يبدو أن أزمة القضاة في مصر بدأت تأخذ منحى تصاعدي بعد أن هدد 48 قاضيا بالاعتصام وتعليق العمل في المحاكم، وذلك على خلفية شكوى قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، اتهم فيها القضاة بالتحدث في “المجموعات القضائية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.

وقال القضاة في تلك النقاشات إنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، إلى جانب تراجع حقوقهم المالية، مما اعتبره البعض “مذبحة قضائية”.

وأكد المصدر أن القضاة المحالين إلى التحقيق لوّحوا بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.بحسب العربي الجديد

وأوضح المصدر أن أسر القضاة المحالين للتحقيق، والتي تضم مستشارين وقضاة بدرجات وظيفية مختلفة سواء كانوا أبناء أو أقارب، أعلنت تضامنها الكامل معهم، مما يشير إلى تضخم الأزمة.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً ترتيب لقاء يجمع بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ومجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أبو الحسين فتحي قايد، لبحث الأزمة ومحاولة نزع فتيل التصعيد. وأكد المصدر أن هذا اللقاء يأتي بعد موافقة الطرفين على إجراء الحوار، بناءً على تدخّل أطراف قضائية رفيعة المستوى.