وأصبحت هذه القضية مثار جدل حاد في هولندا، وأثارت نقاشات استمرت لعدة أشهر في الحكومة الائتلافية الحاكمة المكونة من أربعة أحزاب. كما واجهت معارضة قوية من الأحزاب المسيحية المحافظة.

ولكن بعد موافقة الحكومة، قال دي يونغ إنه سيضع لوائح جديدة لهذه الممارسة. وقال إن دراسة أجراها خبراء أشارت إلى الحاجة إلى تغيير القاعدة.

وقال دي يونغ في رسالة إلى البرلمان: "تظهر الدراسة أن هناك حاجة بين الأطباء وأولياء الأمور لإنهاء حياة الأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، الذين يعانون بلا أمل وعلى نحو لا يُحتمل وسيموتون في المستقبل المنظور".

وأضاف أن الدراسة أظهرت أن تغيير القاعدة سيطال عشرة أطفال كل عام كحد أقصى.

وقال وزير الصحة إن القوانين الحالية لن تحتاج إلى تغيير، لكن الأطباء سيُعفون من الملاحقة القضائية لتنفيذ عمليات قتل رحيم لأطفال في هذه الفئة العمرية.

وكما هو الحال مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، يُلزم تغيير القاعدة المقترح بالحصول على موافقة الوالدين. كما يُشترط أن يكون المريض يواجه "معاناة لا تطاق ولا نهاية لها"، وأن يوافق طبيبان على الأقل على الإجراء.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالقاعدة الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأصبح القتل الرحيم والانتحار بمساعدة قانونيين في هولندا منذ عام 2002، وحذت بلجيكا المجاورة حذوها بعد أشهر.

وكان البلدان أول من شرّع هذه الممارسة في العالم، وإن كان ذلك في إطار شروط صارمة للغاية.

وفي عام 2014، أصبحت بلجيكا أول دولة تسمح بالقتل الرحيم الطوعي للأطفال إذا كانوا مصابين بمرض عضال وفي حالة ألم شديد وبموافقة الوالدين. وتبنّت هولندا القاعدة نفسها للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بعد ذلك بفترة وجيزة.