يثير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق جدلاً، عقب تبنيه من أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي، التي تحظى بالأغلبية في البرلمان، لا سيما أن القانون يسمح للعراقيين باتباع الأحكام الدينية لطوائفهم، بما يتعلق بأمور مثل الزواج وغيره، أو الالتزام بالقانون الحالي.

اقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 188 لعام 1959، النائب الشيعي رائد الركابي في يوليو/تموز 2024، بشكل يسمح بالرجوع إلى الأحكام الدينية وفق الطوائف الدينية، في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، وزواج الفتيات.

بحسب التعديل المقترح، سيتم إدخال المذهب الجعفري للشيعة، والمذهب الحنفي للسُنّة، في تشريعات الأحوال الشخصية العراقية.

واجه هذا المقترح انتقادات شديدة من القوى المدنية العراقية، وبعض النواب السُنّة في البرلمان العراقي.

بعد القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، زاد الاعتراض من الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، ما عرقل لفترة من الوقت تمرير مشروع القانون.

لكن مصادر سياسية شيعية، كشفت لـ"عربي بوست" عن أن الإطار التنسيقي الشيعي يسعى إلى تمرير مشروع القانون في أقرب فرصة ممكنة، بعد تعيين محمود المشهداني (المقرب من الإطار التنسيقي الشيعي)، رئيساً للبرلمان مؤخراً.75% من النواب يوافقون على تعديل القانون"
يقول مؤيدو تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، إن المادة 41 من الدستور العراقي، تعطي الشرعية الدستورية لمشروع قانون تعديل القانون، وهي تنص على "أن جميع العراقيين أحرار في التمسك بأحوالهم الشخصية، بحسب دياناتهم، أو مذاهبهم، أو معتقداتهم، أو خياراتهم".

سعدون منتظر، العضو في حزب الدعوة الإسلامية، وهو مؤيد لتعديل القانون، قال لـ"عربي بوست"، إن "التعديلات دستورية، ولا جدال في ذلك"، وفق تعبيره.

"75% من النواب الحاليين يدعمون التصويت على تعديل القانون"، بحسب منتظر، موضحاً سبب ذلك، أن "التعديل المقترح لا يتعارض مع المادة 41 من الدستور، التي تعطي الحق لكل طائفة دينية أو مذهبية في الاحتكام إلى معتقداتها، فيما يخص الأحوال الشخصية".

ولم يتسن التأكد من صحة ما أورده بشأن نسبة تأييد تعديل القانون في البرلمان العراقي.

أضاف منتظر النائب البرلماني الشيعي السابق، مدافعاً عن القانون أيضاً: "التعديل سيحدد مجموعة من القوانين الدينية، وسوف يقرر المواطن العراقي عند إبرام عقد الزواج أي مرجع يلجأ إليه في حالة الانفصال".

وقال: "لدينا مشاكل كثيرة في ملف الزواج والطلاق وحضانة الأطفال في العراق، وهذا التعديل من شأنه أن يحل هذه المشكلات".

ويدافع مؤيدو تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق عن حقهم في السماح بتمرير مشروع القانون في البرلمان، طالما أنه يحظي بدعم وموافقة أغلبية النواب أو الكتلة البرلمانية الأكبر (أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي)، بصفتهم ممثلين عن الأغلبية، وفقاً للقواعد الديمقراطية.معارضو التعديلات يصفونها بـ"الطائفية"
على الجانب الآخر، يعترض الكثير من الناشطين في مجال حقوق المرأة والحقوق المدنية، على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، ويصفونه بأنه "يسعى إلى ترسيخ الطائفية، وتحويل العراق إلى جمهورية إسلامية، بدلاً من الدولة المدنية".

في هذا الصدد، قالت سارة العبادي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"عربي بوست"، إن "التعديل في قانون الأحوال الشخصية، يستند إلى المذهب الجعفري بالنسبة للشيعة. وفي المذهب الجعفري تُحرَم النساء من وراثة الأراضي والعقارات بعد وفاة زوجها، كما أنه وفقاً للمذهب ذاته، فإنه يجوز تزويج الفتيات في التاسعة من العمر، وليس 18 عاماً وفقاً لقانون 188 الحالي".

تطرقت كذلك العبادي إلى "حضانة الأطفال، وأمور الطلاق، وتعدد الزوجات"، موضحة أن "كل ذلك يسمح به المذهب الجعفري، حتى دون علم الزوجة الأولى، على عكس القانون المدني الحالي".

ولفتت إلى أن "التعديل لم يتطرق إلى إشكالية الزواج من طوائف مختلفة"، متسائلة: "إذا كان لدينا زوج من الطائفة السُنّية، وزوجة من الطائفة الشيعية، فما الحل عند توزيع الميراث والطلاق وحضانة الأطفال؟".

