الديمقراطية والعلمانية كلمتان أصلهما غربي .. والغريب قبول الإخوان المسلمين و تيارات الاسلام السياسي بالأولي ورفض الثانية ..
رغم أن الديمقراطية والعلمانية نظامان مكملان لبعضهما البعض .. ولا يمكن أن تنجح الديمقراطية الا بتبني العلمانية .. هما صنوان متلازمان ..
فلماذا يرفض الاسلاميون العلمانية ويقبلون الديمقراطية .. علي الاقل حاليا ومرحليا كما يفعل الاخوان ..
الاجابة معروفة .. وهي انهم ممكن ان يستفيدون من الديمقراطية ويستغلونها للوصول الي السلطة بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا بالطرق الاخري عبر العنف والعمل السري وتهييج الشارع ضد السلطة ..
هو قبول مرحلي وليس دائم .. والدليل حركة حماس الآن ..
بينما العلمانية تضرب من الاساس مشروعهم السياسي ومبرر وجودهم ..
هم يدعون أنهم يقبلون الدولة المدنية رغم أن الدولة المدنية بالاساس هي دولة علمانية ..
..
فماهي الديمقراطية حسب التعريف الحقيقي والممارسة الحقيقية لها ..وماهي العلمانية .. وهل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من غير علمانية .. وهل يمكن أن تكون هناك دولة مدنية ديمقراطية دون أن تكون علمانية في نفس الوقت ..
تعريف الديمقراطية ..
فالديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بطريقة مباشرة او من خلال ممثلين منتخبين من هذا الشعب .. وتعني حكم القانون الذي يقرره الشعب بنفسه ..الدستور و القانون المدني البشري وليس الإلهي .. والقابل للتغيير والتعديل إن أظهر التطبيق له عيبا أو عوارا .. نعم قد يستلهم هذا القانون مبادئه من الاهداف العليا من الدين من عدل ومساواة ورحمه .. ولا يخالف هذا القانون أصول الدين ولا يعاديها وخاصة في مجال الاحوال الشخصية .. ولكنه في النهاية يظل قانونا مدنيا بشريا .. وقابلا للتغيير ..
فهل هناك أي اختلاف بين تعريف الديمقراطية وتعريف العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة .. بمعني ان الدولة تعبر عن مصالح البشر الدنيوية وتحميها .. ولا تعادي الدين الذي يعبر عن العلاقة الروحية والاخلاقية بين البشر والله ..
الدولة تعبر عن مصالح مواطنيها مهما اختلف الدين الذي يؤمنون به .. بينما الدين هو معبر عن اتباع هذا الدين .. فالدين الاسلامي يختلف في المعتقدات عن المسيحي وكلاهما يختلف عن اليهودي ..وإن لم يتم فصل الدين عن الدولة .. فلابد أن تنحاز هذه الدولة الي اتباع هذا الدين او ذاك .. مما يضرب مفهوم الدولة المدنية تماما ويجعلها دولة منحازة الي فئة معينة من الشعب سواء كانت هذه الفئة أقليه أو أغلبية ..
الدولة المدنية هي دولة تمثل جميع المواطنين وتحمي حقوق الجميع .. وتأخذ موقفا حياديا تماما من الدين ..تطبق القانون المدني علي الجميع دون تمييز .. وتطبق قوانين الاحوال الشخصية حسب كل دين لمن يعلن أنه مسلم او مسيحي أو يهودي ولكنها لا تتدخل اطلاقا في حق اي إنسان أن يختار الدين الذي يريد أن يتبعه .. أو يقرر بمحض ارادته ان يكون لا ديني ..
الدولة المدنية تحترم كل الاديان ولا تنحاز الي دين معين ..
الدولة المدنية دستورها مدني وقوانينها مدنية تستمد شرعيتها من صناديق الانتخابات والقانون الذي ينظم هذه الانتخابات ..
