كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأمريكية، من قبل نظام القذافي السابق".

وأبرزت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟".

وأكد التقرير نفسه "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أمريكية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا.

آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيان، أن قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها في ليبيا، تبلغ أكثر من 30 مليار دولار. فيما تقدر الأصول الليبية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار.إلى ذلك، تتكون الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بحسب عدد من التقارير المتفرّقة، من استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية وأيضا من ودائع بأجل ومشتريات من بعض السندات الحكومية.

وكانت حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية التي توصف بكونها "مؤقتة"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعادت تسليط الضوء على ملف الأموال المجمّدة بالخارج، وذلك عبر الحديث عن سعيها دوليا للمشاركة في إدارتها.

وفيما باتت حكومة "الوحدة" تبذل جهودا في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، ترى غريمتها في شرق البلاد، بقيادة أسامة حماد، أنه: "ليس من حقها الاضطلاع بهذا الملف، لكونها حكومة منتهية الولاية".وفي السياق نفسه، قال القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة"، طاهر الباعور، إن وزارته: "تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية".

يرى الباعور، خلال عدد من التصريحات الصحافية أنه: "باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها"، مؤكدا: "نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد".