وجَّه القضاء الفرنسي، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تهمة للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية في قضية التمويل الليبي لحملته عام 2007.

إذ سيُحاكم الرئيس الأسبق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.فيما ستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2012

وأفادت صحف فرنسية بأن المدعي العام وجّهت التهم لساركوزي بعد تحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007، إذ أكدت محكمة الاستئناف مشروعية التحقيق الذي بدأ قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب، ما يعني أن شكاوى ساركوزي ومعاونيه تم رفضها.

من بين من وردت أسماؤهم إلى جانب ساركوزي، رجل الأعمال ألكسندر جوهري، المتهم منذ يناير/كانون الثاني، في إطار هذه القضية، الذي قال محاميه إنَّ رفض كل الالتماسات مثير للقلق، ما يعني أن المحامين دائماً على خطأ والنيابة العامة دائماً على حق.في المقابل، رحَّب فنسان برينغارث، محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية، بالقرار، وقال: "أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة".

تورّط ساركوزى: القصة ظهرت للعلن عام 2012، عندما نشر موقع "ميديابارت" وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.

التحقيقات التي استمرت طويلاً أثبتت أن أحد المقربين من نيكولا ساركوزي، وهو مساعده السابق تيري جوبير، قد جمع في فبراير/شباط 2006، ما يقرب من نصف مليون يورو من الأموال الليبية في حساب سري بجزر الباهاما، تلقاها عبر شركة "أوف شور" التي يملكها الوسيط اللبناني زياد تقي الدين.

كان المترجم الشخصي للرئيس الراحل معمر القذافي، مفتاح ميسوري، قال لإذاعة فرنسا الدولية "آر إف إي"، إنه كان شاهداً على قضية التمويل هذه، مشيراً إلى أنه التقى ساركوزي عام 2005 عندما زار طرابلس وكان آنذاك وزيراً للداخلية في حكومة جاك شيراك، وأن اتفاق التمويل بدأ نهاية عام 2006 عندما أخبر ساركوزي، القذافي بأنه ينوي الترشح للرئاسة، وهو ما أيّده وباركه العقيد الراحل، على حد قوله.

وقال ميسوري وفق ما نقله أيضاً موقع الجزيرة نت، إنه رأى وثيقة الاتفاق -التي اعتبرها ساركوزي مزوَّرة- على مكتب القذافي، كما أن الدليل (إيصال من الطرف الفرنسي) محفوظ لدى كبير المحاسبين في عهد القذافي.

بعد أكثر من عشرة أيام من سماعه قضاة مكافحة الفساد، وجهت إلى نيكولا ساركوزي لائحة اتهام لـ"الانتماء الإجرامي" كجزء من التحقيق في الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007 ، حسبما أفادت التقارير. وهي مكتب المدعي المالي الوطني (PNF).

وأثناء استجوابه السابق، في يونيو/حزيران 2019 ، قال الرئيس الأسبق إنه "بريء تماماً في هذه القضية". وكان قد استنكر "مؤامرة" ثم رفض الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق وقت نظر الاستئناف بهدف إلغاء التحقيق.ولكن، قبل أقل من شهر، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على صحة هذه القضية التي وجه فيها بالفعل لساركوزي لائحة اتهام في مارس 2018 بتهمة "الفساد السلبي" و"إخفاء اختلاس الأموال".