النائب العام يتهم حزب الله بالتخطيط لتنفيذ اعتداءت بمصر..وحماس تنفي أي صلة بالخلية 

4/8/2009 5:40:00 PM
القاهرة- محرر مصراوى - اتهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حزب الله اللبناني بالتخطيط لتنفيذ اعتداءت فى مصر، فى الوقت الذي نفت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علمها بموضوع التحقيق مع مواطنين عرب بتهمة الانتماء لحزب الله اللبناني والسعي لتقديم أموال ودعم الحركة بقطاع غزة، وأكدت أنها لم تتواصل مع أي مسئول مصري بهذا الخصوص.

وقال النائب العام فى بيان أصدره الأربعاء انه تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية تهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات.

وأوضح النائب العام أن التحريات أشارت أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالى :

- تلقين العناصر التى يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم .
- تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم.
- رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب بلبنان .
- استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التى تعبر القناة .
- رصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء .
- توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة .
- إرتباط قيادات الحزب لبعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق
الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولاستخدامها فى استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم .
- استئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر حزب الله وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين بالبلاد .
- نشر الفكر الشيعى داخل البلاد .

وقال النائب العام إن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبنانى بتكلف مسئول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالاعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالاراضى المصرية عقب إنتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء والتى ستتضمن تحريض الشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام الا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط ، وقد بلغ عدد المتهمين المشاركين فى هذا التحرك 49 متهما .

وأوضح النائب العام أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ونزولا على مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين فقد تم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين وذلك فى ضوء عدم تسمية أى متهم لمحامى لذاته للحضور معه، غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات والتى باشرتها النيابة فى مواعيدها المقررة وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أى محامى لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين .

وأمر النائب العام بسرعة إستكمال التحقيقات فى تلك القضية والإنتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية فيها .

وعلى جانب اخر، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن الحركة علمت بالموضوع عبر وسائل الإعلام، وأكد أن حركته "لا تجند أي فرد خارج فلسطين" باعتبار أن الوجود الحقيقي لها هو في فلسطين.

واعتبر أن "من حق مصر أن تؤمن حدودها وتؤكد على سيادتها على أراضيها" مضيفا أن القضية "مرتبطة بالأمن المصري، وليس لها علاقة بقطاع غزة".

وقال المحامي منتصر الزيات إن معرفته بالقضية بدأت في ديسمبر حيث اتصلت به أسرة لبناني يدعى هاني سامي شهاب وأبلغوه باعتقاله دون معرفة السبب.

وأضاف أن هناك سبعة فلسطينيين تم اعتقالهم في الملابسات ذاتها إضافة إلى عدد من المصريين، حيث بدأت نيابة أمن الدولة السبت الماضي التحقيق معهم، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من لقائهم، لكن الأنباء التي وصلت إليه تقول إن التحقيقات تدور بشكل أساسي حول دور حزب الله في القضية ومدى علاقة المحتجزين به.