أعلنت نقابة الأطباء من خلال الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، الجمعة، فى حضور د. حمدى السيد نقيب الأطباء ود.عصام العريان، أمين الصندوق ومجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية، اعتصام جميع الأطباء بالمحافظات المختلفة والتوقف بطريقة تدريجية مع تشكيل لجنة فى النقابة العامة والفرعية للإشراف على الاعتصام ومواصلة الجهود للحصول على حكم قضائى بدستورية الإضراب، كما قررت إغلاق العيادات الخاصة يوم 9 أبريل ودعم جهود مجلس النقابة فى الوصول لتحقيق آمال الأطباء فى كادر خاص ومواصلة المفاوضات مع الحكومة ورئيسها لتحقيق تحسين الدخول المقترح وصولا إلى دمج كل الزيارات فى قانون كادر خاص حتى تنضم إلى الآجر الأساسى.

كما قررت الجمعية العمومية عقد عدد من الوقفات الاحتجاجية الأولى، منها ظهر الثلاثاء القادم أمام وزارة المالية للمطالبة بتوفير المبالغ المقررة لتحسين دخول الأطباء وفق الخطة التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتوفير المبالغ المخصصة للعام الماضى التى لم يتم صرفها بأثر رجعى، وتنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مجلس الشعب عند وصول الميزانية وقبل المناقشة المعتادة لرفع مطالب الأطباء لرئيس مجلس الشعب.

كما طالبت الجمعية العمومية، وزير الداخلية بالإفراج الفورى عن الأطباء المعتقلين وتحسين معاملة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو مهنية، مطالبة النائب العام بالإفراج عنهم. وأعلنت الجمعية العمومية مساندتها للأطباء العاملين بالسعودية ومطالبة خادم الحرمين الإفراج الفورى عن رءوف الحربى وشوقى عبد ربه، بالإضافة للتضامن مع أطباء كفر الشيخ ومساندتهم فى مطالبهم ورفض قرار محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بانتداب الاستشاريين والأخصائيين للوحدات الريفية، كما تبنت مطالب المحافظات فيما يتعلق بالتكليف.

"مراجعة وزير الصحة وإشراك النقابة فى إعداد ومراجعة كافة القرارات الوزارية المتعلقة بالقوى الوظيفية للأطباء من رفض أو الحصول على إجازة مرضية" توصية أخرى خرجت بها الجمعية العمومية خلال انعقادها اليوم.

قرار إغلاق العيادات كتعبير عن الإضراب السلمى، جاء بعدما قال د.حمدى السيد، نقيب الأطباء، ردا عمن يردد "نعمل زى الصيادلة" أنا مش عايز حد يتفلسف، لو اجتمعت الجمعية على عقد إضراب لا يوجد سوى إغلاق العيادات الخاصة التى نملكها وتقوم النقابات الفرعية بتنفيذ ذلك الأمر، والنقابة مستعدة لتنظيم أى إجراءات، وأنه بالرغم من وجود مناقشات مع الوزارة إلا أن الحكومة يبدو أنها تنوى قطع وعودها بسبب الأزمة المالية الحالية، مؤكدا أن رد وزير الصحة عند سؤاله كان أن الحكومة لن تستطيع توفير المليار جنيه مرة واحدة وأنه سيتم تقسيم تنفيذ المطالب وهو ما رفضناه، لكننا لا نزال فى إطار المناقشة. وأضاف السيد قائلا إنه يجرى الآن مناقشات لتغيير مسمى "الحوافز" إلى "بدل" وأنه سيتم رفع قضية إذا لم تفلح المحاولات مع الحكومة للحصول على حق النقابة فى البدل.

"لن تتنازل عن الكادر" جملة رددها الأطباء فى الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على التسويف المستمر فى مطالب الأطباء، وتأتى تنفيذا لأولى قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابه الأطباء، فى لقائها مع مجالس النقابات الفرعية.