معركة قانونية شائكة أمام النواب
البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون الموت الرحيم
إيلاف من لندن: يتم تقديم مشروع قانون "المرضى البالغين المصابين بأمراض عضال" من قبل النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قالت إن "الوقت قد حان" لإجراء مناقشة جديدة حول موضوع "الموت الرحيم".

سيكون أمام أعضاء البرلمان حوالي أسبوعين ونصف قبل المناقشة التي ستُعقد في 29 نوفمبر، والتصويت الأولي. وسيحتاج الأمر المزيد من المناقشات والتصويتات قبل أن يصبح المشروع قانونًا.

يعلم أعضاء البرلمان أن هذا القرار يُعد واحدًا من أكبر القرارات التي سيتخذونها في حياتهم السياسية.وبما أن التصويت سيكون تصويتًا حرًا، بدون توجيه من "الجنرالات الحزبيين" بشأن كيفية التصويت، فإن القرار الذي سيتخذونه سيكون قرارًا شخصيًا بالكامل.

هناك عدد كبير من أعضاء البرلمان الذين يعلنون دعمهم الواضح "للموت الرحيم"، وكذلك مجموعة أخرى تعارضه بشدة.

لكن الحملة من كلا الجانبين تؤكد أن أكبر مجموعة من الأعضاء لا يزالون غير متأكدين، ليس فقط علنًا بل أيضًا في الخفاء.

تقوم هذه المجموعة بالموازنة بين خيار المرضى الذين يعانون من أمراض قاتلة والمخاطر المتعلقة بإمكانية شعورهم أو تعرضهم للضغط من أجل إنهاء حياتهم.

واحدة من أكبر المخاوف التي تسمع مرارًا وتكرارًا من الأعضاء غير المتأكدين هي مسألة التدقيق. طبيعة العملية التي تنطوي على كيم ليدبيتر، التي لا تشغل أي منصب حكومي، في تقديم هذا التشريع تعني أن الوقت المتاح للمناقشة قبل التصويت الأول في 29 نوفمبر محدود، على الرغم من أنه إذا صوت الأعضاء لصالح القانون، فإن هناك المزيد من التدقيق في المراحل التالية.

من بين الوزراء المترددين في تشريع قانون "الموت الرحيم"، هو وزير الصحة ويس ستريتينج.

بينما يُمنع من الترويج علنًا ضد المشروع، فقد أظهر معارضته للمقترح لأنه يعتقد أن نظام الرعاية التلطيفية غير كافٍ لتوفير خيار حقيقي للمرضى الذين يعانون من أمراض عضال.

إلى جانب موقعه الحكومي الخاص، فإن إحدى الأمور التي تعزز حجج ستريتينج هي أنه كان قد صوت لصالح تشريع "الموت الرحيم" في المرة السابقة التي نوقشت فيها القضية في البرلمان عام 2015.

في ذلك الوقت، صوت 118 عضوًا فقط من أصل 650 لصالح تغيير القانون. من المرجح أن يكون العدد أعلى بكثير هذا الشهر، لكن ما إذا كان سيشكل أغلبية لا يزال أمرًا غير مؤكد.

وقال ستارمر إنه عندما كان كبير المدعين العامين، شارك في وضع المبادئ التوجيهية، وأجرى "مشاورات مكثفة" و"رأى عن قرب عمق وقوة الحجج من الجانبين".

وأكد موقفه بأنه لن "يمارس أي ضغوط" على أعضاء البرلمان للتصويت بطريقة معينة أو بأخرى.

وأضاف ستارمر أنه سيقوم بدراسة مشروع القانون بعمق، مشيراً إلى أن "الضمانات كانت دائماً مهمة جداً بالنسبة لي، وكانت جزءاً أساسياً من المبادئ التوجيهية التي وضعتها بنفسي عندما كنت كبير المدعين العامين".

يجدر بالذكر أن ستارمر كان قد دعم مشروع قانون للموت بمساعدة في عام 2015، وفي العام الماضي صرّح للصحفيين قائلاً: "شخصياً، أعتقد أن هناك مبررات لتغيير القانون".