اتهمت الولايات المتحدة بعض الدول الإسلامية بتقييد حرية التعبير والمعارضة فيها باسم الدين، وبعثت واشنطن رسالة أمس إلى الأمم المتحدة تفيد بأن بعض البلدان الإسلامية تستغل مفهوم التشهير بالدين لتبرير فرض قيود على حرية التعبير والمعارضة المدنية.

وقالت إدارة الرئيس باراك اوباما فى أول نقاش ساخن بشأن القضية فى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن القواعد الصارمة بشأن الرداء الدينى تعد تمييزا ظالما ضد الأقليات الدينية،

وقالت آنا تشيمبرز، عضو الوفد الأمريكى فى المجلس: «مازلنا نشعر بقلق عميق بشأن القيود التى تنطوى على تمييز على الحرية الدينية مثل السياسات التى تحابى على نحو غير ملائم الطوائف الدينية التى تمثل الأغلبية، من خلال وضع قيود بشأن التحول عن الدين أو التبشير أو الرداء الدينى أو حرية التحدث علنا عن دين معين»،

وأضافت أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء استخدام بعض الحكومات بشأن القيود التى تنطوى على التمييز بخصوص الحرية الدينية لتبرير أفعال انتقائية ضد المعارضة المدنية ومنع انتقاد الهياكل السياسية وتقييد حرية التعبير للأقليات الدينية والمعارضين من الأغلبية الدينية ومن غير ذوى الأديان».

من جانبها، قالت أسماء جهانجير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحريات الدينة والمعتقدات فى مجلس حقوق الإنسان، إن المنظمة الدولية على علم «بممارسات تنطوى على تمييز» ضد البهائيين فى إيران ومصر، وإنها تواصل التحرك بخصوص القضية.

وخلال النقاش الذى جرى أمس الأول أكدت كندا وجمهورية التشيك، ضرورة حماية الأقليات الدينية بما فيها الأقليات بالدول الإسلامية، وعبرت الدولتان عن قلقهما بشأن ٧ بهائيين معتقلين منذ نحو عام فى إيران للاشتباه فى قيامهم بالتجسس، وذكر الوفدان الغربيان أن هؤلاء البهائيين قد يواجهون عقوبة الإعدام وأنهم منعوا من الاتصال بالمحامين.

وتتمتع الدول الاسلامية والافريقية بدعم من الصين وكوبا وروسيا عادة بالأغلبية فى مجلس حقوق الانسان المكون من ٤٧ عضوا حيث ساندت تلك الدول بقوة قضية التشهير بالأديان،

وكانت باكستان قدمت قرارا يستنكر التشهير بالأديان بوصفه «إهانة خطيرة للكرامة الإنسانية تؤدى إلى تقييد الحرية الدينية، والتحريض على الكراهية الدينية والعنف»، ويعبر نص القرار عن القلق العميق إزاء «التصوير النمطى السلبى والتشهير بالأديان»، ويضيف أن الإسلام «يتم الربط بينه بشكل متكرر وخاطئ وبين انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب».