أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتَها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والتضييق على وسائل الإعلام، جاءت فيها على ما سمته اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحافيين، ما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71. علاوة على استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، بحسب تقرير النشرة الصادرة اليوم، الذي وثّق أيضاً إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحافيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، في وقتٍ تتحدث الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحافيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي حدّاً أقصى.

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد طالبت في الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني) بالإفراج عن 23 صحافياً معتقلاً، معبرة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الممارسات القمعية التي تقيّد حرية الإعلام. وتحدّثت عن انتهاكات متزايدة تستهدف العاملين في هذا المجال، مطالبة بوقف هذه الممارسات واحترام حقوق الصحافيين في أداء عملهم ضمن مناخ ديمقراطي يتيح حرية التعبير، ويوفر للمجتمع مصادر موثوقة للمعلومات.

وأشار التقرير إلى تصريحات نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في النقابة بحضور أسر الصحافيين المحبوسين، وأعلن فيها تشكيل لجنة قانونية خاصة داخل النقابة لمتابعة قضاياهم، وستتولى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحافيين والعمل على إنهاء فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية. ولفت إلى أن النقابة، رغم محدودية إمكاناتها، ستظل داعمة لقضية الصحافيين المحبوسين وأسرهم، مؤكّداً على أن النقابة ستظل تطرح القضية في كل المناسبات حتى يتم حلها نهائياً. كما أشار البلشي، إلى أن ملف المحبوسين سيكون من المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر العام السادس للنقابة. وقال إن النقابة ستبذل جهدها من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير الدعم الكامل للزملاء المحبوسين، وستواصل العمل على تحقيق هذا الهدف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، وستسعى بكل قوة إلى دعم حقوق الصحافيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها. وشدد البلشي على أن التحديات التي يواجهها الصحافيون في مصر ليست مقتصرة فقط على الحبس الاحتياطي، بل تشمل أيضاً الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة، والتي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية التعبير في البلاد. وقال إن النقابة تسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحافيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني. وأضاف أن النقابة لن تدخر جهداً في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحافيين المحبوسين، والمطالبة بالإفراج عنهم.وأوصت المفوضية في تقريرها بالإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. والسعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحافيين والإعلاميين بسبب أدائهم لأعمالهم. وبناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد. كما أوصى تقريرها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ووقف حجب المواقع الإلكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحافي والإعلامي. وضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة. وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تعزّز بشكل حقيقي الحريات الإعلامية.