أمر وزير العدل المصري المستشار عدنان الفنجري بإحالة 48 قاضياً مصرياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، وذلك في الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون بدعوى التحدث في "المجموعات القضائية" بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.

وكشف مصدر قضائي بارز لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل الأزمة والتي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية التي أقرت منذ ثلاث سنوات، وكانت تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يطبق مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.

اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب اللاعدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور

وأضاف المصدر أنه في إطار تصاعد الأزمة، أرسل رؤساء محاكم الاستئناف الثماني على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في شهر يونيو/ حزيران 2021، والداعي إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.

وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في ما يتعلق بالبدلات المالية، والتي تشمل "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم". وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف بلغ مقداره شاملاً كل شيء نحو 40 ألف جنيه شهرياً، بينما نظراؤهم في محاكم النقض يصل مرتب كل منهم إلى 75 ألف جنيه، وهناك فارق كبير لرؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهرياً.

وتابع المصدر أن "عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

وخاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، قائلين: "الاستقلال معناه أوسع من وجود الميزانية في مجلس القضاء، ومنذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، فإنه يجب وعلى الأقل أن توزع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق ذلك وأن يثبت بشكل قاطع مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية". كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة وليس قصره فقط، كما هو الآن، على رئيس محكمة النقض فقط، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.وإزاء هذين الغضب والاحتقان، اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب عدم العدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور، وعدم التصدي للهجمات المتلاحقة على استقلال القضاء في تعيين رؤساء مجالس الهيئات القضائية، وأيضا النائب العام وقصرها في يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية في مصر، وتحول القضاة لموظفين تحت إمرة السلطة التنفيذية، وفقدهم استقلاليتهم وكافة الامتيازات المالية. ورصد مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون نشر 48 قاضياً هذه التدوينات، وطلب التحقيق معهم بإذن من وزير العدل الذي وافق وأحالهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بدعوى تحدثهم في أمور سياسية للدولة محظور التحدث فيها. ووصف القضاة القرار بأنه مذبحة قضائية للتنكيل بهم من جراء اعتراضهم على الهجمات على القضاء وحديثهم بشأن السلطة التنفيذية.