ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024، أن وزير الصحة الإسكتلندي مايكل ماثيسون، قدم استقالته من منصبه، وذلك قبل صدور تقرير حول فاتورة بقيمة 11 ألف جنيه إسترليني تم تجميعها على جهاز iPad البرلماني الخاص به.
وفق الصحيفة، فإن الوزير أعلن أنه سيتنحى، "لأنه لا يريد أن يصبح الخلاف حول مشروع القانون مصدر إلهاء".
وقد تم تسجيل هذه الرسوم على مستوى جهاز الـiPad، التي تم دفعها في البداية من الخزانة العامة، خلال رحلة عائلية إلى المغرب في أواخر عام 2022.
وعندما نُشرت تفاصيل مشروع القانون لأول مرة، قال إن الجهاز استخدم فقط للعمل البرلماني. لكنه اعترف لاحقاً بأن أبناءه استخدموا جهاز iPad كنقطة اتصال للبيانات؛ حتى يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم. ومنذ ذلك الحين قام بسداد الفاتورة بالكامل واعتذر.
وزير الصحة الاسكتلندي / حسابه الرسمي على موقع إكس
وزير الصحة الاسكتلندي / حسابه الرسمي على موقع إكس
تأتي استقالته قبل نشر تحقيق في الحادث من قبل هيئة البرلمان الإسكتلندي، التي كانت تدرس ما إذا كان الوزير قد استخدم هذه النفقات بشكل غير لائق.
وقد تم تعيين نيل جراي وزيراً جديداً للصحة بعد أن قام الوزير الأول حمزة يوسف، بتعديل فريقه الوزاري بعد استقالة الوزير ماثيسون.
قاد جراي حملة قيادة الحزب الوطني الإسكتلندي لحمزة يوسف العام الماضي، وكان وزيراً للاقتصاد والرفاهية والعمل العادل والطاقة في الحكومة.
في خطاب استقالته الموجه إلى رئيس الوزراء حمزة يوسف، قال الوزير ماثيسون إنه لم يتلق بعدُ تقرير الهيئة الاعتبارية. كما أضاف: "ومع ذلك، فمن مصلحتي ومصلحة الحكومة أن أتنحى الآن؛ لضمان ألا يصبح هذا مصدر إلهاء للمضي قدمت في أجندة الحكومة".
عندما ظهرت أخبار فاتورة الـ"آيباد" لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني، وصفها يوسف في البداية بأنها نفقات "مشروعة". وبعد أن اعترف ماثيسون بتورط أبنائه، قاوم الوزير الأول الدعوات إلى إقالته، ونفى أن يكون وزير الصحة قد ضلله.
من جانبه، قبل رئيس الوزراء الإسكتلندي استقالة وزير الصحة "بالحزن"، وقال: "من الصحيح أنه بعد أن طلبت من هيئة البرلمان الإسكتلندي مراجعة رسوم تجوال البيانات الخاصة بك من العام الماضي، فإنك تشارك بشكل كامل في هذه العملية عندما تصل إلى نهايته"ا.
وأضاف: "أوافق على أنه من الأفضل بالنسبة لك أن تتنحى الآن لضمان قدرتك على إعطاء العملية البرلمانية الاهتمام الذي تستحقه دون أن تصبح مصدر إلهاء عن المضي قدماً في جدول أعمال الحكومة".