وأكدت أن مشروع تعديل القانون "لم يقدم أي حلول لهذه المسألة".

تحدث "عربي بوست" مع رجل دين من المذهب الجعفري، للتعليق على ما سبق، وقال: "إلى الآن لم يتم حسم هذه المسألة، وسيتم بعد التصويت على مشروع القانون تحويله إلى المجالس العلمية الدينية للتعامل مع هذه المسائل".

وقال: "بعد التصويت في البرلمان، سيتم تحويل الأمر إلى الأوقاف السنية والشيعية لتشكيل جميع البنود المتبقية في تعديل القانون".

زواج القاصرات محظور قانوناً في العراق/ رويترز
زواج القاصرات محظور قانوناً في العراق/ رويترز
استقلالية القضاء
حاتم عباس، خبير قانوني في قضايا الأحوال الشخصية، تحدث مع "عربي بوست" حول مخاوفه المتعلقة بتأثير تعديل القانون على سلطة القضاء والقضاة في البلاد.

وقال: "التعديل يقوّض سلطة القضاء والقضاة، بإعطاء سلطة قضائية لرجال الدين، وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء العراقي"، مضيفاً أن "الدستور العراقي يحمي مدنية الدولة، لكن هذا التعديل يحوّل البلاد إلى دولة طائفية".

عن زواج القاصرات، قال عباس: "صحيح أن هناك حالات زواج للقاصرات تحدث في العراق بعلم من رجال الدين، ولكن القانون يعاقب عليها، إلا أنه مع هذا التعديل، فإن الدولة ستعطي الشرعية الدينية والقانونية لهذه الجريمة، التي تحتاج إلى حل، وليس إلى إضفاء طابع شرعي ومؤسسي لها".

بينها التنافس مع الصدر.. ما دوافع تعديل القانون؟
في خضم الجدل المحتدم حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، ودعم الإطار التنسيقي الشيعي لهذا التعديل، يبرز سؤال عن الأسباب وراء طرح هذا الموضوع وتوقيته.

يأتي ذلك على الرغم من أن خبراء قانونيين أبدوا استغرابهم من طرح هذا الموضوع، من بينهم الخبير القانوني حاتم عباس، الذي أكد لـ"عربي بوست"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1959، "لا يحتاج إلى أي تعديلات جوهرية".

أوضح عباس أن "قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحتاج إلى أي تعديل يستدعي هذه السرعة التي يضغط بها نواب كتلة الإطار التنسيقي لتمرير مشروع تعديل عليه، وبدون إجراء أي مناقشات مجتمعية، أو تصويت مجتمعي على هذا التعديل".

وقال: "هناك عشرات من القوانين المهمة المعطلة لدى البرلمان لسنوات، مثل قانون الرواتب، والغاز، وقانون أزمة الكهرباء المستمرة، ولا نرى أحداً يضغط من أجل العمل على الانتهاء منها، على عكس ما نراه من ضغوط للانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية".

تساءل عباس أيضاً: "هل الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية، اجتماعي كما يقولون؟ أم سياسي؟".

في هذا الصدد، تحدث "عربي بوست"، مع سياسي من الإطار التنسيقي، يقول إنه لديه "موقف محايد من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية".

قال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه: "الهدف سياسي بالطبع، إذ يريد بعض قادة الإطار التنسيقي تعزيز تمرير القوانين التي يريدونها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، كما أنهم يرغبون في حشد الأصوات الانتخابية من الشيعة المحافظين".

أضاف أن "قادة الإطار التنسيقي يشعرون بالقلق إزاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة مع تزايد الأخبار حول مشاركة مقتدى الصدر في الدورة المقبلة؛ لذلك رأوا أن أفضل طريق لتعزيز قاعدتهم الانتخابية هي مغازلة الطبقات المحافظة، وتعزيز علاقتهم برجال الدين في النجف، من أجل اكتساب الشرعية الدينية التي يتمتع بها مقتدى الصدر أيضاً، الذي يشكّل أكبر تهديد سياسي لهم".

يرى المصدر أن "من ضمن أسباب تمسك الإطار التنسيقي الشيعي بتمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مواجهة القوى المدنية والعلمانية المتزايدة"، وفق قوله.

وأضاف أن "البرلمان الحالي يشهد صعوداً للقوى المدنية والمستقلين، الذين يمثلون نتاج احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019".