الدولة المدنية لا تسمح بالاحزاب الدينية ولا تسمح باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية .. حتي لا يدعي أي حزب أنه يمثل الله او أن برنامجه الانتخابي هو كلام الله مما يوحي ان الاحزاب المنافسه هي بعيدة عن الله والدين او انها معادية لهما ..وهو ما يبتز مشاعر بسطاء الناخبين ويضرب في العمق معني العدالة والحقوق المتساوية التي يجب ان تتمتع بها جميع الاحزاب والافراد في اي انتخابات سياسية و مدنية ..
ومما سبق نكتشف لماذا تقبل الجماعات ذات المرجعية الدينية الديمقراطية وترفض العلمانية .. رغم أنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة ولايختلفان في الجوهر والديمقراطية والعلمانية هما الاساس الفلسفي لأي دولة مدنية حقيقة وليس مشوهة ..
تقبل الجماعات ذات المرجعية الدينية الديمقراطية لأنها تختزل معناها فقط في الانتخابات و تفرغها من جوهرها الحقيقي ..
وهي تعرف أنها إن فسرت الديمقراطية فقط علي انها انتخابات فهي قد تستطيع استغلالها للوصول الي السلطة عبر ابتزازها مشاعر البسطاء بشعارات دينية مثل الاسلام هو الحل .. والايحاء ان من لاينتخب رافعي هذا الشعار أو أن من يعارضهم هو ضد الاسلام ..
وتصبح بالتالي المنافسة السياسية في اي انتخابات هي منافسة غير عادلة تماما .. تصبح المنافسة وكأنها بين الله والبشر .. وكأنها بين الدين ومعارضيه ..
والنتيجة ستكون معروفة مقدما ... سينحاز بسطاء الناخبين وهم الاغلبية الي الله والدين .. فلا أحد يريد حتي أمام نفسه أن يبدوا معارضا للدين والله ..
هذه هي خطورة اللعبة التي تمارسها جماعات الاسلام السياسي .. وهم يعرفون كما تعرف كل النخب المثقفة أنهم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بالديمقراطية الحقيقة .. ويريدون نظاما الاحزاب فيه تختلف فقط في بعض التفاصبل ويكون لها مرجعية واحدة هي مرجعيتهم .. تماما مثل الاختلاف بين المذاهب الاربعة في العالم السني .. او مثل الاختلاف بين المتشددين والمعتدلين في العالم الشيعي في حالة ايران رغم ان الجميع يجب ان يوافق علي ولاية الفقيه وعلي ان الحاكم الفعلي لإيران هو الإمام الاثني عشر الغائب ..
أما الخطا الاكبر فهو سماح الحكومة لهم بهذه اللعبة .. رغم مخالفتها الواضحة للدستور والقانون .. فالدستور والقانون يمنع قيام الاحزاب علي اساس ديني والقانون يمنع استخدام الشعارات الانتخابية في الدعاية الانتخابية ..
فلمصلحة من تخالف الحكومة القانون ,, أنه لمصلحتها الآنية وليس البعيدة .. إنها رسالة توجهها الحكومة للضغوط الخارجية التي تطالبها بالديمقراطية ..
و الخاسر الوحيد في هذه الحالة هي مصر والديمقراطية والدولة المدنية ..
والنظام والحزب الحاكم يلعبان بالنار بمخالفتهما للقانون عبر السماح برفع شعارات دينية في الانتخابات او استغلال مرشحين مفروض انهم مستقلين لاسم جماعة هي محظورة قانونا .. وهو تماما عمل غير اخلاقي مثل السماح لمن ترشح وكسب كمستقل أن يعود الي الحزب الوطني ..
للأسف وللحسرة من يسيطر علي مجلس الشعب الحالي وعلي مصر هما قوتان كلاهما لايؤمن حقا بالديمقراطية ولا يؤمن حقا بالدولة المدنية وأصولها .. وسيتحول الصراع بينهما الي كسر عظام ..
وهاتان القوتان تضحيان بمصر ومستقبلها واستقرارها في سبيل شهوة السلطة التي تسيطر عليهما ..
لنا الله
عمرو اسماعيل