| بحجة أن الزواج ليس من "الطقوس الدينية".. جمعية أهلية تطالب بقانون زواج مدني موحد للمسلمين والمسيحيين |
| كتب أحمد حسن بكر(المصريون): : بتاريخ 11 - 3 - 2009 |
| دعا الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى وضع قانون زواج مدني موحد للمسلمين والمسيحيين يراعى الفارق بين الديانتين، كما يقوم بتوحيد كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. وقال عبد الحميد، في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة ": اختلف مع الآراء التي تقول إن الزواج من الطقوس الدينية، لأنه "طقس اجتماعي وإنساني في الأساس"، فالدين حدد واجباته وشروطه فقط. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أعطت المسلمين مساحة كبيرة للتحرك من أجل الحد من تعدد الزوجات، كما وضعت عددًا من الشروط التي "تحد من هذا التعدد". وفي المقابل، رفض عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، فكرة تطبيق "الزواج المدني" بمصر، قائلاً: إن ثقافة المجتمع المصري ترفض أي أفكار تخالف الأديان السماوية، مطالبًا فقط بتحسين شروط عقد الزواج، وضماناته حتى يتقبله المجتمع والسلطة التشريعية، محذرًا في ذات الوقت من سيطرة التيارات السلفية على المجتمع. كما أكد الباحث القبطي كمال زاخر أهمية كتابة شروط للزواج، وأن يكون "الزواج"، و"الطلاق" وفقًا لشريعة العقد، لافتا إلى أن أهم مشاكل الزواج عند المسيحيين سببها تغير ملة أحد الزوجين، وتطبيق الشريعة الإسلامية على الزواج بنص القانون، لافتًا إلى أن هذا الأمر عطل القانون الموحد للطوائف المسيحية. وشدد زاخر على أهمية بحث "حق الذين يريدون الزواج خارج الشريعة الدينية"، وفتح الباب للزواج المدني وإعطاء الناس حق اختيار ما يناسبهم، وقال إنه في حالة زواج المسيحيين بالطريق المدني هربا من تشدد الكنيسة تسقط حقوقهم الحصول على تصريح زواج ثاني، موضحًا أن الاعتراف بالأطفال والميراث موضوع مدني ينظمه الدين المسيحي. وفي المقابل، قالت ابتهاج عبد القادر، مدير إدارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الزواج "طقس ديني"، وبالتالي يجب أن تكون الشروط الموجودة في عقد الزواج نابعة من الدين، مطالبًة أيضًا بتيسير إجراءات الطلاق في حالة استحالة العشرة بين الزوجين وبما يراعي مصلحة الطفل الذي يعانى من انفصال والديه. وأكدت أن الطلاق أصبح مكلفًا جدًا، ويفوق في بعض الأحيان تكاليف الزواج، مؤكدة على أهمية أن يقوم المأذون بإرشاد المقبلين على الزواج، مطالبًة بتفعيل المادة 30 من لائحة "المأذونين" التي تفرض عليهم توعية المقبلين على الزواج بشروط وثيقة الزواج وأهميتها وأن تكون إجابة أسئلتها بالاختيار إجباري. كما قدمت الدكتورة عفاف مرعى، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعي،ة تعريفًا بمشروع قانون أسرة جديد تنفذه الجمعية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بمصر، مؤكدًة أنه مواده تقوم على تحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة سواء الرجل أو المرأة أو الطفل . وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا بمصر يعد من أقدم القوانين لأنه صدر عام 1920، ورغم إدخال بعض التعديلات والإضافات عليه إلا أن الممارسة العملية له كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات التي ظهرت مؤخرا . وأكدت أن المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب وبالتالي يجب مجابهتها، كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فبالرغم من تصديق البرلمان المصري عليها، إلا أنه تبين أن القانون المحلى لم يواكبها، مشيرةً أيضاً إلى وجود العديد من الدراسات والأبحاث الرسمية التي تؤكد أن هناك العديد من القوانين غير العادلة تعانى منها المرأة والأطفال بصفة خاصة. وطالب المستشار خليل مصطفى، رئيس محكمة استئناف الأسرة، بتعديل مادة صادرة عام 1948 تنص على سريان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج، مؤكدًا أنها تعني أن الزواج والطلاق يتم وفقًا دولة أخرى، الأمر الذي يخل بحقوق المرأة. ونبه إلى أهمية وضع شروط في وثيقة الزواج حتى يكون الطلاق ناجحًا بمعنى أن يحدد في الوثيقة سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها، مطالبًا بتوزيع كتب إرشادية للزواج الناجح من اجل القضاء على المشاكل التي تنشب بين الأزواج والتي تسببت في زيادة نسبة الطلاق بمصر. وانتقد رئيس محكمة استئناف الأسرة مشروع قانون الرؤية الجديد ، مؤكداً أن رفع سن الحضانة إلى 15 عاما يكون في بعض الحالات نقمة على الأب والأم، كما أن أماكن الاستضافة التي حددها القانون لا تتناسب مع وضع العائلات. وأكد أن اللقاءات التي تتم تحت حراسة الأمن تكون مهينة في بعض الأحيان للأسر، وطالب بأن تكون الرؤية في أحد الجمعيات الأهلية أو أي مكان يتم تحت رعايتها، مشيرًا إلى أهمية وضع شروط للاستضافة، أهمها أن يمنع القاضي الأب من السفر خلال فترة الاستضافة، وتشديد العقوبة إلى الحبس لمن لا يرد الطفل لأمه، فضلاً عن مراعاة القاضي المصلحة الفضلى للطفل. وأشارت نهى لبيب، مدير مشروع الأسرة والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس ينفذ مشروع "عدالة الأسرة" الذي كان أحد ثمار محاكم الأسرة ، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، مشيرًة إلى أنه يتعاون فيه المجلس مع وزارة العدل ويهدف إلى تقليل عدد المنازعات قبل وصولها لمحاكم الأسرة. وأشارت إلى أهمية دعم المجتمع المدني لهذه الجهود حتى لا نصل إلى المحاكم في المنازعات الأسرية وإذا وصلنا إلى المحكمة نبحث وضع أساليب أفضل للطلاق، محذرة من تدني مستوى الخطاب الديني وآراء بعض رجال الدين التي تضع العقبات أمام إصلاح قوانين الأسرة. ولفتت إلى نقطة خطيرة تتمثل في محاربة المحامين لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، مؤكدة أن دورهم الصحيح هي مساعدة الأسر على الاستمرار أو الانفصال بشروط لا تأتي في صالح طرف على حساب الطرف الأخر. |
بحجة أن الزواج ليس من "الطقوس الدينية".. جمعية أهلية تطالب بقانون زواج مدني موحد للمسلمين والمسيحي
في الأربعاء ١١ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
اجمالي القراءات
4126