أرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الاثنين، خطاباً إلى المديريات التعليمية في المحافظات تشدد فيه على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة بجميع أنواعها، والبالغ ستة آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل 120 دولاراً تقريباً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تعليمات تطبيق الحد الأدنى للأجور صادرة عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والذي استند فيها إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة المجلس القومي للأجور رانيا المشاط، الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، اعتباراً من 1 مايو/ أيار 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، وشاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وتبلغ حصة صاحب العمل 26% في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أي أن صافي الأجر للعاملين في القطاع الخاص لا يتعدى 4440 جنيهاً شهرياً (89 دولاراً). وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 26.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، فيما فقد الجنيه نحو 40% من قيمته مقابل الدولار، منذ 6 مارس/ آذار الماضي. ونبهت وزارة التعليم على جميع المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين العاملين بها. ويعاني المصريون، بمن فيهم المعلمون، من معدلات تضخم وغلاء غير مسبوقة، إثر رفع أسعار الوقود ثلاث مرات في 2024، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، وتطبيق زيادة نسبتها 300% على أسعار الخبز المدعم، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%) في أعقاب تحرير سعر الصرف الأخير. ومنذ أن بدأ البنك سياسة التشديد النقدي، بلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس، تمثلت في 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024.