حافظ الاردن على تصنيفه بالمرتبة الثانية بين دول العالم تحت المراقبة عن جرائم الاتجار بالبشر, وذلك حسب تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر أمس وفق المحامي عاطف المجالي من وحدة شكاوى الخدمات القانونية في المركز الوطني لحقوق الانسان.وقال المجالي لجريدة العرب اليوم اليومية المستقلة إن تقرير وزارة الخارجية تناول الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر مسلطا الضوء على ان القانون الاردني لا يعاقب على اشكال الاتجار بالبشر, إلا أن هناك نصا قانونيا يحظر الاتجار بالبشر خاصة الاطفال

ولفت الى ان التقرير اشار الى ان من بين الجرائم التي يعاقب عليها عند التعامل مع جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر كالاختطاف, الايذاء, والاغتصاب, وحجز الحرية وحجز جوازات السفر التي يمكن استخدامها عند التعامل مع جرائم الاتجار.وقال إن الفقرة الاولى من التقرير بينت ان الاشخاص المتعاملين مع جرائم الاتجار يعاقبون على نصوص قانونية في القانون عند وجود جرائم ذات صلة بالاتجار كالاحتيال, اختطاف, اغتصاب حجز الحرية وحجز جوارزات السفر, فعلى الرغم من عدم وجود قانون خاص الا ان نصوص القانون يستند اليها عند النظر بمثل هذا النوع من الجرائم.واكد المجالي ان التقرير لم يشر الى رفع مسودة قانون منع الاتجار بالبشر الذي ما يزال في مراحله الدستورية ولم يقر بعد, مشيرا الى انه وعند اقرار القانون خلال الاشهر القادمة وصدور التعليمات الخاصة بعاملات المنازل وانشاء دار ايواء لغايات حماية الاشخاص الذين يتعرضون للاتجار سيحسن من تصنيف الاردن ولهذا فان التقرير المقبل سيكون افضل

وقال ان التقرير بين عدم وجود حماية لضحايا الاتجار بالبشر في الاردن, وقيام وزارة العمل باتخاذ اجراءات لغايات مكافحة الاتجار وفتح تحقيق مع الجهات المعنية حيث ضبطت 19 قضية تعاملت معها وزارة العمل تتعلق بالاتجار بالبشر.وبين ان التقرير ان العمال العاملين في المناطق الصناعية ما زالت حقوقهم تنتهك مستندا التقرير الى تقارير متنوعة تشير الى حجز جوازات السفر وعدم دفع الاجور وتقاضي بدل العمل الاضافي اضافة الى العنف الجسدي. كما تناول التقرير عددا من القضايا في الاردن كالسجون والمحاكم ومحكمة امن الدولة والحريات وحرية الاديان والتعبير والصحافة وحقوق الانسان والصحافة الالكترونية