نفى المجلس الأعلى للقضاء المصري، اليوم الخميس، في بيان تقديم النائب العام السابق، حمادة الصاوي، ونجله، لاستقالتَيهما من العمل في القضاء، وذلك بعد رفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عن كل من الصاوي ونجله أحمد، المستشار السابق بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي، مدير إدارة النيابات بالمكتب نفسه، للتحقيق معهم في قضية تتعلق باتهامات بالفساد.

وتتولى هيئة الرقابة الإدارية التحقيق مع الثلاثة على خلفية اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ من خلال صفقات خاصة بمناقصات أبنية النيابة العامة والمحاكم على مستوى الجمهورية، والحصول على مئات الملايين من الجنيهات وقصور فارهة.تردد في الأوساط القضائية أن المفاوضات التي جرت معهم توصلت إلى ردهم مبلغ نحو 200 مليون جنيه (1 جنيه يساوي 0.02083 دولار أميركي)، بالإضافة إلى التنازل عن قصرين فارهين حصلا عليهما من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، في إجراء أوليّ لغلق القضية.

وفي حال نجاح المفاوضات وردّ الأموال المذكورة، من المتوقع أن يعود الصاوي إلى عمله، ويظهر أمام محكمة الإرهاب المقرر لها الأسبوع المقبل.

وكان "العربي الجديد" قد نشر تقريراً سابقاً بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، كشف فيه رفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار حمادة الصاوي عضواً في المحكمة الدستورية العليا، رغم موافقة المحكمة الدستورية على ترشيحه. طلب السيسي تقارير وتحريات جديدة مكثفة من جهات سيادية وأمنية عليا عن الصاوي خلال فترة عمله نائباً عاماً، وهو ما أوقف إصدار القرار الجمهوري بتعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.

وبحسب التقرير، فإن هذه التقارير والتحريات المطلوبة، هي السبب وراء وقف إصدار القرار الجمهوري بتعيين الصاوي عضواً بالمحكمة الدستورية العليا، رغم قرار ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.