وقال: "رغم قلة عددهم، إلا إنهم يشكلون تهديداً لقوى الإطار التنسيقي، إذ يعتقد بعض الزعماء السياسيين الشيعية، أن المستقلين والقوى المدنية العلمانية، من الممكن استقطابها من المنافسين، لتشكيل كتلة معارضة قوية داخل البرلمان".

"دوافع طائفية"
بالإضافة إلى الأسباب السياسية المذكورة أعلاه، قالت مصادر سياسية عراقية شيعية معارضة للإطار التنسيقي، لـ"عربي بوست"، إن "هناك دوافع طائفية وراء تعديل قانون الأحوال الشخصية".

سياسي شيعي مستقل، قال لـ"عربي بوست"، إنه "في الفترة الأخيرة، يحاول الإطار التنسيقي الدفع بقوانين طائفية تنحرف عن المبادئ المدنية للدولة، كما فعل الصدر حين نجح بإقرار عيد الغدير عطلة رسمية".

وأضاف: "مقتدى الصدر من دفع بمسألة عيد الغدير، والآن يدفع قادة الإطار التنسيقي الشيعي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، للتنافس معه على المكانة الدينية، لذلك فإنهم يطرحون التعديل لاكتساب نقاط في هذا السباق مع التيار الصدري".

يشار إلى أنه في مايو/أيار 2024، دعا رجل الدين الشيعي والسياسي مقتدى الصدر، إلى جعل عيد الغدير، وهو عيد يحتفل به المسلمون الشيعة في 18 من شهر ذي الحجة، لإحياء ذكرى اليوم الذي ألقى فيه الرسول محمد عليه السلام، خطبة الوداع، اعتقاداً أنه في ذلك اليوم قام بتعيين علي بن أبي طالب ولياً للمسلمين.

المصدر السياسي الشيعي المستقل سابق الذكر، علّق على ذلك بالقول إنه "بعد نجاح الصدر في جعل يوم الغدير عطلة رسمية، وتنصيب نفسه قائداً سياسياً ودينياً، رأى قادة الإطار التنسيقي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيضعهم في نفس المرتبة في منافستهم للصدريين".

وشدد على أن "التعديل سيعزز علاقات أحزاب الإطار التنسيقي بالسلطات الدينية في النجف، ما يوسع من قاعدتهم الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، وفق رأيه.

يذكر أن التيار الصدري ظلّ صامتاً بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، وأبدى موقفاً محايداً، بحسب سياسي شيعي مقرب من هذا التيار.

وقال لـ"عربي بوست": "أصدر مقتدى الصدر أوامر لسياسيي التيار بعدم التعليق، بالسلب أو الإيجاب، على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية".

موقف رجال الدين تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق
على الرغم من حضور الحديث عن البعد الطائفي في طرح تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، إلا أنه من المتعارف عليه في العراق، أن المرجعية الدينية الشيعية في تنأى بنفسها لسنوات طويلة عن التورط في العمل السياسي، خاصة أنها لا تؤيد مبدأ "ولاية الفقيه".

وتدعو المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق إلى دولة مدنية، كما هو معلن عنها، الأمر الذي يثير التساؤل حول الموقف المؤيد من رجال الدين في مدينة النجف (مركز السلطة الدينية في البلاد)، لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق.

بهذا الخصوص، قال رجل دين بارز في مدينة النجف، ويبدي تأييداً للتعديل على قانون الأحوال الشخصية بالعراق: "رجال الدين في النجف يهتمون بالرأي العام للشعب العراقي، وإلى الآن لم يصدر مكتب علي السيستاني (المرجعية الدينية الأعلى في العراق) أي بيان بشأن موقفه من هذه التعديلات".

وأضاف لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأسباب شخصية: "حتى لو وافقت المرجعيات الدينية على هذا التعديل، فإن هذا لا يمكن اعتباره تعاوناً مع الأحزاب السياسية على حساب الشعب، فالمرجعية الدينية أغلقت أبوابها مراراً وتكراراً في وجه الساسة، ولا يمكن اتهامها بهذا الأمر في الوقت الحالي"، وفق قوله.

وتابع بأن "التعديلات الجديدة ليست مرفوضة من أطياف الشعب العراقي، وهناك فئات كثيرة في الطائفة الشيعية تؤيدها، خاصة أن القانون الحالي للأحوال الشخصية قديم، وعفى عليه الزمن، ويُعدّ غير مناسب للثقافة والبيئة العراقية الحالية".

فيما يتعلق ببعض البنود المثيرة للجدل التي تم طرحها في التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية بالعراق، مثل زواج القاصرات، يقول رجل الدين الشيعي من مدينة النجف: "لا يمكننا إنكار أن مثل هذه الحالات تتم خارج إطار القانون الحالي للأحوال الشخصية، وأنا أعتقد أن التعديلات الحالية المطروحة من الممكن أن تقلل من عدد حالات الخروج عن القانون بهذا الخصوص".

