عانى الملايين في مصر من انقطاع الكهرباء لمدة ست ساعات بحد أدنى لمرتين، بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الاثنين حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك عشية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مصريون عن غضبهم الشديد إزاء انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات متواصلة ليلاً عن أغلب مناطق العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية، في الفترة بين التاسعة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل، علماً أنّ فترة الانقطاع الليلي سبقها قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين خلال فترة الظهيرة.

وانتشر طلاب الثانوية العامة وذووهم في الشوارع بحثاً عن مصدر للإضاءة لإتمام مراجعة ليلة الامتحان، فيما افترش المرضى وكبار السن مداخل العقارات، في مشهد أعاد مصر إلى عصور ما قبل اكتشاف الكهرباء، بحسب ما رصده "العربي الجديد" في مناطق المقطم ومدينة نصر وعين شمس، شرقي العاصمة القاهرة.

وادعت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، استمرار خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، بما لا يتجاوز أربع ساعات يومياً، بدعوى الحفاظ على معدلات التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء

واعتذرت الوزارتان عن الإجراءات التي أعلنتها يوم الأحد بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، تحت ذريعة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة. وزعم البيان أن لدى الوزارتين خططاً موضوعة مسبقاً بالتنسيق بينهما في ما يخص تحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وتعاقدت وزارة البترول بالفعل على هذه الكميات منذ فترة، والمقرر استلامها طبقاً للتوقيتات المخططة لذلك.
وتخطط مصر لأكبر عملية شراء للغاز المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة، حيث تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال من الأسواق خلال فصل الصيف. وفي الأيام الأخيرة، سجلت محافظات الصعيد (جنوب مصر)، درجات حرارة قياسية تتخطى 40 درجة مئوية في الظل. وعانت قرى عديدة في محافظتي أسيوط وسوهاج من انقطاع طويل للكهرباء، لمدد تراوح ما بين 8 و12 ساعة يومياً.

وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية الكلفة بقيمة 18 مليار دولار.