنيين)، ثم الاستيلاء على الخردة والحديد من المنازل والأحياء المدمرة، ثم شحنها إلى مصانع الصهر ثم إلى ميناء اللاذقية للتصدير.

لدى حمشو شركاء بقطاع الخردة الذي يحتكره من خلال "الفرقة الرابعة"، وهم رجلا الأعمال سامر فوز وعماد حميشو، صاحبا شركة "صروح للإنشاءات"، التي تمتلك منشأة صهر في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص، وكذلك أيمن جابر، الذي يمتلك مصنعاً لدرفلة الحديد في اللاذقية.

يذكر أن محمد حمشو، رجل أعمال من دمشق، وهو ابن موظف في وزارة التربية، لمع نجمه منتصف التسعينيات، بعد أن نجح في التقرب من ماهر الأسد.

فرضت عقوبات على حمشو من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في لعب دوره بفضل دعمه السياسي والمالي للنظام السوري حتى سقوطه.

ولا يعلم بعد مكان حمشو، الذي كان قبل أيام قليلة من سقوط النظام، يحضر جلسات مجلس الشعب كعضو فيه.

إيهاب مخلوف: الأخ المخلص للأسد وضابط المخابرات
لا تتوفر سوى هذه الصورة المشهورة لإيهاب مخلوف على الإنترنت
لا تتوفر سوى هذه الصورة المشهورة لإيهاب مخلوف على الإنترنت
إيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف، سابق الذكر، وهو أيضاً من أبرز رجال الأعمال الذين استطاعوا احتكار قطاعات اقتصادية، لكن بعيداً عن الأضواء والشهرة.

لكنه على نحو مماثل لشقيقه، عمل في قطاع الاتصالات، وكان شريكاً رئيساً له في إدارة الشركات التابعة للعائلة.

لكنه اختلف عنه من حيث الولاء لعائلة الأسد، فقد كان أكثر ولاء منه، ولبتعد عن الصراع بين شقيقه والنظام السوري، ما ساعده في الاحتفاظ بمكانته الاقتصادية حتى سقوط النظام.

عمل إيهاب مخلوف على تمويل مشاريع النظام السوري والمساهمة في مبادرات دعم الاقتصاد المحلي.

منحه النظام السوري عام 2020، عقوداً لتشغيل الأسواق الحرَّة في سوريا، مع نائب آخر في مجلس الشعب.

لكن في يوم سقوط النظام السوري، تركه الأسد ابن خاله، مع شقيقه الآخر إياد مخلوف، عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة، حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني لشبكة الجزيرة.

وحاول الأخوان إيهاب وإياد مخلوف الفرار بسيارة إلى لبنان، لكنهما وقعا في كمين على الطريق للمعارضة، الذين قالت مصادر الشبكة إنهم أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه، وأصابوا إياد، لكن دون تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

مهند دباغ.. حوت "البطاقة الذكية"، ومهرّب الآثار
(لا تتوفر له صورة)

مهند دباغ، هو ابن خالة زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس (الأسد)، وهو ابن اللواء عدنان الدباغ، الذي كان صديقاً لعائلة الأسد، وهو يحمل الجنسية الإيرانية أيضاً.

يملك دباغ شركة "تكامل"، التي خصص النظام السوري لها إدارة مشروع "البطاقة الذكية" في سوريا واحتكارها.

منذ حصول الشركة على هذا المشروع عام 2016، حققت أرباحاً كبيرة، إذ تقاضت 330 ليرة سورية عن كل بطاقة، بالإضافة إلى فرض رسوم على كل عملية تعبئة للوقود والمواد الأخرى، الأمر الذي جعله من أبرز رجال الأعمال المتربحين من علاقتهم بأسماء الأسد.

اقتطعت الشركة 3 ليرات سورية من كل تعبئة بنزين للسيارات العامة، و5 ليرات للسيارات الخاصة من سعر الليتر الواحد، الأمر الذي جعل دباغ يمتلك ثروة طائلة، لا يعرف لها تقدير حتى الآن.

واستحوذت شركته "تكامل" على كامل البيانات الخاصة لملايين المشتركين في نظام البطاقة الذكية في سوريا، وتُعد الأضخم من نوعها قياساً بأعداد العائلات الحاصلة على البطاقات.