فيما يتعلق بموافقة رجال الدين في النجف على جعل سن الزواج للفتيات من عمر تسع سنوات، قال المصدر ذاته: "بالطبع لن نوافق على هذا الأمر، ولكن إذا تم اعتبار سن الزواج من عمر 13 عاماً، فهذا مناسب من وجهة نظري".

في المقابل، عبّر رجل دين شيعي مناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، عن قلقه في حديثه لـ"عربي بوست"، من أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيؤثر على سمعة رجال الدين الشيعة في العراق".

وقال: "على مدار سنوات طويلة، رفضت المرجعية الدينية الشيعية في النجف دعم الأحزاب السياسية، وكانت حذرة في التعامل مع الأحداث السياسية، لكن تورطها في الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، يعرض تاريخها المستقل إلى الخطر".

وأضاف: "نعلم أن الأحزاب السياسية الشيعية الكبرى تريد التقرب من المرجعيات الدينية في النجف من أجل الحصول على الشرعية الدينية، ولكن لطالما كانت المرجعيات ترفض ذلك لسنوات طويلة".

الموقف السني
فيما يتعلق بالمكون السُنّي في البرلمان، وموقفه من تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، قال النائب السني أحمد الجبوري، لـ"عربي بوست"، إن "أغلب النواب السُنّة يرفضون تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل تمت صياغته بشكل طائفي، ويرسخ للهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية المدنية للعراق".

لكن قيادياً سياسياً من الإطار التنسيقي الشيعي قال عن ذلك، لـ"عربي بوست"، إن "هناك محاولةً للتوافق بين الإطار التنسيقي الشيعي والأحزاب السُنّية في البرلمان، لتمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية مقابل تمرير قانون العفو العام".

وكان قانون العفو العام مطلباً أساسياً ورئيساً للأحزاب السُنّية العراقية لإطلاق سراح الآلاف من العراقيين السُنّة المدانين بقضايا الإرهاب.

الجدير ذكره بهذا الصدد، أن قانون العفو العام كان مطلباً من المكون السُنّي في البرلمان العراقي لتمرير انتخاب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وتشكيل حكومته، لكن لم يتم تمرير القانون في البرلمان حتى الآن.

تعليقاً على ذلك، قال النائب السني أحمد الجبوري: "أرفض مسألة السلة الواحدة لتمرير القوانين"، مؤكداً أن "هناك عدداً من الأحزاب السنية قامت بعقد صفقة مع القوى الشيعية لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية مقابل تمرير قانون العفو العام، بالإضافة إلى تمرير قانون العقارات الذي يطالب به الأكراد".

وأضاف: "لكن أقول أن هذا ظلم للسنة، لأن الأحزاب الشيعية لن توافق على سن تشريعات للعفو العام عن الآلاف السجناء السنة، وإعادة هيكلة قوانين الإرهاب".

نائب سني آخر معارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، ومعارض أيضاً لعقد صفقة مع الأحزاب الشيعية فيما يخص مسألة "السلة الواحدة" لتمرير القوانين"، قال مفضلاً عدم ذكر اسمه: "تتعرض الأحزاب السنية إلى ضغوط كبيرة من الإطار التنسيقي لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية مقابل تمرير قانون العفو العام بتعديل بنوده التي يطالب بها الشيعة".

وأوضح أنه "على سبيل المثال، نريد الحصول على أدلة قوية للمتهمين في قضايا الانضمام إلى جماعات إرهابية، وليس فقط بالاعتراف الذي ينتزع تحت التهديد والإكراه".

وأكد أن ذلك "ما ترفضه الأحزاب الشيعية التي تكتفي فقط بالاعترافات للحكم على السنة في قضايا الإرهاب، كما أننا لن نقبل بأن نوافق على قانون زواج القاصرات مقابل قانون العفو العام".

لكنه قال: "في الوقت ذاته، هناك احتمالات كبيرة برضوخ النواب السنة إلى ضغوط الأحزاب الشيعية للقبول بالسلة الواحدة، خاصة أن الأكراد سيوافقون أيضاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، مقابل تمرير القوانين التي يطالبون بها".

الجدير بالذكر أن الكتل البرلمانية الكردية تطالب بتمرير قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها"، الذي ينص على إعادة العقارات والأراضي الزراعية التي تمت السيطرة عليها في عام 1975 في عهد نظام صدام حسين إلى المتضررين من الأكراد والتركمان والمسيحيين.

تقع هذه الأراضي بشكل كبير في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الاقليمية في كردستان العراق.