طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، بوقف الحملة التي تشنها على العيادات الطبية في المحافظات كافة، تطبيقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يلزم بتحويل نشاط العيادات من سكني إلى إداري، وسدادها الرسوم المستحقة عن ذلك.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، اليوم، بشأن توجيه الحكومة إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات محل عملهم، وسداد الرسوم الخاصة بتحويل نشاطها إلى إداري. وقال زين الدين إن "الأيام الأخيرة شهدت توجيه إنذارات للأطباء في المحافظات في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، متضمنة تهديدات بقطع المرافق عنها من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، وصولاً إلى غلقها، بما يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصحية رقم 153 لسنة 2004، الذي لم يشترط تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجاري أو إداري".

وأضاف أن "القانون ألزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذي هو متوافق مع القانون الخاص بها، محذراً من تداعيات حملة غلق العيادات، وما قد ينتج عنها من أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية". ودعا زين الدين الحكومة إلى "إعادة النظر في إجراءاتها بشأن التصالح على العيادات الطبية، التي تقدم خدماتها للمرضى في مختلف المناطق، في ظل ما تواجهه مستشفيات الدولة من نقص في أعداد الأطباء".

بدوره، تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بشأن طلب المحليات مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، وتوجيه إنذارات لهم تفيد بضرورة تحويل نشاطها من سكني إلى إداري، "علماً بأنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون التصالح الصادر العام الماضي بأثر رجعي، على منشآت مرخصة بالفعل، وتعمل وفق القانون". وأوضح البياضي أن "الحكومة تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطنين، لأن الجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع أن يتحمل أيهما المزيد من الأعباء، خصوصاً إذا كانت غير منطقية أو مبررة".وتساءل: "هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسطاً كبيراً من منظومة العلاج، التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ وأن فرض قيود جديدة قد يضطر الأطباء، وبصفة خاصة الشباب ومن يعملون في مناطق فقيرة، إلى غلق عياداتهم؟!". وطالب البياضي بـ"منع فرض أعباء إضافية على الأطباء، الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين في مصر، لأن أي زيادة في تكلفة تشغيل العيادات الطبية ستنعكس حتماً على أسعار خدماتها، بما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة".

ويقضي قانون المنشآت الطبية المصري بـ"تسجيل أي عيادة خاصة في النقابة المختصة، وحصولها على الترخيص من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة". وتعاني مصر من عجز حاد في أعداد الأطباء بسبب هجرة الآلاف منهم سنوياً، سواء إلى دول الخليج أو إلى الولايات المتحدة وأوروبا، على خلفية تردي أوضاعهم المادية والمهنية في المستشفيات العامة، ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة لزيادة أعداد الخريجين، وتقليص سنوات الدراسة في كليات الطب البشري من ست إلى خمس سنوات.

وحسب دراسة أعدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي، فإن مصر تمتلك 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.