أيَّدت محكمة مصرية، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، الحكم بحبس البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، لمدة سنة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التوكيلات الشعبية"، وبمجرد نطقه بالحكم أمر رئيس المحكمة بالقبض على الطنطاوي من داخل قاعة الجلسة المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد قررت المحكمة، أيضاً، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنةً مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.

وفى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن المتهمين ضُبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.