أبوالعز الحريري: توريث جمال مبارك لحكم مصر.. إرهاب
20/03/2009
بهي الدين حسن: رغم تلاشي الإرهاب بأشكاله الكبري تتم محاكمة المدونين وحالات الاحتجاج والإخوان والفلاحين بقانون الطوارئ
اللواء فؤاد علام: جهاز الأمن في مصر يحتاج إلي تطوير وليس إصلاحاً
كتب : عماد نصيف - يوسف شعبان
شن أبوالعز الحريري، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع هجوما علي النظام الحاكم وقياداته متهما إياه بالفساد والإرهاب، جاء هذا خلال اللقاء الذي نظمته النظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول، تحت عنوان «قانون الإرهاب الجديد.. المخاوف والتطلعات».
وانتقد الحريري تعامل الدولة مع المشكلات والقضايا التي تطرأ علي المجتمع وقيامها بمعاقبة المصريين دون النظر إلي الجذور والاسباب الحقيقية وراء ارتكاب المصريين الجرائم مستشهدا بصدور حكم الإعدام الأخير ضد عشرة اتهموا باغتصاب فتاة، مؤكداً أنه يتفق مع سيادة القانون إذا كان يراعي ملابسات وظروف الجريمة ودراسة حال هؤلاء الشباب وظروفهم الاقتصادية وليس إعدامهم فقط.
وأشار الحريري إلي أن الحكومة هي التي تمارس الإرهاب ولا تكافحه فيكفي أن يكون هناك 13% من طلبة المدارس مدمني مخدرات، وهناك الملايين من الأطفال يعيشون في الشوارع «12 مليون بلية».
واختتم الحريري قائلا: «توريث جمال مبارك لحكم مصر إرهاب !!»، بينما تحدث عبدالله كمال، رئيس تحرير روزااليوسف عن تعامل المجرمين مع الأحكام ضدهم بمنطق جعلوامني مجرما وهو ما لاقي اعتراضا من الحضور الذين شنوا هجوما عنيفا عليه باعتباره عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني وعللوا ذلك بفساد أعضائه مثل أحمد عز واحتكاره الحديد، وكذلك هشام طلعت مصطفي وإنفاقه الملايين علي سوزان تميم وقتلها مستغلين استقواءهم بالحزب الوطني وهو ما يمثل إرهاب الحزب الوطني ضد المصريين.
بينما سرد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الحالات التي استخدم فيها قانون الطوارئ برغم أنهم ليسوا إرهابين مثل حالات الاحتجاج والإضرابات مثل فلاحي سراندو وعمال المحلة والإخوان وشباب 6 أبريل والمدونين، وكيف تمت محاكمة هؤلاء أمام المحاكم العسكرية والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، إنه برغم تلاشي الإرهاب بأشكاله الكبيرة بحادثة الأقصر 1997 فإنه مازال يتم تطبيق قانون الطوارئ.
وطالب حسن بإصلاح أجهزة الأمن وإصلاح أحوال وزارة الداخلية، كذلك إلغاء قانون الطوارئ وليس استبداله بالإرهاب لأنه لا يوجد إرهاب في مصربمعناه الذي ظهر في السبعينيات.
وهنا اعترض اللواء فؤاد علام في تعقيبه بأنه لا يوجد إرهاب في مصر طبقا للدراسات والابحاث العلمية التي اجريت في مصر، كذلك الاعتماد علي العنف في الحصول علي حقوق معينة أو فرض رأي أو فكر لجماعة بعينها، كذلك الإرهاب الذي مازال موجودا في العالم كله خاصة المرتبط بازدواجية التعامل من قبل الدول الكبري والعظمي تجاه الدول الصغيرة مثلما حدث في العراق وأفغانستان والسودان وغيرها.
وأشار علام إلي اسباب الإرهاب مثل الحالة الاقتصادية والثقافية وكذلك دور الأمن وتعامله مع المسألة، فهناك أسلوب يزيد الإرهاب وعلي النقيض هناك أسلوب يقلله.
واختتم علام كلامه بأنه يجب تطوير جهاز الأمن وليس إصلاحه كما ينادي البعض، وأن وجود قانون الإرهاب ضرورة في ظل تواجد الظاهرة، وأنه ضرورة وأن الرقابة الدستورية هي التي تحاسب كل من يخرج عن هذا القانون في تطبيقه