أصدرت عائلة الشاب المصري، أحمد حسن مصطفى، بيانًا تساءلت فيه عن مصيره بعد مرور ألفي يوم من الاختفاء القسري. وقالت الأسرة في بيانها، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اليوم يمر 2000 يوم من الألم والقلق على مصير ابننا الأصغر أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى منذ عام 2019، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً، شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية، حيث كان في طريقه لحضور دورة تصميم الغرافيك عندما تم القبض عليه واختفاؤه في ظروف غامضة".

وناشدت عائلة أحمد حسن مصطفى، رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره، وقالت: "لا يمكننا تحمل مزيد من الانتظار في حالة من عدم اليقين والقلق على ابننا". كما طالبت الأسرة "بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ خمس سنوات ونصف".
أما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة منذ اختفائه، فكانت بدايتها في مايو/أيار 2019، بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه. ثم في سبتمبر/أيلول 2019، تقدمت الأسرة بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ولكن دون رد. ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفعت الأسرة بلاغا للنائب العام، وتمت إحالته للنيابة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.

وشهد عام 2020، صدور حكم لصالح الأسرة من مجلس الدولة بوقف الامتناع عن الإفصاح عن مكان أحمد، وتم استدعاؤهم لإجراء تحليل DNA والتعرف على جثمان مجهول، لكنه لم يكن أحمد. وخلال عامي 2021 و2022، واصلت الأسرة تقديم البلاغات والشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، لكن لم تحصل على أي استجابة. وكان البلاغ الأخير خلال هذا العام 2024، حيث قدمته للنائب العام تلتمس فيه التحقيق في واقعة أحمد.واليوم السبت، تطالب الأسرة، السلطات المصرية بالإفصاح عن مكانه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة. بالتزامن مع بلوغه 24 عامًا، وهو لا يزال قيد الاختفاء، وكل تلك السنوات مرت عليهم كعائلة وهم يعيشون "مرارة الانتظار والفقد"، على حد وصفهم. ولم تغفل الأسرة ذكر التأثير النفسي والاجتماعي عليها في بيانها اليوم، وكتبت: "لقد أثرت هذه السنوات الطويلة من الانتظار والترقب على عائلتنا بشكل كبير. العيش دون معرفة مصير أحمد تركنا في حالة مستمرة من الألم والقلق. إننا نناشد الدولة بالقيام بواجبها نحو مواطنيها، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناتنا والكشف عن مصير ابننا أحمد حسن مصطفى.

تعرف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بأنهم "أشخاص اختفوا فعلياً بعيداً عن أحبائهم ومجتمعهم. ويختفون عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة (أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة) من الشارع أو من منازلهم ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم. ففي بعض الأحيان، قد يقوم بعمليات الإخفاء عناصر مسلحة غير تابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة. والإخفاء يعد دائماً جريمة بموجب القانون الدولي، ولا يتم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص مطلقًا، ويبقى مصيرهم مجهولًا. وغالباً ما يتعرض الضحايا للتعذيب، أو يقتل العديد منهم، أو يعيشون في خوف دائم من التعرض للقتل. ويعلمون أن عائلاتهم ليس لديها أي فكرة عن مكان وجودهم، ولا يوجد فرصة لأي شخص أن يأتي لمساعدتهم. وحتى إذا نجوا من الموت، وأطلق سراحهم في نهاية المطاف، تبقى الجراح البدنية والنفسية تعيش معهم".

وبينما تواصل السلطات المصرية، إنكار جريمة الإخفاء القسري وبالتالي عدم وجود إحصائيات رسمية بأعداد الضحايا؛ فإن الحصر والتوثيق يقع على عاتق المنظمات الحقوقية وحدها، وكان آخرها توثيق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، 1720 مختفيا قسريًا في مصر، خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول عام 2023 حتى مطلع أغسطس/آب 2024. بينما بلغ عدد المختفين قسريًا 18439 شخصًا منذ عام 2013 حتى مطلع أغسطس/آب 2024.