تفعيل القانون لمكافحة الجريمة بعد نهاية مهملة توفيق الأوضاع
القاهرة تبدأ عملية ترحيل اللاجئين.. والجنسيات سوري ويمني وسوداني
إيلاف من القاهرة: للمرة الثانية في غضون عدة أيام أصدرت القاهرة قائمة جديدة بأسماء اللاجئين الذين تقرر ترحيلهم من مصر لأسباب تتعلق بمخالفة القوانين، وتحت بند ما يسمى "الصالح العام المصري"، وتشمل القائمة جنسيات متنوعة سواء من سوريا أو السودان، وكذلك من اليمن، وهم الذين يشكلون العدد الأكبر من المقيمين في مصر، ووفقاً لمصادر مصرية يبلغ عدد (غير المصريين) في مصر ما يقرب من 9 ملايين مقيم وأجنبي.

وقد نشرت الجريدة الرسمية المصرية 8 قرارات لوزارة الداخلية تضمنت إبعاد 5 أشخاص إلى خارج البلاد، ونصت القرارات بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وهم:
وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك جاء تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

9 ملايين لاجئ ومقيم
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة لدولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.