تناولت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الدول الفقيرة، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُعرقل الاستثمارات بسبب الديون والتقلبات السياسية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن سياسة الاقتصاد اليوم تطارد احتمالية أن يؤدي التقدم الناجح للعولمة إلى تجزئة جيوسياسية. ومع ذلك، فإن سيناريوهات "التباطؤ العالمي" - أو حتى إلغاء جزئي للعولمة - تتضاءل مقارنة بحقيقة أن جزءا كبيرا من أسرع نمو سكاني على كوكب الأرض، في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، لم يشارك بعد في قصة النمو العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن مئات الملايين من الأشخاص يعانون من نوع من الإقصاء أكثر بدائية ودمارًا من أي تعريفة حمائية أو عقوبات تقنية, فهم يفتقرون إلى الوسائل تمكنهم من الانضمام إلى الاقتصاد العالمي بشروط غير مزرية.وأشارت الصحيفة إلى أحدث تقرير للفقر من البنك الدولي، حيث أوضح أنه مع نمو معظم دول العالم إلى مستوى الدخل المتوسط، أصبح الفقر المدقع يتركز في الدول الفاشلة والهشة، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فهناك، تعيش مجموعة سكانية تضم 1.2 مليار نسمة - أي حوالي 15 بالمئة من سكان العالم - بمتوسط نصيب من الناتج المحلي الإجمالي للفرد يعادل خمس المتوسط العالمي. أي أن مئات الملايين محكوم عليهم بالكفاف في القطاع غير الرسمي في مدن الأحياء الفقيرة المترامية، أو كمزارعين فقراء. والأسوأ من ذلك، فإن ما يهددهم هو المجاعة، كما نشهد اليوم في السودان.

وبحلول سنة 2050، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سكان أفريقيا البالغ عددهم 2.5 مليار نسمة سيمثلون 25 بالمئة من الأفراد في سن العمل في العالم، ومع ذلك فإن العديد من هؤلاء الشباب سينشأون في مجتمعات غير قادرة على توفير التعليم الأساسي والبنية التحتية الأساسية لهم.

وكما يحذر البنك الدولي، فإن النزاعات السياسية والتشابكات الجيوسياسية والأضرار البيئية تهدد بتفاقم الأزمة المتعددة.

ومن دون الاستثمار، لا يمكن أن يكون هناك مفر من فخ الفقر هذا، لكن الاستثمار يعوقه عدم الاستقرار السياسي ونقص التمويل.

وأفادت الصحيفة بأنه لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو: ففي أعقاب حملة الإعفاء من الديون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد ذلك العقد موجة من التفاؤل، وكان البحث عن العائد من جانب المقرضين في العالم الغني، إلى جانب المؤسسات المالية المتطورة بشكل متزايد في العالم النامي، يعني أن البلدان منخفضة الدخل أصبحت مقترضة كبيرة في أسواق رأس المال الخاص.

ووفق الصحيفة، فقد أدى ذلك إلى تحسين آفاق الاستثمار، لكنه عرّض الاقتصادات الهشة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. بينما كنا في عالم تتدنى فيه أسعار الفائدة، استمر تدفق الأموال، وتزايد الإقراض الصيني، ولكن، بعد جائحة كوفيد-19، توقف إصدارات الديون الجديدة بشكل مفاجئ.

وفي سنة 2022، كان هناك تدفق صافٍ بقيمة 16 مليار دولار. وفي الآونة الأخيرة، تمثلت الوظيفة الرئيسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تمويل عمليات التخارج من قبل مقرضي القطاع الخاص والبنوك الصينية. ويعيش اليوم 770 مليون أفريقي في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية.

وشددت الصحيفة على أن يكون هناك حساب للإرث المالي للسنوات العشرين الماضية، وذلك من أجل المضي قدمًا في استثمارات جديدة وتمويل جديد.

ومنذ سنة 2020، وضعت مجموعة العشرين ما يسمى الإطار المشترك الذي صُمم نظريًا ليشمل إعادة هيكلة الشبكة المعقدة من الديون العامة والتجارية الثنائية. وللأسف، لا يعمل هذا الإطار بالسرعة المطلوبة. وللتغلب على هذا العائق، يقوم فريقان من الخبراء الآن بتوجيه نداءات عاجلة للعمل.

وبينت الصحيفة أن ما يُعرف بمقترحات "الجسر" من مختبر التمويل من أجل التنمية، التي يدعمها جو ستيغليتز، تدعو إلى إجراء عملية تصنيف؛ إذ إن إجبار جميع الاقتصاديات التي تواجه صعوبات على إعادة الهيكلة يسهم في نشر الوصمة. فهناك حوالي 20 إلى 30 دولة نامية تعاني من صعوبات في إعادة تمويل ديونها، وهي تواجه صعوبات مؤقتة بدلاً من مشاكل أساسية.

وتحتاج هذه الدول إلى مرفق جسر يمكّنها من تأجيل المدفوعات حتى تتحسن الظروف وتتمكن من استئناف نموذج الإقراض والاقتراض الخاص الحالي.

وأضافت الصحيفة أن اقتراح مبادرة إعادة جدولة الديون التي قدمها تحالف عالمي من خبراء التنمية تتخذ نهجًا أكثر جذرية. فهم ينطلقون من فرضية أن الوضع الحالي خطير للغاية بحيث لا يمكن إصلاحه، وكما حدث بعد أزمة ديون أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، يجب وضع حد فاصل.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصادات المدينة الأكثر تضررًا في أفريقيا تحتاج إلى تخفيف شامل للديون، مع تخفيضات للمقرضين تصل 90 مليار إلى 100 مليار دولار.

وفي انحراف عن السلوك السابق، يوصي خبراء تقرير الديون والائتمان في أفريقيا بأن يقبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضًا بتخفيضات. ويجب تعويض الأضرار التي لحقت بالميزانيات العمومية لديهم من خلال ضخ رأس مال جديد.

كما ينبغي تحفيز المقرضين من القطاع الخاص على تبادل مطالباتهم المستحقة مقابل سندات برادي قابلة للتداول مرتبطة بالبيئة وضمانات عامة جزئية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاقتراحين يتشاركان في الشعور بالإلحاح، ويكمل كل منهما الآخر، ففكرة الجسر قصير الأجل تفتح الطريق أمام إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً التي تدعو إليها المبادرة. وعلى سبيل الاستعجال، ينبغي لمجموعة العشرين أن تتبنى كلا المقترحين وتدعمهما بقوة مالية حقيقية.