أثار نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، مجموعة من الوثائق المسرّبة من أنحاء العالم جميعها، أُطلق عليها "وثائق باندورا"، أظهرت أسماء نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقراً لها، ومن بينهم الملك الأردنيّ عبد الله الثاني بن الحسين، لغطاً كبيراً داخل الشارع الأردني.

ذكرت الوثائق تأسيس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لما لا يقل عن ثلاثين شركة "أوف شور"، اشترى من خلالها 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

جاء انتشار الوثائق، تزامناً مع مرور البلاد بأوضاع اقتصاديّة توصف بـ"الصعبة"، ووصول معدلات البطالة إلى 50%، حسب دراسةٍ سابقةٍ للبنك الدولي.

ما عقّد الأمور أكثر، هو أن شراء تلك العقارات تزامن مع فترة الربيع العربي، والحِراك الأردني، وارتفاع أسعار المحروقات، ما أثار التساؤلات حول حقيقة حصول الملك على هذه الأموال، في الوقت الذي تمر فيه بلاده التي تعدّ من البلدان الفقيرة، بمشكلات اقتصاديّة.
انعكاس "باندورا" على الساحة الأردنية

انتشار الوثائق، أدى إلى انقسام الشارع الأردني، بين مستغربين شراء العقارات، ومتسائلين عن حقيقة الأموال التي حصل عليها العاهل الأُردنيّ، في وقتٍ أطلقت فيه السلطات الأردنية، العام الماضي، حملةً على الثروة الخفية، تسعى إلى وقف تهريب ما يقدّر بنحو 800 مليون دولار سنوياً، إلى خارج البلد، فيما وقف آخرون في صفّ الملك، وساندوا حريته الشخصيّة في التصرف بأمواله، عادّين ما يتعرض له، هجمةً شرسةً في ضوء مواقفه الداعمة للقضيّة الفلسطينيّة.

حزبيون وسياسيون يتساءلون حول "تأثير هذه الوثائق على العلاقات الأردنية الأمريكية"، إلا أنَّ تحويل البنك الدولي 65 مليون دولار إلى الأردن، بعد يومٍ من نشر الوثائِق، بدّد نوعاً من الشكوك، في ما يتعلق بإمكانية انقطاع المساعدات عن البلاد، أو وا ملك، وهذه أمواله الخاصة، يفعل بها ما يشاء. هل إذا قام بتوزيعها على الشعب ستصبح الدولة غنيّة؟".

ويؤكد أنَّ "توقيت نشر الوثائق مدروس؛ فالأردن يعود إلى دوره الطبيعي في قيادة المنطقة، وإنشاء التحالفات، وحمل الملفات السورية، والفلسطينية، واللبنانية، وهو الدور الذي أرادت بعض الدول الحصول عليه، إلا أنه للأردن"، حسب قوله.رد الديوان وتعليق الملك

نشر الديوان الملكي الهاشمي بياناً قال فيه إنَّ التقارير المنشورة "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف البعض الآخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة، وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".

وأكدَّ امتلاك الملك للعقارات، إذ إنها "مجموعةٌ من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ويتم استخدام بعضها في أثناء زياراته الرسمية، ولقائه الضيوف الرسميين، والبعض الآخر لأفراد أُسرته، فيما تتاح التفاصيل المتعلقة بالممتلكات للجهات المعنية، عند الإعداد للزيارات الرسمية، أو الخاصة، والتنسيق الأمني بخصوصها"، حسب ما ورد في البيان.

وأشار الديوان الملكي الأردنى إلى أنَّ عدم الإعلان عن عقارات الملك، هو من باب الخصوصيّة، ولاعتباراتٍ أمنيّةٍ، قامت وسائل الإعلام التي نشرت وثائق "باندورا" باختراقها، بعد إشهار عناوين الشقق والب