وكان الدباغ كذلك يدير توزيع المواد الغذائية المدعومة من حكومة النظام السوري.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى أن مهند الدباغ كان من أبرز تجار تهريب الآثار قبل الحرب في سوريا، وحُكم عليه بالسجن بتهمة تهريب الآثار، لكنه خرج بوساطة من أسماء الأسد في بداية الثورة السورية، واستكمل بعدها هذا النشاط.

في يناير/كانون الثاني 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مهند الدباغ، شملت تجميد أصوله المالية في الدول الأعضاء وحظر التعامل المالي معه.

ولا يعرف بعد مكانه ومصير الأموال التي كانت معه بعد سقوط النظام السوري، في حين عبر ناشطون عن اعتقادهم بأنه هرب مع عائلته إلى دولة الإمارات عبر طائرة خاصة قبيل انهيار النظام.

فراس الأخرس.. حوت الخدمات الطبية، وشريك للإمارات
صورة نادرة متداولة تنسب إلى فراس الأخرس ولا يمكن التاكد من صحتها
صورة نادرة متداولة تنسب إلى فراس الأخرس ولا يمكن التاكد من صحتها
هو شقيق أسماء الأخرس (زوجة بشار الأسد)، وينتمي إلى عائلة سورية تقيم في بريطانيا منذ سنوات طويلة.

شغل منصب المدير العام لـ"الشركة الوطنية للخدمات الطبية" في سوريا، حيث يمتلك حصة نسبتها 33.33% من الشركة، ويديرها مع والديه.

كما أنه شريك في ملكية شركة "تكامل" المحدودة، مع مهند دباغ، المسؤولة عن إدارة "برنامج البطاقة الذكية" الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014، تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وهو صاحب شركة الخليج الهندسية للنفط في دبي، ولديه علاقات مع المسؤولين في الإمارات.

وعكست علاقته مع الإمارات، بحسب "آرمان امروز"، حالة التنافس بينها وبين إيران على ملف الإعمار والاستثمار في سوريا.

وبدأت المنافسة بينهما من خلال عائلة "مخلوف" المقربة من والدة بشار (أنيسة مخلوف) وإيران، مع عائلة "الأخرس" المقربة من زوجة بشار والإمارات، بحسب تقرير الصحيفة الإيرانية.

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، فرضت واشنطن عقوبات على فراس الأخرس، باعتباره فرداً من عائلة أسماء الأسد.

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2024، أدرج الاتحاد الأوروبي فراس الأخرس في قائمة العقوبات، مشيراً إلى أنه يستفيد من النظام السوري ويدعمه من خلال دوره في شركة "تكامل".

ذو الهمة شاليش ورياض شاليش.. حارس الأسد ورجل أعماله السوداء
ذو الهمة شاليش كان حارسا لحافظ وبشار الأسد/ وكالة سانا
ذو الهمة شاليش كان حارسا لحافظ وبشار الأسد/ وكالة سانا
ذو الهمة شاليش ورياض شاليش، هما ابنا عمة بشار الأسد، وينحدران من اللاذقية، وشخصيتان من الدائرة المقربة منه، ولعبا أدواراً مهمة في المجالات الأمنية والاقتصادية في النظام السوري.

توفي ذو الهمة شاليش، في 15 مايو/أيار 2022، عن عمر 66 عاماً، وقد كان يشغل منصب رئيس الأمن الرئاسي برتب عميد، لكل من حافظ الأسد وبشار الأسد.

وترأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية.

اتهمته تقارير غربية عام 2004، بالعمل على إخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية في 3 مواقع في سوريا، وعلى إثر ذلك فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات ضده.

وتكرر اسمه في عام 2012، حين ذكرت قناة العربية أنها حصلت على وثائق تذكر مسؤوليته عن تنفيذ أوامر بشار الأسد بالوقوف وراء حريق فيلاجيو في قطر كنوع من تخفيف الضغط على النظام السوري، وإحراج قطر، ومراقبة النظام الأردني، وقتل المنشقين السوريين في المملكة، وزعزعة استقرار الأردن.

أما بما يتعلق بفترة ما بعد الثورة، وصفته المعارضة السورية كأحد أبرز التجار الذين أداروا صفقات تجارية لخدمة نظام الأسد من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.

وزاد نفوذه منذ انطلاق الثورة السورية، إذ ارتبط اسمه بقمع المتظاهرين، وكأحد الممولين الرئيسين للمليشيات المحلية الموالية للأسد، والمنظم لبعضها أيضاً.

في عام 2011، وضعت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية اسمه على قائمة تضم 19 شخصية لمنعها من السفر للدول العربية، وفي العام ذاته أضيف اسمه للائحة العقوبات الأوروبية، لدوره في القمع العنيف للمتظاهرين خلال الأيام الأولى من الثورة السورية.

رغم نشاطه الأمني لصالح الأسد وعائلته، كان لديه نشاطه الاقتصادي، فكان من حيتان قطاعي البناء واستيراد السيارات.

جمع ذو الهمة ثروة طائلة من صفقات البناء، وكذلك من المقاولات في سوريا التي تضمنت مشاريع واسعة النطاق، غالباً ما مولتها دول عربية وأجنبية أيضاً.

وكان يدير مشاريع شركات النفط التي كانت تتركز غالبيتها في شرقي وشمال شرقي سوريا قبل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، وكان يدير أيضاً تعهدات الطرق الكبرى.

شريكه هو "نزار الأسعد"، وهيمنا معاً على مناقصات مشاريع النفط والطرق الأعلى قيمة في سوريا.

أما في مجال تجارة السيارات، سيطر ذو الهمة شاليش على العديد من مكاتب الوكالات ومعارض السيارات التي تنتشر عند أطراف دمشق.

وارتبط اسمه كذلك في عدد من الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك التهريب وغسيل الأموال، وفق تقارير إعلامية.

أما شقيقه رياض شاليش، فكان الرجل الثاني في العائلة من بعده، وورث عنه كل ذلك النفوذ بعد وفاته، لكن له دور بارز قبل وفاة شقيقه أيضاً، فهو شغل منصب مدير "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، التي تُعد من أكبر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد.

وهو أيضا رجل أمني مثل شقيقه، فقد عين رئيساً لسرايا الدفاع في السبعينيات برتبة عميد من قبل رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد.

ولكن بعد خلاف بين رفعت وشقيقه حافظ عام 1984، طُرد رياض شاليش، من مؤسسة تنفيذ التطوير العسكري، التي أشرفت على بناء غالبية مشاريع الجسور والضواحي في سوريا.

وأسس بعدها رياض شاليش مؤسسة "عمران لصناعات الأسمنت" الحكومية، واتهم بسرقة الحديد المستورد الذي كانت الجمارك تستولي عليه.

وتربط عائلة شاليش، بعائلة الأسد بشكل وثيق، بفضل زواج زعيم الأسرة "سلمان" من حسيبة علي سليمان الأسد، شقيقة حافظ الأسد.

وتولى رياض شاليش إدارة مشاريع كبيرة في سوريا، واتُهمت المؤسسة بالفساد خلال فترة إدارته.

أسماء الأسد.. مكتب سري يتحكم بالاقتصاد السوري
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تحقيق سابق لها، عن مجلس كان يقود رجال الأعمال سابقي الذكر، وأطلقت عليه مسمى "المكتب السري لأسماء الأسد".

وقالت إن هذا المجلس كانت تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي، ليتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، من خلال رجال الأعمال المقربين لعائلة الأسد.

وعمل المكتب السري على تمكين نفوذ النظام السوري اقتصادياً، إلى جانب تأمين التمويل لعملياته ومعاركه.

بحسب شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل النظام، بينهم رجال أعمال ومديرو شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة لبناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل "الأمانة السورية للتنمية"، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، عملت أسماء الأسد على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها، لا سيما في عامي 2019 و2020.

وفككت، بالتعاون مع زوجها بشار وشقيقه ماهر، طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، وبات اسمها رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي قبل انهيار نظام الأسد.

رغم العقوبات الدولية، تمكن هؤلاء الأفراد من التأقلم مع الظروف واستخدام نفوذهم لدعم النظام السوري قبل سقوطه، وظلت أدوارهم وتاريخهم مثار جدل واسع، خاصة مع اختفائهم وغموض مصير ثرواتهم التي جمعوها من خلال الولاء لآل الأسد.